أجل البرلمان الليبي جلسته الرسمية، أمس الإثنين، إلى الأسبوع المقبل، حيث كان من المقرر بحث تعديل الإعلان الدستوري تمهيدًا لطرح الدستور للاستفتاء الشعبي، وهي الخطوة التي تأخرت نحو عام.
وجاء التأجيل على خلفية استمرار الاشتباكات المسلحة بالعاصمة طرابلس، منذ أكثر من أسبوع، وحالت دون وصول نواب إلى مقر البرلمان في طبرق (شرق).