أعلن كل من مجلس النواب الليبي والحكومة المعينة من البرلمان (برئاسة فتحي باشاغا)، رفضهما اتفاقية وقعتها حكومة الوحدة الوطنية (برئاسة عبد الحميد الدبيبة) مع أنقرة للتنقيب عن الغاز.

وقالت حكومة باشاغا في بيان إنها "ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات"، التي وصفتها بأنها "تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة".

ونوهت بحقها في اللجوء للقضاء لوقف الاتفاقية، وفقا للبيان.

كذلك أعلن رئيس مجلس النواب الليبي (مقره شرق ليبيا)، عقيلة صالح، رفضه الاتفاقية، وقال في بيان إن "أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية".

وأشار صالح إلى أن أي مذكرة تبرم يجب أن تتم عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعلن توقيع "مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية ليبية مشتركة".

ويأتي ذلك بعد 3 سنوات على اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

وردا على سؤال حول مخاوف أعربت عنها الدول الأخرى من هذه الاتفاقية، قال أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة طرابلس، إن "هذه المذكرات هي مسألة بين دولتين تتمتعان بالسيادة، وهي مكسب للطرفين وليس للدول الأخرى الحق في التدخل في هذه الأمور".

المنقوش رحبت بالاتفاق ووصفته بـ "المهم" الذي تم توقيعه "في ظل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها".

وكانت أنقرة أبرمت اتفاقية تعاون عسكري وأمني، واتفاق ترسيم بحري مثير للجدل في نوفمبر 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرها طرابلس.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن ليبيا تشهد حالة من تنازع السلطات بن حكومتين تأسست الأولى عام 2021، كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ مارس الماضي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وبتعيين من مجلس النواب الليبي.

المصدر: "أ ف ب"