بعد نحو عامين من اختطافه وتأجيل جلسات محاكمته، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في عدن، صباح الثلاثاء 28 مايو، حكما بسجن الصحفي المختطف من قِبل قوات الانتقالي أحمد ماهر أربع سنوات.

واعتبرت أسرة الصحفي الحكم غير قانوني ويتنافى مع كافة مبادئ العدالة، مطالبة منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية والدولية، بإدانة الحكم الباطل قانونيا، حد وصف البيان.

وقالت أسرة الصحفي ماهر إنها "تدين بشدة الحكم السياسي والظالم وغير قانوني بحق نجلها من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة م/عدن والذي نص على سجنه أربع سنين رغم أنه لم يقدم ضده أي دليل".

وأشارت الأسرة الى أن نجلها الصحفي أحمد ماهر "سوف يستأنف الحكم في محكمة الاستئناف الجزائية ويستعرض الدفوع التي لم تفصل فيها الابتدائية وهي من دفوع النظام العام وفقا للمادة (185-186)".

وأعربت أسرة ماهر عن أسفها بشدة "لتجاهل المحكمة الابتدائية لمواد القانون الواضحة التي استعرضها نجلها أمام المحكمة (8-9-103-105-177-132-133-321-322-38-402)".

وطالبت أسرة الصحفي ماهر منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والمنضمات الحقوقية الدولية "بإدانة هذا الحكم الباطل قانونيا"، مشددة على "بسرعة عرض ملف نجلها على الاستئناف للفصل بالانتهاكات القانونية التي تعرض لها منذ اختطافه حتى الآن".

هذا وكان محامي الصحفي ماهر قد تعرض هو الآخر للاختطاف بعد أن قامت قوات أمنية باقتحام مكتبه ومصادرة ملفات القضايا، بما فيها تلك التي تتضمن أدلة تثبت براءة "ماهر" ولا يزال المحامي في السجن.

يذكر أن الصحفي ماهر قد اختطف من منزله في أغسطس من عام ألفين واثنين وعشرين بعد أن قامت قوات تابعة للمجلس الانتقالي بمداهمة منزله واختطافه مع شقيقه.

وقالت أسرة الصحفي ماهر إنه تعرض للتعذيب وأجبر على الإدلاء باعترافات في قضايا ملفقة.