إستطلاع/
أكد عدد من الأكاديميين والسياسيين والشخصيات الاجتماعية أن الحوار أصبح في الوقت الراهن ضرورة وطنية وعلى كافة القوى السياسية المبادرة للمشاركة في الحوار والعمل على إنجاحه بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة وأن يكون حوارا تحت سقف اليمن ومن أجل مصالح الوطن العليا وترك المماحكات الحزبية الضيقة، وفي ما يلي نتابع :
بداية أكد الدكتور خالد الفهد -رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة صنعاء- أن المستجدات الأخيرة لا تمثل توقف للحوار فالحياة بشكل عام والسياسة بشكل خاص قائمة على الحوار ولكن هنالك تعثر للحوار بين طرفي السلطة الذي هو الحزب الحاكم وتحالفه من جهة وأحزاب اللقاء المشترك من جهة أخرى وذلك لعدم الإتفاق بينهما وهذا معهود في علم السياسة والتي تتطلب - بحسب الفهد - مرونة من قبل الجانبين وفي اعتقاد الدكتور الفهد أن هذه التطورات الأخيرة فيما يخص الحوار لن تشكل أزمة وإنما تعتبر ضغط من الجانبين كلاً منهما على الجانب الآخر إلى أن يتم الوصول إلى نقطة الإلتقاء الوسطية وذلك عبر التنازل كل طرف عن شروطه ومتطلباته وهذا ما هو معهود في علم السياسة وأضاف إن الحوار بين الناس سيظل قائماً تحت سقف اليمن والوحدة والجمهورية والديمقراطية والدستور وفي اعتقادي أن كل طرف سوف يقدم تنازلاً كون السياسة تقوم على المرونة وليس على التشبث بالمطالب والشروط.
ويؤكد أنيس حسن يحيى - عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني أن الحوار الوطني أصبح ضرورة وطنية ملحة قبل أن يكون سلوكا حضاريا راقيا.
وأضاف : ولقد أصبح الحوار اليوم خيارنا الأوحد في سبيل إحداث تغيير حقيقي في حياتنا السياسية والاجتماعية وذلك لبناء يمن حديث ،يمن تتهيأ فيه كل الفرص وإمكانات النمو والتقدم والازدهار.
ويرى أنيس حسن يحيى أنه لا خيار أمام كافة القوى السياسية في الساحة اليمنية سوى أن تنهج نهج الحوار على اعتبار أن الحوار وحده هو الكفيل بإخراج الوطن من حالة الاحتقانات الراهنة التي يعيشها اليوم.
تنقية الأجواء
وقال عضو اللجنة المركزية للاشتراكي أنا لست مع القطيعة السياسية التي لن تزيد الوضع إلا مزيداً من الاحتقانات وسوف تفضي في الأخير إلى أن يتجه البلد نحو الهاوية وبوتيرة سريعة كما أنها تسد الأفق أمام المتحاورين وتمنعهم من امتلاك لغة مشتركة في كيفية إخراج البلد مما هو فيه لكنه في الوقت ذاته ينصح فرقاء العمل السياسي في الساحة الوطنية بتهيئة الأجواء للحوار وإيجاد المناخات المناسبة له ثم يذكر عدداً من متطلبات الحوار التي تجعله حوارا بناء وناجحا ومنها - بحسب أنيس - أن يتسم بالمصداقية والجدية، داعيا جميع القوى السياسية الفاعلة إلى الالتزام بالمصداقية والجدية.
وقال :أدعو كافة القوى السياسية أن تتحلى بالجدية والصدق وعلى الأخص الحزب الحاكم الذي يجب عليه أن يكون أكثر مصداقية وجدية مع مسألة الحوار وأن يعمل على تهيئة الأجواء لتمكين كل القوى السياسية الفاعلة من المشاركة الجادة في حوار يخرج الوطن من مأزقه الراهن.
متطلبات الحوار
وأشار أنيس حسن يحيى إلى أنه كان ينبغي أن تأتي الدعوة للحوار من الحزب الحاكم وطالما أن الدعوة جاءت من الأخ الرئيس فهي دعوة يرحب بها شخصيا لكن كان ينبغي ألا يعهد بها إلى مجلس الدفاع الوطني أو مجلس الشورى باعتبارهما مؤسسات تتبع الدولة وليس حزبا سياسيا وبذلك هذه الجهات ليست معنية بإدارة حوار وطني له طابع سياسي.
