ذكر موقع «ديلي كولر» الأمريكي، أن مشروع القانون الذي تم تقديمه يوم الإثنين، يتطلب من إدارة بايدن اتخاذ إجراءات عقابية ضد أي مجموعات أو أفراد يساعدون هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المستمرة على القوات البحرية والشحن الدولي في البحر الأحمر.

وقال النائب الجمهوري مارك جرين من ولاية تينيسي، الذي قدم مشروع القانون، لـ DCNF إن هجمات المتمردين الحوثيين الإرهابية زعزعت استقرار الأسواق الدولية، وهددت حرية الملاحة وعرّضت حياة أفراد الخدمة والبحارة للخطر، مما زاد من تأجيج الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

وتتصدى سفن البحرية الأمريكية بشكل شبه يومي للطائرات دون طيار والصواريخ التي تطلقها الميليشيات الإرهابية التي تتلقى معظم تدريبها وتمويلها وأسلحتها من الداعمين في إيران، الذين يسعى مشروع القانون إلى استهدافهم.

وأضاف جرين الذي يرأس لجنة الأمن الداخلي، لـ DCNF: “لقد أدخلت الخلايا الإرهابية المدعومة من إيران، مثل المتمردين الحوثيين، الشرق الأوسط في حالة من الفوضى. مشيرا إلى أن قانون مكافحة تهديدات وعدوان المتمردين الحوثيين سيسمح للكونغرس بتحديد النطاق الكامل لقدرات المتمردين الحوثيين وكيف يمكننا الاستجابة بشكل أفضل لهذا التهديد المتزايد مع فرض عقوبات قاسية”.

ويتطلب مشروع القانون أيضًا من الإدارة تقديم تقارير حول قدرة المتمردين الحوثيين، على تهديد الأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية، وهجمات المتمردين الحوثيين المحددة التي أعاقت حرية الملاحة في البحر الأحمر، والحالات التي انتهكت فيها الميليشيات الحظر الدولي على نقل الأسلحة.

ويشير مشروع القانون إلى أن الولايات المتحدة لديها سياسة منطوقة لحماية الأمن في المياه ذات الأهمية التجارية للبحر الأحمر وخليج عدن، “بما في ذلك من خلال دعم جهود الحظر ومعارضة الهجمات على الشحن الدولي التي تهدد التدفق الحر للتجارة، وتعرض البحارة الأبرياء للخطر”. وتنتهك القانون الدولي، لأن مثل هذه الهجمات تضر بالاقتصاد العالمي.