بدأت ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ نحو 10 أيام في تنفيذ حملة ميدانية لهدم منازل ومصادرة أراضٍ في ريف صنعاء.

وقالت مصادر محلية في صنعاء، إن حملات التعدي التي أطلقتها الميليشيات الإرهابية عبر ما يسمى مكتب الأشغال العامة وفروعه في المديريات، استهدفت بالهدم والتجريف والسطو عشرات المنازل والأراضي في نطاق أربع مديريات، هي: بني حشيش، وبني مطر، وصنعاء الجديدة، وهمدان، بزعم إزالة الاستحداثات والمخالفات وملكية بعضها للأوقاف.

وبحسب المصادر استقدمت ميليشيا الحوثي 11 جرافة وشاحنة نقل متنوعة، مدعومة بأطقم أمنية ومسلحين، وهدمت في الخمسة الأيام الأولى نحو 43 منزلاً وتسويتها بالأرض، وجرفت أساسات مبانٍ أخرى في طور البناء، إضافة إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي وتجريف أخرى مع أسوارها في مناطق “صرف” و”سعوان” بمديرية بني حشيش و”قرمان” في بني مطر، والعرة بمديرية همدان ثاني أكبر مديريات المحافظة.

وفي حين تعد ما تسمى “مديرية صنعاء الجديدة” مدينة جديدة أنشأتها ميليشيا الحوثي بمنتصف عام 2022، لتشكيل حزام طائفي يحيط بالعاصمة المختطفة صنعاء، يواصل كبار قادتها تهافتهم منذ ذلك الوقت للسيطرة على أغلبية الأراضي، وإنشاء وحدات سكنية للأثرياء منهم.

وذكرت المصادر أن الميليشيات أقدمت عبر مكتب الأشغال الخاضع لها في ريف صنعاء على هدم وجرف منازل وأراضٍ للسكان في مناطق “رهم” و”بيت زبطان” وشارع “الكول” بمدينة صنعاء الجديدة بمبرر وجود مخالفات.

وأطلق السكان المتضررون من الحملة الحوثية في ريف صنعاء نداءات استغاثة لوقف التعسف الذي طال الأيام الماضية بالهدم والتجريف ونهب عشرات المنازل والأراضي التابعة لهم، عادّين أن ذلك يعد استكمالاً لمساعٍ حوثية سابقة لمصادرة ممتلكاتهم بمبررات غير قانونية، من بينها ذريعة مكافحة العشوائيات وارتكاب المخالفات.

وتزعم ميليشيا الحوثي أن الاستهداف لأملاك السكان بضواحي صنعاء هو لإزالة البناء العشوائي والمناظر المشوهة في الأرض البيضاء، أو ما تسمى بوحدات الجوار الجديدة وللحفاظ على ما سموه الشوارع العامة والحجوزات الخدمية.

ويتهم السكان الميليشيات بأن سلوكها يأتي في سياق الابتزاز وإجبارهم على دفع الجبايات، إلى جانب السعي للاستحواذ غير القانوني على ما تبقى من مساحات الأراضي بمحيط صنعاء.

ويقول عاملون في قطاع الأشغال في ريف صنعاء، إن قادة الميليشيات المتحكمين في هذا القطاع يتسمون بـ”العشوائية وغياب أي رؤية”، حيث لا تزال حملاتهم مستمرة لإزالة متاجر باعة الأرصفة ومصادرة عربات الباعة المتجولين وإتلاف ممتلكاتهم في أسواق وشوارع عدة.

يأتي هذا بالتوازي مع شن حملة أخرى مماثلة لابتزاز صغار التجار وبائعي الأرصفة في عدة أسواق، إذ فرضت عليهم دفع جبايات مالية تحت تسميات غير قانونية.