وأوضح عضو اللجنة المركزية للاشتراكي أن من متطلبات الحوار أيضا أن يكون حوارا شفافا على اعتبار أن الشفافية هنا تلزم كل الأطراف المشاركة في الحوار وأن تتمسك بما تم التوصل إليه في الاتفاق ، وكما أن الشفافية تفتح المجال أمام كل أبناء الشعب بمختلف فئاته الاجتماعية لمتابعة جلسات الحوار وما يدور فيها كون الشعب هو المعني الأول بنجاح الحوار ،وله أن يراقب جلساته ويرشدها عند الضرورة أيضاً.
واختتم حديثه لصحيفة (أخبار اليوم) بالقول : لابد أن يكون هناك نوايا طيبة وصادقة من كافة الأطراف للتوجه نحو إدارة حوار لمصلحة الوطن وعليه فلتتضافر جهود الجميع لبناء يمن حديث ، يمن الدستور والقانون ، يمن العدالة الاجتماعية والتعددية السياسية والديمقراطية وحرية التعبير.
الحوار هو الهيكل
إلى ذلك أرجع الدكتور/ عبدالله الفقيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، توقف الحوار للمرة الثالثة إلى أن الحزب الحاكم لا يستطيع أن يخوض حواراً، حيث يسعى إلى أن يكون أي حوار مع المشترك بمشاركة عدد من الأشقاء والأصدقاء، نتيجة توجه داخل الحكومة بتدويل أزمات اليمن.
مشيراً إلى أن الأمور قد خرجت من تحت سيطرة الحاكم ودخلت مربع التدويل، وقال: مؤتمر لندن وضع آليات معينة للسلطة وبناءً عليه يجب عليها أن تقدم للمجتمع الدولي تصوراً لكل ما تعتزم القيام به من تحرك تجاه قضية من القضايا بما في ذلك الدخول في حوارات أو حل المشكلات أو غيره.
وأستبعد الفقيه أن تشهد البلاد أزمة سياسية أكثر مما هو حاصل الآن كما أستبعد أيضاً لجوء الحزب الحاكم إلى إجراء انتخابات انفرادية، وقال: لو كان باستطاعته إجراء ذلك لفعله من قبل، أما اليوم وقد أصبحت الانتخابات أمام فيتوا الحوثي والحراك والمجتمع الدولي فهذا أمر مستبعد تماماً.
كون السلطة أصبحت خطراً على النظام الدولي بأكمله ولم يعد ممكنا إلا التدخل الخارجي لحل مشاكل اليمن حسب الفقيه.
الثقة السياسية
من جانبه يرجىء الدكتور محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء توقف الحوار إلى استرزاق النخبة الحاكمة بأزماتها خارج الوطن وبالتالي لم تعد تقبل بالحوار السلمي مع المعارضة وعمدت إلى ممارسة أسلوب الثعلب في حوارها مع الداخل وانشغلت بتنفيذ استحقاقات خارجية وأضاف والأخطر من هذا أن النخبة الحاكمة تعيش الآن مرحلة ضعف وتريد أن تمارس دور القوي تجاه الأطراف السياسية داخلياً وتريد أيضاً أن تصالح الخارج وتسترزق بأزمات الداخل التي هي من صنيعها والإشكالية الأكثر تعقيداً - بحسب الظاهري - أن المعارضة تبدوا أكثر تلكؤاً تجاه ممارسة النضال السلمي من اعتصامات ومظاهرات وغيره.
واشار الظاهري إلى أن النخبة الحاكمة قد استغلت القاعدة الفقهية التي تقول" درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة" استغلالاً سيئاً حيث حشرت المعارضة السلمية في زواية " درء المفسدة" دون أن تنجح النخبة الحاكمة في جلب المصلحة.
وطالب الظاهري المعارضة بأن تعمل على تفعيل الجزء الأول من القاعدة الفقهية السالفة الذكر حيث تبدأ درء المفسدة، من خلال دفع النخبة الحاكمة لذلك كي يتحقق جلب المصلحة.
