أصدرت دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية تقريرا حقوقيا جديدا وثق (24,697) حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية منها (6557) حالة انتهاك لحقوق الإنسان، وعدد (18,171) حالة خرق للهدنة الإنسانية في (18) محافظة يمنية.

وقالت الدائرة في بيان إشهار تقريرها الجديد مساء الثلاثاء 2 أبريل:" بأن فريق الرصد التابع لها وثق بالتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان هذه الحالات خلال الفترة من 2 أبريل /نيسان2022م وحتى 31 ديسمبر/كانون أول 2023م".

واعتبر رئيس دائرة حقوق الإنسان المحامي علي هزازي الانتهاكات الحوثية أنها تعد جرائم حرب وأعمال إرهابية"، موضحاً بأن الانتهاكات التي وثقها التقرير شملت حالات قتل، وإصابات جسدية، واختطافات، واختفاء قسري، وتعذيب، وإهمال طبي، ومحاكمات سياسية، وزراعة الألغام، واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وخروقات اقتصادية، وتقويض سلطات الدولة واحتلال مؤسساتها".

كما أكد هزازي" أن عملية الرصد والتوثيق شملت عينة بسيطة تم التحقق منها، وان هناك العديد من الحالات التي لم يستطع الفريق توثيقها إما لخوف الضحايا من الإبلاغ أو الأسباب أخرى".

 ولفت: "أن دائرة حقوق الإنسان في مكتب رئاسة الجمهورية التزمت أثناء عملية الرصد والتوثيق للانتهاكات بالمبادئ المعمول بها دولياً، وكذا الالتزام بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من اليمن".

وأشار بيان التقرير الحقوقي إلى توثيق (6557) حالة انتهاك لحقوق الإنسان، فيما تم التحقق من قتل (1245) مواطنًا، بينهم (250) طفلاً و(68) امرأة و(37) مسنًا و(890) رجلاً بينهم عسكريون وعدد (2141) مواطنًا أصيبوا نتيجة الاستهداف المباشر وعمليات القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والطيران المسير.

وفي التقرير تم توثيق (776) حالة اختطاف لمدنيين، بينهم (26) مسنًا و(61) طفلاً و(6) نساء، تعرضوا لمعاملة غير إنسانية وتم حجزهم في أماكن احتجاز غير إنسانية، بعضها كانت أماكن للحيوانات.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل (126) حالة اختفاء قسري لمدنيين، بينهم (14) طفلاً و(5) نساء و(4) مسنين، كما تم التحقق من وفاة (28) معتقلاً جراء التعذيب و(22) آخرين نتيجة الإهمال الطبي في السجون والمعتقلات التابعة لميليشيا الحوثي.

وذكر التقرير الحقوقي أن فريق الرصد وثق (170) حالة تعذيب جسدي ونفسي، ومن بين هذه الحالات (12) طفلًا و(4) نساء و (13) مسنًا.

وأضاف" أن الميليشيات تستخدم المحاكمات السياسية كوسيلة للحرب وآلية لتصفية الخصوم بناءً على الاختلاف في الرأي أو الانتماء السياسي، وأن الفريق قد وثق عدد (126) حكمًا بحق ناشطين مدنيين وعسكريين ينتمون للحكومة الشرعية.

وأشار التقرير، لقيام فريق الرصد بتوثيق ما يقدر بـ (18,171) خرقًا للهدنة الإنسانية التي أعلنها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن والتي بدأت في 2 أبريل/نيسان وانتهت من جانب واحد في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وأكد أن محافظة الحديدة وتحديدًا مناطق ساحلها الجنوبي كانت المسرح الرئيسي لارتكاب تلك الخروقات بإجمالي (6,503) خروقات. تليها محافظة تعز بـ (3,458) خرقًا، ثم محافظة حجة بـ (2,567) خرقًا، ومحافظة مأرب بـ (2,218) خرقًا. وفي المرتبة الخامسة تأتي محافظة الضالع بـ (1,661) خرقًا، تليها محافظة الجوف بـ (1,642) خرقًا، وأخيرًا محافظة صعدة بـ (122) خرقًا.

ورصد الفريق عدد الضحايا الذي تسببت فيه الألغام ومخلفات الحرب الحوثية، حيث قتل (472) مواطنًا، بينهم (139) طفلًا، و(32) امرأة، و(20) مسنًا. كما أصيب (580) آخرين، بينهم (190) طفلاً، و(49) امرأة، و(19) مسنًا. توزعت هذه الحوادث على (16) محافظة يمنية.

وتأتي محافظة الحديدة في مقدمة الضحايا، حيث سُجل (402) حالة قتيل وجريح، بينهم (136) طفلاً، و(28) امرأة، و(17) مسنًا. تليها محافظة مأرب بإجمالي (136) قتيلاً وجريحًا، بينهم (41) طفلاً، و(9) نساء، و(4) مسنين. وفي المرتبة الثالثة تأتي محافظة الجوف بعدد (135) قتيلاً وجريحًا، بينهم (23) طفلاً، و(10) نساء، و(4) مسنين.

ووثق الفريق (1558) حالة انتهاك وإضرار بالممتلكات والمنشآت الخاصة والعامة، بينها (1222) ممتلكات خاصة و(336) ممتلكات عامة، ومن إجمالي تلك الممتلكات والمنشآت، تعرضت (137) منها للتدمير الكلي، و(207) للتدمير الجزئي، فيما تعرضت (33) للتفجير بالعبوات الناسفة، و(114) تعرضت للحجز والمصادرة. وتعرضت (467) من هذه الممتلكات للمداهمة والاقتحام، و(254) للنهب.

 كما تعرضت (97) منشأة للإغلاق، و(31) منشأة تم احتلالها واستخدامها كمقرات عسكرية وتدريبية.

وفي نهاية التقرير دعا بيان لدائرة حقوق الإنسان برئاسة الجمهورية، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى دعم وإسناد الجمهورية اليمنية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي من أجل استعادة الدولة وعودة المسار الديمقراطي، وبناء السلام، ودحر تمرد ميليشيا الحوثي الإرهابية.

كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية من شأنها الحد من انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في اليمن وإطلاق سراح المختطفين، وتقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات خفر السواحل اليمنية.