أدانت رابطة أمهات المختطفين أحكام الإعدام الجماعية الصادرة من قِبل المحكمة الجزائية الابتدائية التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، بحق (30) مختطفاً مضى على اختطاف الغالبية منهم أربع سنوات في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت الرابطة في بيان لها، إن محاكمة المتهمين بطرق تفتقد لأدنى متطلبات الإجراءات العادلة، بحسب إفادة المحامي عبدالمجيد صبرة “لقد تعرض هؤلاء المختطفون لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وظلوا مخفيين قسراً لمدة تسعة أشهر في زنازين انفرادية محرومين فيها من الزيارة والاتصال، وتمت محاكمتهم بطرق تفتقر لأدنى متطلبات العدالة حيث تستغل ميليشيا الحوثي هذه المحاكمة لتحقيق مكاسب سياسية دون أي اعتبار لقضيتهم الإنسانية”.

وأضافت أن هذه الأحكام الجائرة تأتي كجزء من سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد المختطفين والمدنيين الأبرياء، ومنها إصدار أحكام الإعدام من محاكم مسيسة وتابعة للميليشيات، وتعيد لنا مشاهد إعدام التسعة من أبناء تهامة في 18 سبتمبر 2021، ليتكرر نفس السيناريو في تحدٍ سافر لكافة المعايير والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.

وحملت رابطة أمهات المختطفين ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة هؤلاء المختطفين.

ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل واتخاذ إجراءات صارمة للضغط على ميليشيا الحوثي لوقف هذه الانتهاكات وإلغاء هذه الأحكام، ومحاسبة المسؤولين عنها.

ودعت جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان، والعمل على إطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط.

وأكدت على ضرورة توفير الدعم القانوني للمختطفين وعائلاتهم، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب فهذه جرائم لا تسقط بالتقادم، ونحث جميع القوى الفاعلة وأصحاب الضمائر الحية في العالم على التضامن مع ضحايا هذه الانتهاكات والعمل بلا هوادة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.