أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) الخميس 7 ديسمبر، فرض عقوبات على 13 فردًا وكيانًا متهمين بتوفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية الناتجة عن بيع وشحن السلع الإيرانية لميليشيا الحوثي في اليمن.

وقال موقع المكتب على الإنترنت – إن المتهمين عملوا من خلال شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة، لخدمة ميليشيا الحوثي المدرجين على قائمة العقوبات الأمريكية لتسهيل وصول الأموال الإيرانية إلى المسلحين في اليمن.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي، إن الحوثيون لايزالون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة لذلك كانت هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة التجارية الدولية، مؤكدا أنهم سيواصلون تعطيل شبكات التيسير المالي والمشتريات التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وأشار الموقع إلى أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول، نفذت ميليشيا الحوثي عدة هجمات غير مبررة بالصواريخ وطائرات دون طيار تهدد البنية التحتية المدنية في إسرائيل والسفن التجارية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن، ما أضطر السفن الحربية الأمريكية العاملة في المياه الدولية إلى الرد دفاعًا عن النفس على الهجمات الصاروخية التي تشنها ميليشيا الحوثي، معتبرا مثل هذه التصرفات تزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتهدد بتوسيع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس.

واتهم الموقع شخصية تدعى سعيد الجمال، بأنه الميسر المالي لميليشيا الحوثي، ومقر إقامته في إيران، وأنه عمل لسنوات على مجموعة من مكاتب الصرافة، في اليمن وخارجها، لتحويل عائدات مبيعات السلع الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

واستهدف مكتب الخزانة شبكة تحويل دولية على علاقة بإيران وميليشيا الحوثي، في كلا من تركيا ودبي ولبنان، قالت إنها تقوم بعملية غسيل أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني وميليشيا الحوثي في اليمن.

ومن أبرز الشركات والأشخاص في اليمن الذين فرضت عليهم الخزانة الأمريكية العقوبات كلا من خالد يحيى راجح الضاري، وشركة دافوس للصرافة والحوالات المالية.