حمّلت الحكومة اليمنية مالك السفينة الغارقة في البحر الأحمر (روبيمار)، الأربعاء 13 مارس، مسؤولية عدم تجاوبه لتعويم السفينة وإنقاذ المياه اليمنية من كارثة بيئية.

ووفق وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"؛ فإن خلية الأزمة الحكومية تدارست مع ممثلي عدد من الدول إضافة إلى مالك السفينة، جهود تفادي الكارثة.

حيث عقدت خلية إدارة أزمة سفينة الشحن (روبيمار) برئاسة وزير المياه والبيئة رئيس اللجنة المهندس توفيق الشرجبي، الأربعاء، لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ممثلي عدد من الدول ومالك السفينة وعدد من المعنيين، حول الجهود المشتركة لمعالجة أزمة السفينة المنكوبة (روبيمار) التي استهدفتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، قبالة ميناء المخا في البحر الأحمر.

وتطرق اللقاء، الذي ضم وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، وأعضاء الخلية، إلى تدارس السبل المثلى للخروج من أزمة السفينة، وتجنيب اليمن والمنطقة كارثة بيئية خطيرة قد تمتد تداعياتها لسنوات طويلة، بسبب حمولة السفينة من الأسمدة والوقود.

وجدد وزير المياه والبيئة، التحذير من خطورة الوضع العام الحالي بشأن السفينة المنكوبة، نظراً لما تترتب عليها من تهديدات واسعة على البيئة البحرية والمجتمع اليمني الذي يعتمد في معيشته على خيرات البيئة البحرية.

وأكد على مسؤولية المالك في كل ما يلحق بالبيئة البحرية اليمنية، أو أي أضرار لخط الملاحة الدولي وكل ما يلحق بالدول المشاطئة للبحر الأحمر من تبعات غرق السفينة.

وأشار إلى عدم قيام مالك السفينة بالإجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذ السفينة وتعويمها بعد الحادث مباشرة، رغم التعاون والتسهيلات التي قدمتها الحكومة اليمنية.. مشدداً على ضرورة تحمل كل جهة مسؤولياتها لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة.

بدوره، أكد وزير الشؤون القانونية وجود اتفاقية بحرية دولية للعام 1979م تلزم مالك السفينة بتحمل مسؤوليته في التعامل مع وضع السفينة وتجنيب اليمن والمنطقة الكارثة.

من جانبهم، تطرق المشاركون في اللقاء إلى الإجراءات المتخذة لدعم الجانب اليمني وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة أزمة السفينة وتفادي الكارثة.

وفي 18 فبراير الماضي، تعرضت سفينة الشحن (روبيمار)، التي ترفع علم بيليز ومسجلة في بريطانيا وتحمل أسمدة قابلة للاحتراق، لأضرار جسيمة جراء استهدافها بصاروخ من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية وكلاء إيران في اليمن.