طالب الاتحاد البرلماني الدولي، الرئيس التونسي قيس سعيد بالتوقف عن “ملاحقة ومحاكمة نواب الشعب والتنكيل بهم”.

وعبر رئيس الاتحاد، كيغالي روندا، في بيان نشره مساعد رئيس البرلمان التونسي ماهر المذيوب، عن “اهتمامه الشديد بمصير 120 نائبا الذين شاركوا في أعمال الجلسة العامة عن بعد للبحث في قرارات الرئيس قيس سعيد، وأكد المجلس أن هذه الجلسة العامة وهذا العمل هو من صميم مهامهم النيابية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال متابعتهم قضائيا وجنائيا عليها. ودعا السلطات التونسية للكف والتخلي عن كافة التتبعات في حق السادة النواب الذين شاركوا في أعمال هذه الجلسة العامة عن بعد”.

كما عبر الاتحاد عن “قلقه العميق لوضعية كافة أعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، الذين يعانون من التضييقات والانتهاكات، ورفع الحصانة البرلمانية والحرمان من حقوقهم الحياتية الأساسية والحق في التنقل والسفر، وخاصة للذين يعانون منهم من أمراض تستوجب متابعتها في الخارج”.

كما عبر عن “أسفه لرفض السلطات التونسية، استقبال وفد لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي، قبل الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل”، مشيرا إلى أن هذه الزيارة “كان يمكن أن تفتح بابا للحوار الشامل من أجل عودة العمل الطبيعي لمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية”.

وكان الاتحاد البرلماني الدولي طالب السلطات التونسية في وقت سابق بتقديم توضيح حول أسباب التحقيق مع رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، فضلا عن تجميد حسابه المصرفي، ومنعه من السفر.

المصدر: وكالات