قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري، حذر في اتصال تلقاه من نظيره الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، أمس الأول الأحد، من امتداد الصراع في المنطقة إلى جنوب البحر الأحمر وتأثير ذلك في حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية.

وقالت الخارجية المصرية في بيان «وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن قلق مصر البالغ من اتساع رقعه الصراع في المنطقة، لاسيما في منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها الخطرة على حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية في هذا الشريان الدولي المهم».

 وأضافت «حذر شكري من العواقب الخطرة التي قد تترتب عن ذلك على استقرار المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين، مشدداً في الوقت ذاته على أن اتساع رقعه ونطاق الصراع يؤثر سلباً في المساعي الإقليمية والدولية الرامية لحلحلة الأزمة».

وجاء في البيان أن الاتصال بين الوزيرين تناول «بشكل مستفيض» التطورات الخاصة بالصراع الدائر في قطاع غزة وكذلك مسار العلاقات المصرية الإيرانية.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة وصولاً إلى إعادتها لطبيعتها، والتباحث بشأن سبل حل الأزمة في قطاع غزة ومواجهة التحديات المرتبطة بها.

وتأثرت حركة الملاحة في قناة السويس المصرية، أحد أهم مصادر الدخل بالنقد الأجنبي للبلاد، بسبب التوتر في البحر الأحمر ولجوء العديد من شركات الشحن البحري إلى مسار رأس الرجاء الصالح البديل.

وفي فبراير الماضي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تراوح بين 40 و50%، بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

 وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أعلن في وقت سابق أن إيرادات الممر الملاحي الدولي تراجعت من 804 ملايين دولار سجلت في يناير/ كانون الثاني العام الماضي إلى 428 مليون دولار خلال الشهر نفسه هذا العام، بعجز نسبته 46%، عازياً ذلك إلى أزمة الملاحة في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن عدد السفن التي عبرت القناة انخفض إلى 1362 سفينة في يناير، مقابل 2155 سفينة في الشهر نفسه من العام الماضي.