برّأت محكمة باكستانية عليا، الإثنين 3 يونيو، رئيس الوزراء السابق عمران خان من تهمة "إفشاء أسرار الدولة" التي سبق وأُدين بها، في حين يستمر سجنه بتهم أخرى.

وألغت المحكمة العليا في إسلام آباد حكم حبس خان ووزير خارجيته شاه محمود قريشي في قضية "إساءة استخدام وثائق دبلوماسية سرية"، في إشارة لما تردد عن قيام خان بالإفصاح علنا عن رسالة سرية بعث بها سفير باكستان في واشنطن إلى الحكومة في إسلام آباد.

وأعلن رئيس القضاة عامر فاروق القرار الصادر عن قاضيين في المحكمة، في حين أكد سلمان صفدار، محامي حزب حركة إنصاف الذي ينتمي إليه خان، تبرئة رئيس الوزراء السابق من التهمة.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، قضت محكمة باكستانية بالسجن 10 سنوات على كل من عمران خان وقريشي بتهمة "إفشاء أسرار الدولة"، المتعلقة بالاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وإسلام آباد، والتي قال خان إنها جزء من مؤامرة أميركية للإطاحة بحكومته قبل عامين.

وما زال خان في السجن يقضي حكما مدته 7 سنوات بتهم تتعلق بارتباطه بزوجته بشرى بعد مدة قصيرة على طلاقها، إلى جانب تهم أخرى بشأن هدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء بين عامي 2018 و2022.

كما رُفعت عشرات الدعاوى القضائية ضده، والتي وصفها بمحاولة إبعاده عن الساحة السياسية، كما أُدين أيضا في قضية "فساد" واحدة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، وتم وقف تنفيذ الحكم.

ويعد خان السياسي صاحب شعبية في باكستان، ويقول إن عزله من منصبه والقضايا القانونية المثارة حوله دبّرتها المؤسسة العسكرية بهدف حرمانه من الترشح لولاية ثانية.

وخسر خان، الذي وصل إلى السلطة في 2018، تصويتا على الثقة بالبرلمان في أبريل/نيسان 2022، أي قبل عام واحد من إكمال فترة ولايته، قبل أن يوجه اتهامات إلى الولايات المتحدة بتدبير مؤامرة مع خصومه للإطاحة به، لأنه زار موسكو قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، في حين تنفي واشنطن والجيش الباكستاني ذلك.