أظهرت التداعيات السياسية لمجريات الأحداث التي يشهدها الوطن في الظرف
الراهن أن البلد يتجه أظهرت
التداعيات السياسية لمجريات الأحداث التي يشهدها الوطن في الظرف الراهن أن البلد
يتجه نحو المجهول في ظل تنامي الأزمة الداخلية وارتفاع حدة الاحتقانات وحالة
الإضراب الداخلي خاصة في محافظة مأرب والضالع وما نجم عن ذلك من أضرار مادية وبشرية
على الجانبيين زادت من حدة التوتر وضاعفت المشكلة خاصة وما يثير الدهشة والاستغراب
أن هذه الأحداث المتلاحقة التي شملت أكثر من منطقة يمنية بدءً من صعدة
وأحداث الجنوب ومعارك شرعب ومواجهات أرحب ومأرب مؤخراً تأتي متزامنة مع دعوات
الحوار المطروحة من قبل السلطة برغم أن الحوار يجب أن يسبقه مقدمات تؤكد مصداقية
السلطة في انتهاجها للحوار خلافاً لما تقوم به من ممارسات خاطئة بحق المواطنين،
ناهيك عن الارتفاعات السعرية الشبه يومية التي بدأت تنتهجها السلطة تلبية لشروط
وضغوط خارجية دونما وعي أو إدراك بأن إصلاح الأوضاع الداخلية لا يمكن أن يكون عن
طريق الانجرار نحو العنف القاتل والطغيان والفوضى لأن ذلك لا يقوي شرعية السلطة في
إستقوائها عسكرياً على مواطنيها وإنما يضعف تلك الشرعية ويجعلها في موضع تآكل
تدريجي خاصة وقد أكدت أحداث مأرب والضالع أن السلطة أخلت بشرعيتها الدستورية
والقانونية وهو ما يتطلب من الحكومة معالجة قضايا المواطنين بالموضوعية والعقلانية
لأن صلاح المسؤولين شرط أساسي لصلاح المواطنين وإنهاء مظاهر التوترات مرهون بدرجة
أساسية بإصلاح وضع المؤسسات المعنية بحل قضايا الناس خاصة ونحن منذ 1962م ونحن
نتحدث عن بناء الدولة اليمنية الحديثة بمرجعيتها التي ترفض التفرقة بين أبناء
المجتمع الواحد، لكن أتضح أنه وخلال العقود المنصرمة تبنت تسييس القبيلة وانعكس ذلك
بشكل سلبي على قوة الدولة وهيبتها مما أضعف أدائها وبرزت مشاكل مختلفة لا يمكن حلها
إلا بدولة النظام والقانون دولة المؤسسات والعدالة التي يستظل في ظلها
الجميع...