وقال الظاهري إن توقف الحوار دليل على أن الثقافة اليمنية السياسية السائدة ليس ثقافة ديمقراطية بل هي أقرب إلى ثقافة العنف والثأر وبالتالي فإن أطراف المنظومة السياسية في بلادنا المطلوب تحاورهم قد استمرأؤ الحوار ولذا فهم غير مهئيين نفسياً لحوار البرامج وباتوا أقرب إلى حوار البنادق وأوضح الظاهري أنه يجب قبل الاقدام على أي خطوة للجلوس على طاولة الحوار لابد من توفر عدد من الأدبيات لدى الأطراف المتحاورة وذلك حتى يكون الحوار ناجحاً ومن أدبيات الحوار توفر الثقة السياسية بين المتحاورين كون اللغة السائدة اليوم بين فرقاء العمل السياسي في الساحة الوطنية هي ثقافة الشك والافتقار إلى الثقة السياسية.
ومن متطلبات الحوار مصداقية المتحاورين ذلك أن العقل السياسي اليمني - بحسب الظاهري - أدمن عدم المصداقية وأدمن البعد التكتيكي وبالتالي أصبح الحوار مشوها.
الاعتراف بالآخر
ومن متطلبات وأبجديات الحوار ضرورة ترسيخ ثقافة الاعتراف بالآخر السياسي والتسامح معه ، أيا كان هذا الآخر سياسي ، حزبي ، اجتماعي ، مذهبي باعتباره جزءاً من النسيج الاجتماعي الوطني اليمني.
ومن متطلبات الحوار كما يذكرها أستاذ العلوم السياسية - وجود التوازن بين القوى السياسية وأن تشعر هذه القوى بوجود احتياج مجتمعي وسياسي للحوار سواء ذلك في الحزب الحاكم أو أحزاب المعارضة الأخرى.
سفينة النجاة
وقال الظاهري :ولكي نخرج من الأزمات التي يشهدها الوطن فإنه لا يوجد من مخرج سوى الحوار وبلغة إشارات المرور فإنه ليس هناك من اتجاه إلا اتجاه واحد ،سياسيا واجتماعيا وغيره هو الحوار ، حوار الأفكار والبرامج ، حوار عبر الكلمة ومالم نقتنع بهذا فإن البديل هو العنف ومزيدا من الأزمات ذلك أن العقل السياسي اليمني مشبع بثقافة الحوار عبر البندقية.
وأضاف : أن الحوار هو بمثابة حبل لنجاح للسفينة اليمنية وهو المخرج الوحيد، لا أن نولي وجوهنا عكس ذلك ،إذ أننا كثيرا ما نسمع أن الدول العربية والأجنبية تؤيد الوحدة اليمنية فنقول شكرا على دعمكم أننا يفترض بنا كيمنيين نحن من نحمي الوحدة اليمنية ، ونحمي السيادة والحدود اليمنية وهذا لن يتحقق إلا متى ما اقترب اليمنيون من بعضهم البعض وتحاوروا مع بعضهم البعض وعملوا على تحقيق ولو حد أدنى من متطلبات نجاح أي حوار سياسي.
وأشار الظاهري إلى أنه لم يعد هناك وقت للاستمرار في القطيعة السياسية بين كافة القوى في الساحة اليمنية، وفي حال حدثت أو استمرت هذه القطيعة فإنها لن تكون موفقة أو مقبولة من أي طرف كان. وحمل الظاهري النخبة الحاكمة الجزء الأكبر في مسؤولية تعطل الحوار ووجه لومه للمعارضه على إعتبار أنه ليس لديها رؤية واضحة حول بدائل فشل الحوار السلمي وافتقادها للرؤية الاستراتيجية للمستقبل إضافة إلى حركتها البطيئة التي شبهها بحركة السلحفاة التي تسير نحو التغيير.
وتمنى الظاهري على النخبة اليمنية في المعارضة والحكومة أن تتمعن فيما يحدث لليمن من أزمات، فالبيئة اليمنية لم تعد تحتمل كل ذلك، وينبغي ألا يستمروا في الإعراض عن بعضهم البعض. وطالب المعارضة بأن يكون لها دور واضح وألا تنكفأ على نفسها وأن تتحول إلى معارضة بينات وندوات وتوثيق خطوات الحكومة والنخبة الحاكمة في اليمن.
