أعلن وزير الأمن القومي بكيان الاحتلال إيتمار بن غفير، أنّ لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش الإثنين، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست.

وقال بن غفير، في بيان مقتضب، إنّ لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست، والتي يترأّسها تسفيكا فوغل العضو من حزب “عوتسما يهوديت” المتطرّف، ستناقش مشروع القانون.

وأوضح بن غفير أنّ الحديث عن مشروع قانون قدّمته عضو الكنيست عن حزبه، ليمور سون هار مليخ، مشيرا إلى أنّ اللجنة ستناقش مشروع القانون تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.

ودعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، ورئيس “عوتمسا يهوديت” بن غفير، أواخر العام الماضي.

وفي مارس الماضي، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام في حق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل سكان من الكيان المحتل، تقدّم به بن غفير وأيّده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.

وينصّ مشروع القانون على “إيقاع عقوبة الموت في حق كل شخص يتسبّب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.

وعبّرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها مشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية.

وكان مركز “عدالة” الحقوقي قد عقّب على القانون بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، أنّه “مرة بعد أخرى تثبت الحكومة الإسرائيلية من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرّفة ضد الفلسطينيين حصرا، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنّها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين”.