اتهم المجلس الانتقالي الحكومة اليمنية المشارك فيها، بافتعال الأزمات بعد أزمة الكهرباء في عدن.

جاء ذلك في اجتماع لما تسمى بـ "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي"، الخميس الموافق 2 نوفمبر، برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية، علي عبد الله الكثيري، لمناقشة "التردّي المستمر لخدمة الكهرباء، والمعوقات المفتعلة"، وفقا لما نشره الحساب الرسمي للمجلس الانتقالي.

وحملت هيئة الانتقالي، الحكومة والبنك المركزي مسؤولية توفير الموارد المالية لشراء المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المحطات.

وطالبت مجلس القيادة الرئاسي والتحالف، بضرورة التدخل العاجل، لإزالة تلك العراقيل والبدء بخطوات جديّة من الآن لمنع تكرارها خلال الصيف القادم.

كما دعت إلى سرعة معالجة وضع مصافي عدن وتشغيلها، نظرا لأهميتها في حل مشكلات المشتقات النفطية، والكهرباء، وتوافر العملة الصعبة الآخذة بالارتفاع.

كما اتهمت هيئة الانتقالي، البنك المركزي باتباع سياسة مالية خاطئة، "تؤدي لانخفاض سعر العملة المحلية".

 وحذّرت الهيئة كذلك من توجهات القوى المتنفذة بالقرار في الحكومة لمواصلة إدارة البلد بالأزمات، والتحضير لفتح أزمات جديدة ومتلاحقة بعد أزمة الكهرباء، وفي مقدمتها المرتبات والمخزون الاستراتيجي من الغذاء.

كما دعت هيئة الانتقالي، مجلس القيادة بضرورة وقف سياسة رئيس الحكومة بإدارة البلاد عبر افتعال الأزمات التي تُلحق الضرر بالمواطن والمجتمع بشكل عام، على حد قوله.