طالب 26 عضوا بمجلس الشورى اليمني (الغرفة الثانية للبرلمان)، الاثنين، بإلغاء اتفاق «ستوكهولم» الموقع مع جماعة الحوثي الانقلابية، وعودة قيادات الشرعية إلى البلاد، والعمل على استعادة بقية الأراضي التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

جاء ذلك في رسالة للأعضاء، موجهة إلى الرئيس «عبدربه منصور هادي»، ونائبه «علي محسن صالح»، ورئيس مجلس الوزراء «معين عبد الملك»، إضافة إلى رئيس مجلس النواب «سلطان البركاني».
وحثّ أعضاء مجلس الشورى، على عودة قيادات الدولة العليا، إلى أية محافظة محررة لتأدية واجبهم تجاه الوطن والمواطنين.

وشددت الرسالة، على ضرورة إلغاء اتفاق ستوكهولم من أجل البدء في تحرير مدينة الحديدة وبقية مناطق المحافظة الساحلية من قبضة المليشيا الحوثية الانقلابية.
ودعا أعضاء المجلس إلى تفعيل مؤسسات الدولة في المناطق المحررة، وبسط نفوذ الدولة وسيطرتها عليها.

وتأتي هذه الرسالة بعد أيام من رسالة مماثلة وجهها أعضاء في مجلس النواب دعوا فيها إلى إلغاء اتفاق ستوكهولم والعودة إلى البلاد لقيادة معركة إنهاء الانقلاب.

وطالب 44 من أعضاء مجلس النواب بعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى البلاد، والعمل على استعادة بقية الأراضي التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

وحث النواب، الرئيس ونائبه ورئيس وزرائه على العودة إلى البلاد لتأدية واجباتهم من داخل الأراضي اليمنية.

كما طالب النواب في الرسالة الحكومة اليمنية «بالانسحاب من اتفاق ستوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة والعمل على استكمال تحرير بقية محافظات البلاد من مليشيا الحوثي».

ودعا النواب إلى تفعيل مؤسسات الدولة في المناطق المحررة، وبسط نفوذ الدولة وسيطرتها عليها، وإسقاط التمرد، واستعادة الدولة والعاصمة صنعاء.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية الشرعية، وسلطات الانقلاب الحوثي، إثر مشاورات في ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، فضلا عن تبادل الأسرى والمعتقلين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

ومؤخرا، أكدت الحكومة اليمنية في أكثر من مناسبة على أن «اتفاق ستوكهولم لم يعد مجديا، وأن الحوثيين يستغلوه بالهجوم على محافظة مأرب (شرق) وجبهات أخرى».

في موازاة ذلك قال رئيس البرلمان «سلطان البركاني»، قبل أسبوعين، أن السلطات الشرعية تواجه ضغوطا شعبية شديدة من أجل تجميد أو إلغاء الاتفاق.

ومنذ أسابيع، اشتدت المعارك بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي، في عدة جبهات خاصة محافظات مأرب (شرق) والجوف (شمال) والبيضاء (وسط).