‏

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية التزامها بضمان وصول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية إلى الشعب اليمني، بعد تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية".

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، توجيهات حول كيفية ضمان استمرار وصول المساعدات مع الالتزام بالعقوبات.

مشيراً إلى إصداره ستة تراخيص إضافة للتراخيص الموجودة بالفعل مخصصة لتدفق المساعدات والسلع.

وقال المكتب في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن "التوجيهات التي أصدرها تأتي استجابةً لاستفسارات من كل من المنظمات غير الحكومية والجمهور حول كيفية ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية والتجارة إلى الشعب اليمني مع الالتزام بعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية".

وشملت التراخيص إجازة المعاملات التي تكون عادة عرضية وضرورية لتوفير الخدمة والسلع والأدوية وتلك المتعلقة بالاتصالات والبريد وبعض الأمور الأخرى، والتحويلات الشخصية إلى أو من فرد غير محظور في اليمن وإجازة المعاملات في الأعمال للمهام الدبلوماسية والقنصلية، وجميع تلك التراخيص تشمل ميليشيا الحوثي.

وأوضح أن المعاملات غير المسموحة تشمل التحويلات المالية إلى أي شخص محظور.

وبشأن المشمولين بالقرار قال البيان إن الترخيص يتضمن ميليشيا الحوثي أو أي كيان تمتلك فيه ميليشيا الحوثي حصة تبلغ 50٪ أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما يشير إلى أنه لا يجيز هذا الترخيص العام التحويلات المالية إلى أي شخص محظور ورد ذكره في الفقرة (أ) من هذا الترخيص العام، باستثناء أغراض دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد، أو شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة.

وأكد أن أي معاملات محظورة بموجب لوائح عقوبات الإرهاب العالمية، بما في ذلك المعاملات التي تشمل أي شخص محظور بموجب لوائح عقوبات الإرهاب العالمية بخلاف الأشخاص المحظورين المذكورين في الفقرة (أ) من هذا الترخيص العام، ما لم يتم تفويضها بشكل منفصل.