طلب السودان من مجلس الأمن الدولي أن يرفع على الفور حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى التي فرضت خلال أعمال العنف في إقليم دارفور الواقع غرب البلاد عام 2005.

وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس محمد، في رسالة إلى مجلس الأمن، جرى تداولها أمس الجمعة إن العقوبات «لم تعد مناسبة للواقع الممتاز على الأرض في دارفور أمس مقارنة بالوضع في 2005».

وأضاف أن «إقليم دارفور تجاوز في الغالب حالة الحرب، فضلا عن التحديات الأمنية والسياسية السابقة».

كما أشار السفير السوداني إلى أن الحكومة الانتقالية السودانية ملتزمة بمعالجة القضايا الاجتماعية والأمنية المتبقية في دارفور، ومنها الاشتباكات القبلية المتقطعة.

وأوضح أن الجهود تبذل لتشكيل ونشر قوة مشتركة لحفظ الأمن من أجل حماية المدنيين.