سجّل الكيان الإسرائيلي أكثر من 250 ألف طلب جديد لترخيص حيازة الأسلحة الناريّة منذ هجوم 7 أكتوبر الماضي، وفق صحيفة هآرتس.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنّ هذا الرقم يفوق ما سجّل في الـ20 سنة الماضية مجتمعة، مشيرة إلى أنّ المعطيات تفيد أنّ تسليح المدنيّين “لن يجعل إسرائيل أكثر أمنا، بل على العكس”.

وتعتبر هآرتس أنّه منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ديسمبر 2022، دافع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وحزبه “عظمة يهودية” عن تسليح المدنيّين في إسرائيل، وتخفيف شروط استخدام الأسلحة الناريّة من قبل المدنيّين.

وعقب اندلاع معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي، دعم نتنياهو توجّهات بن غفير، قائلا إنّ تسليح المدنيّين “سيسهم في محاربة الإرهاب”.

وكان بن غفير أطلق قبل شهرين سياسة توزيع السلاح على مدنيين في إسرائيل وأيضا مستوطنين بالضفة الغربية، بدعوى منع هجمات فلسطينية.

وأشار وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إلى توزيع آلاف قطع السلاح بمناطق مختلفة في إسرائيل، إضافة إلى المستوطنين بالضفة الغربيّة، لكنّ سياساته هذه وجدت انتقادات إسرائيليّة ودولية.

والإثنين الماضي، قدّم إسرائيل أفيشر رئيس شعبة ترخيص الأسلحة الناريّة بوزارة الأمن القومي الإسرائيليّة استقالته من منصبه، ما دفع الوزير إيتمار بن غفير إلى مهاجمته.

وقالت هيئة البث الإسرائيليّة إنّ رئيس الشعبة برّر استقالته برفض تصرّفات الوزير بن غفير، وتوزيع السلاح دون معايير على المواطنين.

وأضافت الهيئة أنّه في الأسبوع الماضي اعترف أفيشر في جلسة استماع في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بأنّه تمّ تعيين أشخاص دون شهادات لإصدار تراخيص أسلحة للإسرائيليّين.

ويعدّ أفيشر ثالث موظّف كبير يستقيل من منصبه في الوزارة احتجاجا على سياسة بن غفير.