دعت ندوة حقوقية أقيمت في مأرب، إلى تفعيل دور مؤسسات القضاء في مناطق الشرعية لحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات، بالإضافة إلى تشكيل فريق قانوني لملاحقة المجرمين، ومعاقبة مرتكبيها، والالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات والتوقف عن المحاكمات غير القانونية الصادرة عن ميليشيا الحوثي الإرهابية

وشددت الندوة التي نظمتها منظمة دي يمنت للحقوق بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين المنظمات الدولية على إلزام ميليشيا الحوثي الإرهابية بتنفيذ اتفاقية التبادل فكرا ومضمونا وعدم التحايل عليها والتهرب من استحقاقاتها، وإلغاء جميع المحاكمات غير القانونية والقرارات التعسفية ضد الناشطين والصحفيين وغيرهم.

وطالبت الندوة بالضغط على المبعوث الأممي وفريقه الخاص بإلزام ميليشيا الحوثي إلغاء المحاكمات الخاصة بالصحفيين والناشطين الذين تم الإفراج عنهم بالتبادل، وإدراج بند إلغاء المحاكمات غير القانونية والقرارات ضد المختطفين المدنيين بجميع أنواعها، وإشراك المتضررين من المختطفين في عملية السلام والعدالة الانتقالية.

كما قدمت في الندوة ثلاث أوراق عمل الورقة الأولى التي قدمها رئيس منظمة دي يمنت فهد الوصابي، أبعاد ومخاطر استمرار المحاكمات السياسية وغير القانونية ضد الصحفيين والمختطفين المفرج عنهم من سجون الميليشيات، التي ليس لها صفة قانونية، ودون أي تهم، حيث بلغت أحكام الإعدام بحق المفرج عنهم 20 حكما.

مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة "فهمي الزبيري" تناول في الورقة الثانية المقدمة الانتهاكات والجرائم الحقوقية التي تمثلها المحاكمات السياسية ضد الصحفيين والمختطفين المفرج عنهم..

وفي الورقة الثالثة تحدث الصحفي المفرج عنه "عبدالخالق عمران" التداعيات والأضرار المستمرة بحق الصحفيين المفرج عنهم،

تخللت الندوة شهادات حية من عدد من المختطفين المفرج عنهم في عمليات تبادل مع ميليشيا الحوثي عن أساليب ووسائل التعذيب التي تعرضوا لها في سجون الميليشيات، والانتهاكات التي تمارس بحق المختطفين والمخفيين قسرا.

وأكدت النقاشات التي أثريت بها أوراق العمل على أن ميليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا يمكن لها البقاء في ظله.

حضر الندوة عددا من الحقوقيين والصحفيين والناشطين وأسر المختطفين والمخفيين.