وحول السقف أو الحدود التي يجب أن يتم الحوار في إطارها، قال الظاهري :ليكن الحوار تحت مظلة فخامة الأخ رئيس الجمهورية، المهم ألا توضع شروطاً مسبقة، ذلك أن الثوابت الوطنية والدستورية لا خلاف حولها، وبالتالي يجب أن يكون الحوار في إطار سبتمبر والوحدة اليمنية وفي إطار التعددية السياسية والحزبية، ليكن هذا السياج المؤطر للحوار، ولا مانع من أن يرعى فخامة الأخ الرئيس الحوار.
وتمنى أستاذ العلوم السياسية أن تتخلص القيادة السياسية من كل القيود التي تكبلها وتحول دون مضيها في إرادتها السياسية التي ترتئيها، وذلك للخروج باليمن من أزماتها التي تتكاثر وتتفاقم.
إرادة سياسية
واختتم الظاهري حديثه بالقول :إن الوطن اليمني اليوم يحتاج إلى إرادة سياسية تفعِّل الحوار وترعاه شريطة ألا يُستثنى منه أي طرف من الأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية، سواءً كان اللقاء المشترك أو غيره، بما فيها القاعدة، ونحن اليوم نحتاج إلى العقلاء والحكماء ليتحاوروا كي يعملوا على امتصاص أسباب الأزمات ومعالجتها وليس لتأزيمها وصناعتها، كما أننا بحاجة إلى حضور كل الأطراف للمشاركة في حوار وطني جاد، شريطة أن تلجأ إلى الحوار والكلمة والقلم كسبيل وحيد للخروج بالبلد من أزماته، وأن تضع البندقية جانباً ونهائياً.
الوفاق السياسي
أما علي سيف حسن الضالعي، رئيس منتدى التنمية السياسية، فيرى أنه بالوفاق السياسي والتوافق الوطني - فقط - تستطيع اليمن الخروج من الوضع الراهن والانطلاق نحو المستقبل، وهذان المبدآن لن يتحققا بدون الحوار - بحسب الضالعي - مضيفاً : بغض النظر عن بنود الحوار ومواضيعه، فالمهم هو أن تتفق الأطراف المتحاورة على حد أدنى مشترك يُعطي لكل طرف شيئاً مما يطالب به ويحتفظ للطرف الآخر بشيء مما يحتفظ به.
وأشار الضالعي إلى أننا، في حال استطعنا تجاوز مسألة التهيئة للحوار، وهي مسألة نسبية، لا يمكن تحديدها بشكل دقيق، ثم انتقلنا إلى قضايا الحوار ذاته، فإننا سنجد أن معظم قضايا الحوار متفق عليها أو قابلة للاتفاق، ولا توجد خلافات حقيقية حول قضايا الحوار، إنما الخلاف حول التهيئة لأجواء الحوار، وبما أن الجميع وطنيون وحريصون على هذا الوطن ويتمتعون بنفس الدرجة من الوطنية والإخلاص للوطن، فإن رئيس منتدى التنمية السياسية يحدد إطار الحوار بأن يكون حواراً تحت سقف اليمن.
ضرورة ملحة
ويؤكد الدكتور عبدالواسع الحميري، رئيس منتدى الناقد العربي، أن الحوار في هذه المرحلة الحرجة والحساسة من تاريخ الوطن، ضرورة ملحة ولا يسعى إلى تعطيل أو عرقلة الحوار - من وجهة نظر الحميري - إلا واحد من ثلاثة، وهم إما طرف سياسي لا يمتلك مشروعاً سياسياً يحاور من خلاله شركاء العمل السياسي أو على أساسٍ منه، أو طرف سياسي لديه مشروع سياسي بالفعل، لكنه يراهن على فرضه بقوة ما، لذا فهو يشعر أن الحوار لن يكون في صالحه، لأنة سيفرض عليه بعض التنازلات والتعديلات في بعض بنود مشروعه، أو طرف سياسي لديه مشروع سياسي مشبوه، فهو يخشى، إن هو جلس على طاولة الحوار، أن تنكشف بعض أوامر اللعبة التي يمارسها في الخفاء، وهو ما قد يفضي إلى خسارته اللعبة وخروجه من الملعب بشكل نهائي، لذا فهو يظل يتهرب ويماطل، منتظراً اللحظة المناسبة لغرض مشروعه المشبوه على أرض الواقع.
