تعتزم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إصدار قانون جديد للبنوك في صنعاء يمكنها من السيطرة على تريليونات الريالات من الديون والودائع وأذون الخزانة.

وكشف عضو البرلمان الموالي للحوثي أحمد سيف حاشد عبر "تويتر"، أن ميليشيا الحوثي تقدمت بمشروع قانون جديد لإصداره عبر مجلس النواب فاقد الصلاحية والنصاب في صنعاء، لتمرير مشروع قانون جديد، يحظر نهائيا ما تصفه الميليشيا بالمعاملات الربوية، تحت أي مسمى، مثل الفائدة، الأرباح، أو المساهمة.

وينص القانون الذي تسعى الميليشيا لتمريره، على إلغاء ونقض جميع الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة، أو البنوك في صنعاء سواء الاتفاقات الدولية أو الثنائية أو غيرها.

ومن المتوقع أن يؤدي القانون إلى تعطيل شامل للبنوك التجارية والإسلامية في صنعاء، حيث تقع مقراتها الرئيسية.

وقال تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الصادر قبل أيام أن قوانين ميليشيا الحوثي ستؤدي لتعطيل 90 % من أعمال البنوك.

وأكد التقرير أن هدف ميليشيا الحوثي من قانون مكافحة الربا، هو إنشاء بورصة مالية وقعت الميليشيا اتفاقا لإنشائها مع إيران السنة الماضية.

ومؤخرًا ذكرت مصادر مصرفية ومالية في صنعاء إن ميليشيا الحوثي تهدف للسيطرة على 15 تريليونا ريال من الديون، لدى البنوك، نصفها على الأقل على الحكومة ومؤسساتها.

وأكدت تلك المصادر أن ميليشيا الحوثي استولى فعلا على مبلغ تريليون و700 مليار ريال من الودائع لدى البنوك نهاية السنة الماضية .