دعت مجموعتان نيابيتان للإسلاميين بالبرلمان الجزائري أمس الأحد، إلى تحرك رسمي داخلي ودولي لوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر.
جاء ذلك في بيان مشترك للمجموعتين البرلمانيتين لكل من حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) و”الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء”، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
ووصف الموقعون على الوثيقة ما يحدث من إعدامات بأنه “اعتداء صارخ على الحق في الحياة”.
واعتبر النواب أن ما يجري في مصر وفق “خلفيات سياسية ترقى إلى جريمة إبادة أو القتل الجماعي وفق نصوص القضاء الدولي”.
من جانبها اعتبرت الأمم المتحدة أمس الأحد أن تأكيد محكمة مصرية 75 حكما بالإعدام في محاكمة جماعية شملت مئات آخرين لم يكن مستندا الى محاكمة عادلة ويجب أن يلغى تجنبا “لإخفاق للعدالة لا رجعة فيه”.
وأعربت ميشيل باشليه الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الإنسان عن “قلقها البالغ” حيال تأكيد محكمة جنايات مصرية حكما بإعدام 75 متهما السبت في أحد اكبر المحاكمات الجماعية منذ انتفاضة العام 2011.
وحذّرت في بيان من أن “التجاهل الواضح للحقوق الأساسية للمتهمين يثير شكوك جدية حول إدانة كل هؤلاء المدانين”.
وكان المحكومين الـ 75 بالإعدام من أنصار الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي ضمن 739 آخرين متهمين بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصامهم في في ميدان “رابعة” في القاهرة في 14 آب/أغسطس 2013.