أعلن مجلس النواب الليبي، رفضه إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية «من جانب واحد»، من دون أيّ مشاورات سابقة.

وعبرت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع التابعتان له في بيان مشترك، نشره المجلس عبر موقعه الرسمي، عن «استغرابهما لإعلان مصر هذه الخطوة»، وطالبتا الدولة المصرية بـ»التراجع الفوري عنه».

واعتبر البيان أن «ما حصل هو تجاوز لروح الأخوة وانتهاك للسيادة لا يمكن القبول به باعتباره ترسيماً غير عادل بموجب القانون الدولي وتعدياً صريحاً على الحدود البحرية لليبيا».

وأشار إلى أنّ «الترسيم يسيء للعلاقات التاريخية بين البلدين، وكان يتوقع أن تراعي القاهرة الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها ليبيا».

وشددت اللجنتان على أنّ ترسيم الحدود «يكون عبر مفاوضات تضمن المصالح المتبادلة للبلدين، ووفقاً لمبادئ الأمم المتحدة وقوانين البحار».

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر الثلاثاء الماضي، قراراً جمهورياً يحمل رقم 595 لسنة 2022، ونشر في الصحيفة الرسمية، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.

وتضمّن قرار السيسي أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرّية المصرية - الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلاً بحرياً، وصولاً إلى النقطة رقم (8)، ومن ثمّ ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم (8) فى اتجاه الشمال موازياً لخط الزوال (25) شرق، وصولاً إلى النقطة رقم (9)، والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق، وفقاً للمرجع الجيوديسي «WGS84».