أكد رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أن الهيئة تقدمت بعدد من الشكايات إلى النيابة العمومية ضد أطراف سياسية بتهمة نشر أخبار زائفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد فاروق بوعسكر أن نسبة المشاركة تبقى متواضعة، مشيرا إلى أن القانون لم يتطرق إلى وجوب الحصول على نسب محددة للتصويت.

كما أشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه باستكمال الدور الثاني للانتخابات التشريعية تم المرور إلى تركيز أهم مؤسسة دستورية نص عليها دستور 25 يوليو 2022 في انتظار استكمال تركيز مجلس الأقاليم والجهات والسلطة المحلية.

ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية مع موفى الشهر الجاري.

وكان رئيس الهيئة قد حذر من رمي الهيئة باتهامات تتعلق بتزوير نسبة المشاركة دون تقديم إثباتات، مشيرا إلى أن التشكيك في الأرقام التي تقدمها دون تقديم دليل يدخل تحت طائلة العقوبات التي ينص عليها القانون في هذا السياق.

وقال بوعسكر إن أغلب أعضاء الهيئة هم من القضاة ورجال القانون وأنهم أبعد ما يكون على شبهات التدليس، وفق تصريحه.

وأضاف «نحن على ذمة القضاء الإداري والجزائي للنظر في مختلف الشكاوي التي ستقدم في هذا الخصوص».

وصرح بوعسكر: «من لديه إثباتات على ما يقول فلينشرها أو يتقدم بها إلى القضاء.. أما أن يكون ذلك مجرد كلام فحذار فنحن نحترم النقد ولكن لن نسكت عن الثلب والشتم».

وأوضح في السياق ذاته أن الهيئة وأعضائها لم يسلموا من الثلب والشتم والقذف منذ تسلمهم مهامهم، حسب تصريحه.