يتّقد في موريتانيا، منذ أيام، جدل حول استخدام بطاقة واحدة للمترشحين خلال الانتخابات المتعددة والمتزامنة للبرلمان بقوائمه، وللجهات والبلديات.

فبينما يرى البعض أن البطاقة الواحدة أسهل على الناخبين خلال التصويت، وبأنها دعم للأحزاب السياسية، حيث سيجد كل حزب أصوات ناخبيه مجمعة في كتلة واحدة لكل مرشح من مرشحيه للاستحقاقات الثلاثة المقررة، يعارض البعض الآخر هذه الطريقة، مؤكدا أنها تمس حرية الاختيار السياسي التي ينص عليها الدستور، وبأنها “طريقة يتبعها الحزب الحاكم وهو الذي سيغطي بترشيحاته جميع الدوائر، من أجل الاستحواذ على غالبية المقاعد النيابية والجهاتية والبلدية”.

ويرى منتقدو الصوت الواحد “أنه يمنع الناخب من توزيع خياراته بين المترشحين، بل ويفرض عليه خيارا واحدا، وإن كان سيسهل عليه عملية التصويت ذاتها”، وهو ما ينفيه الداعون لها الذين يعتبرون توحيدها مانعاً لبيع الأصوات بالتقسيط”.

ودعا السالك ولد سيدي محمود، نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (المعارض)، “الأحزاب السياسية الموريتانية إلى التنسيق للوقوف في وجه ما وصفه بـ “الالتفاف على مخرجات التشاور”، مبديا استغرابه “للّغط الذي أثير مؤخرا حول مواضيع حسمها الاتفاق، في إشارة إلى موضوع “الصوت الواحد”.

وقال، في تصريح صحافي، أمس: “إن نص الاتفاق الموقع بين الأحزاب والحكومة منشور وواضح، ولم يتضمن أي تعديل على ما كان متبعا في آلية التصويت”.

وأكد ولد سيدي محمود “بأنه يعتبر ما أثير حول الموضوع مؤشراً لا يشجع على الثقة في التزام الحكومة بالاتفاق”.

وقال ولد سيدي محمود “إن مقترح توحيد البطاقة تم طرحه بحجة الحد من البطاقات اللاغية، لكنه حقيقة يحد بشكل كبير من حرية الناخب في الاختيار”، مردفا “أن حزبه عبر بوضوح عن رفض المقترح على جميع اللوائح، كما رفض مقترحا بتجميع بعض اللوائح في بطاقة موحدة ليكون مجموع بطاقات التصويت ثلاثا”.

وكانت منسقية أحزاب الأغلبية قد أكدت، في بيان حول هذه القضية، “أن تناول هذا الموضوع جاء في معرض الحديث عن التنسيق بين أحزاب الأغلبية، من جهة، وبينها وبين اللجنة المستقلة للانتخابات، من جهة أخرى”.

وأضاف البيان “أن الرئيس الغزواني عبر خلال اجتماعه الأخير مع رؤساء أحزاب الأغلبية، تفهمه لأسباب تباين الآراء حول قضية التصويت بالبطاقة الواحدة، داعيا الأحزاب إلى النظر فيها واتخاذ الموقف الأنسب”.

وضمن الجدل الدائر حول هذه القضية، أكد النائب المعارض محمد بوي الشيخ “أن الصوت الوحيد يخدم العملية الانتخابية، ويحارب المصالح الشخصية الانتخابية، ويخدم المؤسسات الحزبية في البلد، كما أنه يقف في وجه بيع الأصوات بالتقسيط.

أما النائب المعارض محمد الأمين سيدي مولود، فأكد في مقابلة مع القناة البرلمانية “أن فكرة الصوت الواحد تكرس هيمنة الحاكم، وبخاصة في بلد مثل موريتانيا، وتنسف نظام النسبية وتحاربه على أوسع نطاق، كما أنها تعيد موريتانيا، حسب قوله، إلى حقبة التسعينيات.

ويرى صالح ولد حننه، رئيس حزب التغيير، وهو من أحزاب الأغلبية الحاكمة، “أنه لا مبرر لهذا الجدل”، مضيفا “أن موضوع البطاقة الموحدة هو أحد موضوعات سيتم التشاور حولها بين اللجنة المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية”.

وقال: “أعتقد أن جو الانفتاح الذي يطبع الجو العام والذي طبع التشاور السياسي الأخير سيضمن الوصول لاتفاق حول هذه القضية”.

وكان الاتفاق الذي تمخض عنه التشاور الأخير بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية قد أحال هذه القضية، وغيرها من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالانتخابات، للّجنة المستقلة للانتخابات، التي يقع على عاتقها التشاور بشأنها مع الأحزاب، وهو ما يعتقد أن اللجنة عاكفة عليه حاليا.

المصدر: وكالات