شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، على ضرورة التنفيذ الكامل لخطط إعادة تأهيل وتطوير أداء المؤسسات النفطية والتعدينية للمساهمة في تنمية الموارد المالية، وضمان الاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني.

‎ وأكد رئيس الوزراء، خلال حضوره اللقاء التشاوري السنوي لوحدات وزارة النفط والمعادن، الإثنين 19 فبراير، أهمية خروج اللقاء التشاوري في الانتقال إلى التخطيط لرفع كفاءة الأداء وتطبيق مبدأ الشفافية والمحاسبة والعمل على ترشيد النفقات.. لافتا إلى أن هناك العديد من المهام الأساسية التي ينبغي استكمالها ومنها رفع كفاءة المؤسسات العاملة في القطاع النفطي والتعديني والاهتمام بالبناء المؤسسي والتدريب ومواصلة برنامج الإصلاحات في هذا القطاع.

‎ وأوضح بن مبارك، أن القطاع النفطي والتعديني من القطاعات الأساسية التي تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة لتنمية الإيرادات والمسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها في هذا الجانب.. مشيرا إلى تأثر وضع الإيرادات العامة مع توقف تصدير النفط الخام جراء الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي.

‎ ووجه رئيس الوزراء، بمعالجة الاختلالات القائمة في القطاع النفطي والتعديني والتركيز على وضع خطط قطاعية قابلة للتنفيذ وفق مسارين سريع واستراتيجي .

‎ وأشار وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، إلى المهام الملقاة على عاتق الوزارة لتحسين كفاءة الأداء في وحداتها للقيام بتنفيذ مهامها بفعالية أكبر وتفعيل الدور الرقابي على الشركات وتطبيق مبدأ الشفافية والحوكمة باستكمال الهيكل التنظيمي لها من خلال رفد هذه الوحدات بكوادر كفؤة وفاعلة.

‎ ويهدف اللقاء التشاوري المنعقد تحت شعار رفع أداء المؤسسات النفطية والمعدنية للمساهمة في تنمية الموارد المالية، إلى تعزيز حلقة الاتصال والتنسيق بين قيادة الوزارة ومختلف الوحدات التابعة، ومناقشة الآراء والخطط والبرامج التي يسعى إلى تنفيذها، إضافة إلى معالجة الإشكاليات والتحديات التي تعيق سير عمل الوحدات والخروج برؤية مشتركة تساهم بتعزيز العمل المؤسسي والرقابي والإشرافي والتطويري وتنمية الموارد المالية.

‎ واطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء التشاوري على عدد من العروض المقدمة عن مشروع الغاز الطبيعي المسال والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، وبقية المؤسسات والهيئات والشركات التابعة للوزارة.