وأضاف الحميري : لكن الشعب اليمني شبّ عن الطوق وصار يرقب ما يجري اليوم في الملعب السياسي اليمني بدقة، مميزاً بين مَنْ يلعب لصالحه وَمَنْ يلعب لصالح أهواء ونزعات خاصة أو لصالح قوى أجنبية لا تمت لمصالحه أو لمصلحته بصلة.
قضايا مصيرية
وأشار رئيس منتدى الناقد العربي إلى أن بعض القوى السياسية لا تزال تجهل هذه الحقيقة، لذا نجدها تصر على التعامل مع قضايا الأمة المصيرية، كقضية الوحدة الوطنية ومسألة بناء الدولة وسيادتها والحفاظ على الأمن والاستقرار، بنوع من الاستخفاف والعنجهية، غير مدركة أن التاريخ لا يرحم، وأن إرادة الشعب في الحفاظ على وحدته والانتصار لمكتسباته لا بد أن تنتصر في النهاية.
وأوضح الحميري أننا جميعاً متضررون من تعطيل الحوار، قائلاً : إن المتضرر من تعطيل الحوار، وفي هذه اللحظة الحرجة بالذات، هو في النهاية أنا وأنت، وهو وهي، وهما وهم وهنّ، وكل ضمائر الجمع والمفرد من أبناء الشعب اليمني الغلبان، الذي أضحى بالفعل ضحية ما يجري اليوم من قطيعة وخلاف.
بديل الحوار
ولفت رئيس منتدى الناقد العربي إلى أن البديل عن الحوار هو - كما يعلم الجميع - مزيد من التصعيد وإشعال الحرائق في كافة أرجاء البيت اليمني، وهو ما سيؤدي حتماً إلى سقوط هذا البيت على رؤوس جميع ساكنيه، بِمَنْ فيهم مشعلو تلك الحرائق، بل إن الأمر قد يفضي إلى إغراق سفينة الوطن بجميع مَنْ عليها في بحار من الفوضى الشاملة التي لن ينجو من شرورها أحد.
ويوجّه الحميري دعوة لكل مَنْ لا يزال يكابر ويعاند ويرفض المبادرة إلى الحوار الجاد والصادق، لأن يتقوا اللَّه تعالى في أنفسهم وفي أبنائهم وفي مستقبلهم، قبل أن يخافوه ويراقبوه في مستقبل الغلبانين من أبناء هذا الشعب.
الأطراف الفاعلة
ويشدد رئيس منتدى الناقد العربي على ضرورة أن يكون الحوار بين الأطراف الفاعلة في الساحة، تلك الأطراف التي إذا تحاورت وتوصلت إلى نتائج مرضية، تستطيع أن تحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره، حتى يكون الحوار منتجاً وحاسماً ومفيداً للوطن، وألا يكون حواراً بين طرف فاعل وأطراف ليست فاعلة أو أن قدرتها على الفعل ضئيلة، فهذا لن يفضي إلى أية نتائج - بحسب الحميري - مشترطاً لتحقيق ذلك أن يكون الحوار قائماً على الصراحة والصدق والوضوح وتغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة، سواءً كانت هذه المصالح خاصة بالأحزاب أو بالأشخاص أو غير ذلك.
ووصف الحميري المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن، بالمرحلة الحرجة في تاريخ اليمن، وما لم يبادر أبناء اليمن إلى تحمل المسؤولية والعمل بكل جد وإخلاص وتضحية وتفانٍ في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، فإنه لا يمكن أن يؤدي إلى النتائج المرجوة. <
قيمة حضارية
فيما اعتبر الشيخ حمود هاشم الذارحي، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، القبول بالحوار والاحتكام إليه قيمة حضارية وإيمانية وضرورة وطنية، خصوصاً في هذه اللحظة التاريخية من عمر الوطن اليمني، قائلاً : إذا كان الحوار ضرورة وطنية وقيمة إيمانية في سائر الأوقات، فإنه في هذا التوقيت من أوجب الواجبات، وذلك للخروج باليمن من أزماتها.
