أعلنت الحكومة الكندية أمس الاثنين عن رزمة عقوبات جديدة ضد منظمات ومسؤولين إيرانيين متهمين بـ»التواطؤ مع النظام وقمعه الوحشي للأصوات الإيرانية الشجاعة».

وأشارت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إلى أن «كندا متضامنة مع الشعب الإيراني الذي لا يزال يعاني من انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان الأساسية».

وأردفت: «يجب على النظام الإيراني وضع حد لإجراءاته المروعة لقمع التظاهرات».

وقررت أوتاوا خصوصا معاقبة مؤسسة «15 خرداد»، وهي منظمة قريبة من النظام الإيراني «تمول عمليات كبار مسؤولي النظام» و»تنفذ السياسات الداخلية للنظام».

كما تم فرض عقوبات أيضا على وسائل إعلام أو منظمات مرتبطة بالصحافة مثل «صحيفة إيران» بتهمة نشر معلومات مضللة ودعاية للنظام، لكن أيضا على مجلس مراقبة الصحافة القادر على اغلاق وسائل إعلام ومجلات.

وجرى استهداف نائب وزير الرياضة والشباب وحيد يامينبور «المسؤول عن دعاية الدولة» الذي استضاف برامج في وسائل إعلام تسيطر عليها الدولة وتنشر «حجج النظام»، وفق «فرانس برس».

جدير بالذكر أن الجهات التي فرضت عليها عقوبات تخضع لحظر التعاملات المالية وتجميد أصولهم في كندا وكذلك حظر دخول الأفراد المعنيين إلى أراضيها.

وفرضت الحكومة الكندية في الأشهر الماضية عقوبات على 127 شخصا و189 كيانا إيرانيا بينها شرطة الأخلاق.

وتأتي هذه العقوبات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في إيران إثر وفاة الشبة مهسا أميني، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من جانب شرطة الأخلاق، حيث شهدت إيران احتجاجات، اعتبرتها طهران «أعمال شغب» في عدة مناطق.