كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تراجع مداخيل قناة السويس بنسبة تتراوح بين 40 و50%، بسبب التوتر في غزة والبحر الأحمر.

وقال السيسي الإثنين 19 فبراير: “الممر الملاحي كان يدرّ على مصر حوالي 10 مليارات دولار سنويا تراجع بنسبة 40 إلى 50%”، في وقت تُطالب فيه الدولة المصرية بالإيفاء بتعهداتها المالية تجاه شركات بترول وشركاء تنمية ومؤسسات تمويل”.

وتطرّق السيسي إلى التحدي المالي الذي يواجه خزينة بلاده بسبب الخسائر التي ستتكبدها من تراجع عائدات قناة السويس، أثناء حديثه عن صعوبة وضع برامج خاصة بمجابهة تغييرات المناخ.

وفي وقت سابق، رجّحت وكالة “بلومبيرغ أنتلجنس”تراجع عائدات قناة السويس بنسبة 44% في يناير الماضي، على أساس سنوي، بسبب تهديد حركة الملاحة في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث غيرت أكبر شركات الشحن في العالم مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، لتجنب هجمات ميليشيا الحوثي.”

وكان رئيس قناة السويس المصرية أسامة ربيع قد صرّح في يناير الماضي بأن العائدات في 2024 قد تنزل إلى مستوى 6 مليارات دولار، بعد أن بلغت 10.2 مليارات دولار في 2023.

وتأتي أزمة مداخيل السويس في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري بأزمة حادة، حيث بلغ مستوى التضخّم أكثر من 35% وتراجعت قيمة العملة ومخزون النقد الأجنبي، في ظلّ اضطرار مصر إلى توريد أغلب موادها الغذائية.