طالب الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أمس الجمعة، الحكومة بتنفيذ التزاماتها في تطبيق الاتفاقيات العامة الموقعة في الـ15 من سبتمبر 2022 .

ونبه الطاهري إلى لجوء الاتحاد إلى شن إضرابات عامة في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشأت العمومية في صورة تراجع الحكومة عن تنفيذ تعهداتها.

كما أعلن الطاهري أن الهيئة الادارية الوطنية أقرت جملة من التحركات الجهوية والقطاعية والوطنية تنطلق ابتداء من الأسبوع القادم وسيتم الإعلان عن شكلها وتحديد موعدها لاحقا.

وأشار إلى أن «الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل، وبعد تدارسها للوضع العام ومتابعتها للمستجدات وخاصة خطابات التحريض والتهديد ضد الاتحاد، فإنها تدين بشدة خطاب التحريض والتفرقة والتخوين ضد مكونات المجتمع المدني وسائر التحركات الشبابية والسياسية والاحتجاجات الاجتماعية بما فيها احتجاجات أهالي جرجيس واتحاد الشغل من قبل أعلى هرم السلطة في تونس أي رئيس الجمهورية من ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، وتعتبر التصريح بأن حق الاضراب قد تحول إلى غطاء لمآرب سياسية هو مقدمة لضرب الحق النقابي وهو خطاب تحريضي ضد الاتحاد ومحاولة يائسة لثنيه عن دوره الوطني وسعي محموم لتحديد مربع نشاطه حيب نص بيان الهيئة الادارية»، وفق موزاييك إف إم».

 وورد في البيان الختامي أن «اتحاد الشغل سيظل ملتزما بقضايا البلاد ومهتما بالشأن العام والشأن السياسي ومساهما في إنقاذ البلاد وسيظل على أهبة الاستعداد للتصدي لكل محاولات اختراق الاتحاد او عزل قياداته المنتخبة عن قواعدها او استنساخ تجارب فاشلة لضربه عن طريق الكيد والتلفيق والتجييش ضده».