وأضاف الذارحي : كلما خضعت القضايا للحوار الجاد والصادق الذي لا يستثني أحداً، ساهم ذلك في معالجة المشاكل وحلها، إذ أنه ما من مشكلة إلا ولها حل.
حقائق وضمانات
ويذكر عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، ما قال إنها حقائق أو ضمانات خمس تضمّنها الميثاق الوطني الذي أجمعت عليه كافة القوى السياسية، ومن هذه الحقائق أو الضمانات أن الأحداث غيرت في شعبنا اليمني كل شيء، عدا إيمانه باللَّه تعالى وعقيدته الإسلامية، ثم إن التعصب الأعمى لا يثمر إلا الشر، وثالث هذه الحقائق أن محاولة أية فئة قهر الآخرين بالقوة، سلوك وأسلوب أثبت فشله عبر تاريخ اليمن، وأنه لا يوجد حل لأية مشكلة نواجهها إلا بالحوار.
وأشار الذارحي إلى أنه وفي حال وجدت النوايا الطيبة واستشعر الجميع خطورة الوضع الذي تعيشه بلادنا، فإن الحوار سيكتب له النجاح وسيخرج بنتائج مثمرة.
إجماع وطني
ورحب عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح بدعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى الحوار عبر مجلس الشورى، واصفاً إياها بالدعوة الوطنية، موضحاً أن تكليف مجلس الشورى بالحوار يعد آلية السلطة في الحوار، وعلى المعارضة أن تتقدم بآليتها التي تراها مناسبة للحوار إلى رئيس الجمهورية، وتجمع الآليتان، ومن ثم يتم التحاور بين الطرفين من خلال النظر في القضايا المختلف حولها، وتتم مناقشتها مناقشة جدية، كحرب صعدة، والحراك في الجنوب، والانتخابات وغيرها، بحيث يضعوا حلولاً مناسبة لكل ذلك بعد البحث في الأسباب والخلفيات وتشكيل إجماع وطني حول القضايا الجوهرية، وَمَنْ كانت له مطالب يتقدم بها تحت سقف الوحدة والثورة والجمهورية، وَمَنْ يشذ عن الإجماع الوطني يقف الجميع ضده، سلطةً ومعارضة، وهذا هو الأسلوب الأمثل لحل القضايا العالقة، وهو ما عملت به أرقى المجتمعات - بحسب الذارحي - أما التمترس حول بعض المطالب التي تشذ عن الإجماع الوطني خلف لغة العنف والقوة وحمل السلاح ضد الدولة، فهذه أمور لن يتم القبول بها.
ولفت الذارحي إلى أننا كلنا يمنيون، وكلنا مسلمون، ولا توجد أقليات، وبالتالي فجميعنا نحمل همّ الوطن، كما أنه لا توجد قضية تستعصي على الإجماع الوطني، قائلاً : أملي أن تتجلى الحكمة اليمنية في إنهاء هذا النفق المظلم الذي وصلنا إليه، وأن نفاجئ العالم بحوار وطني جاد وصادق.
التزام بالثوابت
وأكد عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح أن سقف الحوار عالٍ ومعروف للجميع، فالوحدة خط أحمر، والجمهورية كذلك، ومظلة الحوار هي الدستور، وما عدا ذلك فمن حق أي طرف أن يطرح وجهة نظره حول القضية التي يراها، مع الالتزام بالثوابت التي لا يستطيع أحد أن يحيد عنها، مؤمِّلاً في فخامة الأخ رئيس الجمهورية كثيراً، الذي قال عنه إنه عوّدنا طوال مسيرته الوطنية وقيادته لهذا الوطن منذ تولى مقاليد الحكم فيه، حل ومعالجة الكثير من المشاكل بالحوار، فمشاكل المناطق الوسطى حلها بالحوار، وقضية الوحدة حلها بالحوار، وغيرها من القضايا أعمل فيها الحوار، وكانت له نتائجه المثمرة والنافعة.
واختتم الذارحي حديثه بالقول :لا شك أننا بالحوار
