وصف الرئيس الأميركي جو بايدن – الإثنين 20 مايو- طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت لدورهما في الحرب على غزة بأنه "أمر شائن".

وأضاف بايدن -في بيان للبيت الأبيض- "دعوني أكون واضحا: أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين موقفي إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)".

كما رفض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طلب المدعي العام، مثيرا تساؤلات حيال اختصاص المحكمة ومسار تقديمه، ومؤكدا أن الطلب قد يُعرّض للخطر المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار.

وأضاف أن "إسرائيل كانت مستعدة للتعاون مع المحكمة، وكان من المقرر أن يزور المدعي العام إسرائيل الأسبوع المقبل، لكنه خرج أمام شاشات التلفزيون ليعلن الاتهامات.. المحكمة لا سلطة قضائية لها على إسرائيل".

وأردف قائلا إن "هذه الظروف وغيرها تثير التساؤلات حول شرعية هذا التحقيق ومصداقيته"، معتبرا أن "مساواة" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس "أمر مخز".

تقويض المفاوضات

كما قالت الخارجية الأميركية -في بيان لها- إن "إعلان المدعي العام للجنائية الدولية سيدفع حماس للتعنت ويقوض التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وأشارت إلى أنها "تؤمن بضرورة محاسبة قادة الحركة، لكنها لا ترى أن الجنائية الدولية لديها الصلاحية للقيام بذلك".

كما أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع المحكمة بشأن أوكرانيا، رغم خلافها معها بشأن طلب إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولَين الإسرائيليَّين.

وأكد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن طلب مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت لن يؤثر على استمرار تصدير بلاده الأسلحة إلى تل أبيب، قائلا "ندعم إسرائيل كدولة بغض النظر عن الأفراد".

من جهتها، قالت الخارجية الألمانية إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها شريطة تطبيق القانون الدولي الإنساني والتزاماتها ذات الصلة.

مواقف مرحبة

في المقابل، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب إن طلب مدعي عام الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن "جرائم الحرب" في فلسطين "خطوة مهمة للتحقيق في الوضع".

وأضافت لحبيب -في بيان نشرته على منصة إكس- أن "مكافحة الإفلات من العقاب، أينما وقعت الجرائم، هي أولوية بالنسبة لبلجيكا".

وأعربت عن دعم بلادها عمل المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على "ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم في غزة على أعلى المستويات، بغض النظر عن مرتكبيها".

كما رحبت الرئاسة في جنوب أفريقيا بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين وقادة من حركة حماس.

جرائم ضد الإنسانية

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن -في وقت سابق الاثنين- أنه قدم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وإن الأدلة خلصت إلى أن المسؤولَين الإسرائيليَّين متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.

كما قال إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري، المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل، وفق تعبيره.