نفى رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، الأربعاء الموافق 13 سبتمبر/ أيلول، صحة الشائعات التي تتحدث عن تحويل مرتبات موظفي الدولة من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع.

جاء ذلك خلال ترأسه، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا وزاريا، لتقييم مستوى تنفيذ الإصلاحات العامة في الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية، وفق خطة الحكومة وبرنامجها العام وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

واستعرض الاجتماع الذي ضم عددا من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي اليمني، الإجراءات التنفيذية المطلوبة ضمن مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن للموازنة العامة للدولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومسؤوليات الوزارات والجهات ذات العلاقة.

ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات ذات العلاقة بسرعة إنجاز الخطط والإجراءات التنفيذية مزمنة كلا فيما يخصها لتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في منحة دعم الموازنة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات.

واطلع الاجتماع من وزيري المالية والخدمة المدنية والتأمينات على سير العمل في تنفيذ قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك، ضمن الإجراءات التصحيحية لمحاربة الاختلالات وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية.

وأكدوا عدم صحة الشائعات التي تتحدث عن تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع، وأن هذا الإجراء التصحيحي، يهدف إلى ضمان وصول المرتبات إلى الموظفين ضمن خطوات مكافحة الاختلالات.

ولفت معين إلى المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الحكومية بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية دون أي تباطؤ وأهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي عازمة على مكافحة الفساد وتصحيح جوانب الاختلالات التي أفرزتها الحرب وعدم التهاون في هذا الجانب، مشيرا إلى الانعكاسات المباشرة لهذه الإصلاحات في الحفاظ على الاستقرار النسبي للاقتصاد.