أثار نائب فرنسي من اليمين المتطرف موجة من الجدل في تونس بعد دعوته الاتحاد الأوروبي إلى دعم الرئيس قيس سعيد ضد الإسلاميين، إذ دعاه البعض إلى الاهتمام بشؤون بلاده وعدم التدخل في تونس.

وخلال جلسة للبرلمان الأوروبي، الخميس، انتقد تيري مارياني النائب عن حزب التجمع الوطني الذي ترأسه مارين لوبان، تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف التونسي، منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة، عبر محاولة إعادة الإسلاميين للحكم، مشيرا إلى أن أوروبا لم توجه انتقادات لتونس خلال حكم حركة النهضة، بل إنها قدمت دعما ماديا لحكومة الإسلاميين.

وأضاف” عوضا عن مساعدة تونس على تأهيل اقتصادها، لا ينفك الاتحاد الأوروبي إعطاء الدروس لهذا البلد المغاربي الذي يوجد في منطقة ذات جوار معقّد وحيث يعيش السكان تحت وطأة التضخّم”.

واعتبر أن “التدخّل الغربي في الشأن المحلي للدول المغاربية منذ 2011 كان فاشلا وحان الوقت للتعاون مع هذه الدول من أجل المصلحة الأوروبية على مستوى الهجرة والأمن”.

وأضاف “نحن بحاجة لدول مغاربية قوية وقادرة على توفير ظروف عيش جيّدة لمواطنيها وعلى مواجهة الإسلاميين، من أجل المصلحة المشتركة لجميع دول حوض المتوسط”.

وأثارت تصريحات مارياني جدلا في تونس حيث انتقدت المحامية والناشطة سنية الدهماني مارياني لتدخله في الشؤون التونسية، مضيفة “كما ساند الاتحاد الأوروبي الإسلاميين ومنحهم صكا على بياض، اليوم يريدون إعادة نفس التمشي مع الرئيس قيس سعيد ويريدون منحه صكا على بياض للقيام بما يحلو له”.

وتابعت “نحن في النهاية من يدافع عن الديمقراطية وعن مؤسسات الدولة وليس اليمين المتطرف الفرنسي. هم في الحقيقة همهم الوحيد إيقاف الهجرة السرية”.

وعلق ناشط يدعى فتحي بالقول “اليمين المتطرف لا يهتم بالديمقراطية في تونس. كل ما يهمه هو ديكتاتور يوقف الهجرة وإن أمكن مناهضين للإسلام الباقي، وهو لا يهتم بمآسي التونسيين”.

وأضاف ناشط آخر يدعى رضا “خطاب رئيس الاتحاد الأوروبي لا يقل عنصرية (في إشارة للتصريح المثير للجدل لمنسق السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل)، أضف إليه ذلك الخطاب الاستعماري الذي يفرض على الدولة التونسية قبول أي سلعة تأتي من عندهم، وهو خطابه مليء بالتدخل السافر في شؤوننا الداخلية”.

وكان الاتحاد الأوروبي دعا تونس إلى تعليق تطبيق الإجراءات المتعلقة بـ”تقييد” استيراد عدد من المنتجات الأوروبية والأجنبية عموما (في محاولة لوقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي)، معتبرا أن هذا الإجراء سيحد من جهود تونس في الإصلاح والانفتاح وجذب المستثمرين الأجانب.

المصدر: وكالات