قال المركز الأمريكي للعدالة ( ACJ )، "إن التعاطي الحالي مع قضية السياسي محمد قحطان والصحفيين الأربعة، من طرف جماعة الحوثيين، لن يؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية للمحتجزين والمختطفين وأهاليهم".

وأضاف "أن هذا التعامل يجعل بما لا يدع مجالا للشك رغبتها في استمرار استغلال المآسي الإنسانية الناجمة عن الحرب".

وأكد المركز الأمريكي، أن ميليشيا الحوثي حولت قضية الصحفيين والسياسي قحطان، للابتزاز السياسي، بهدف الحصول على مكاسب تفاوضية، دون الوصول إلى حل.

حذر المركز الأمريكي للعدالة من تعقيد الوضع الإنساني للأسرى والمختطفين وأهاليهم نتيجة التعاطي الحوثي مع ملف الأسرى وإخضاعه للابتزاز السياسي.

المركز أيضًا في بيانه، قال "كان الأحرى بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة، أن يضغط على جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، وبالأخص جماعة الحوثي، للالتزام باتفاق ستوكهولم الذي جرى فيه الالتزام بالإفراج عن جميع المحتجزين دون شروط أو مساومات، وعدم التلاعب بقضيتهم أو استخدامهم للابتزاز".

وترفض ميليشيا الحوثي إدراج الصحفيين المختطفين لديها في جدول أعمال مفاوضات جنيف التي تجري مع الحكومة اليمنية وبرعاية الأمم المتحدة حول المختطفين والمحتجزين، كما ترفض أن تشمل الاتفاقات الإفراج عن السياسي محمد قحطان المختطف لديها منذ ثماني سنوات.