تأتي مبادرة وترحل أخرى، وحوار يجر حواراً، ولا شيء قابل للتحقق مالم يكن من وجهة نظر النظام وسدنته موافقاً للشرعية الدستورية، وحين تسأل ما هي هذه الشرعية الدستورية؟!
يقال لك البقاء على سدة الحكم حتى عام 2013م، إذاً ما جدوى المبادرة وهناك إصرار على 2013م، وكيف يمكن أن ينجح حوار للوصول إلى اتفاق والشرعية الدستورية جاهزة لرفعها في وجه من لا يقول 2013م؟! مع أنه يمكن للشرعية ذاتها أن تتحقق من خلال استقالة النظام، فالدستور أيضاً يجيز له ذلك وهي شرعية دستورية أيضاً، لكن الذين لم يرتووا بعد من المناصب والحديثي عهد بها والذين جاءوا متأخرين جداً إلى المناصب يرون عكس الآخرين تماماً أن على رئيس الجمهورية بأن يستند على شرعية دستورية ويذهبون كل مذهب للتنظير في هذا الجانب، وينبرون عبر وسائل الإعلام المختلفة للإجهاز على أي مبادرة تريد الإطاحة بهم وبمصالحهم التي وصلوا إليها بعد كبير عناء، وجهد بذلوه حتى تسنى لهم الوصول إلى المناصب، وبالتالي لا بد من الحفاظ على بقاء النظام باسم الشرعية الدستورية، وحين تقلب النظر في هذه الشرعية هل هي على صعيد الواقع معمول بها لا تجد منها شيئاً يذكر فلا يوجد مادة واحدة من الدستور مطبقة على أرض الواقع، الدستور في وادٍ والواقع وما يسوده من اختلالات وفوضى ولا قانون واضطرابات في وادٍ آخر ، وكأن الشرعية الدستورية فقط هي كرسي الحكم وما عداه ليس بشرعية مطلقاً.. هذا على الأقل ما يقبل ويؤمن به من وصلوا حديثاً إلى مناصب طالما كانوا يتوقدون إليها، ووفق هذا التوق يدافعون عن مصالحهم لدرجة إرباك أي مبادرة والوصول إلى استعداء الآخرين لمجرد أنهم لا يقولون ببقاء النظام حتى عام 2013م.



•   المبادرة تحولت من نعمة للنظام إلى نقمة عليه بفعل سلاطة ألسنة زبانيته وهم يدعون الحرص على الشرعية الدستورية


ولهم في ذلك مذهبهم وخطابهم الإعلامي التحريضي الذي يقبل بأن يهدم المعبد مع من فيه بالكامل ولا تتضرر مصالحهم.. وفق هذا المنحى نجد أن من يقول بالشرعية الدستورية هم أولئك النفر من الذين يريدون المزيد من الفساد ويرون في تردي الأوضاع وتأزيم المؤزم مجالاً حيوياً للكسب غير المشروع باسم الشرعية الدستورية التي تصغي لهم كثيراً وتعتبرهم الخلّص والأوفياء لمجرد أنهم يعادون كل من يقدم مبادرة خارج ما يسمونه بالشرعية الدستورية.. والواقع أن العديد من هذه المبادرات تلاشت وانتهت ولم تعد قابلة للتنفيذ بفعل هذا الفريق الانتهازي الذي يرى في هذه الفوضى يرضي طموحاته وإن على حساب قتلى وجرحى ودمار كبير يحل بالوطن، والغريب في الأمر أن النظام طالما نادى دول الخليج وبالذات المملكة العربية السعودية بأهمية أن يكون لديهم مبادرة لحلحلة الواقع المتأزم، وقد تهرب الأشقاء من دول الجوار كثيراً من وضع مبادرة، وإزاء الطلب والإلحاح المتكرر لهم بتقديم مبادرة تسهم في إنقاذ الوضع وتصريح الأخ رئيس الجمهورية بقبول وترحيب اليمن بهذه المبادرة قبل أن تتشكل والادعاء بأن هناك ما يلوح في الأفق قادم من دول الجوار كمبادرةٍ النظام راضٍ عنها.



•   الذين شنوا هجوماً واسعاً على هذه المبادرة أرادوا محاصرة النظام من خلال استعداء الداخل الجماهير الملايينية والخارج ليجد النظام نفسه محاصراً كلية بفعل حماقة من يدعون الحرص عليه

طلع الأشقاء بعد إحراج شديد لهم وإقحامهم عنوة في أن يكونوا أصحاب مبادرة بما يرونه حلاً يجنب البلاد متاهات الانزلاق في حرب أهلية، وذلك من خلال تنحي رئيس الجمهورية مقابل الضمانات التي تكفل له إقامة طيبة في إحدى دول الخليج وعلى أن يتولى النائب رئاسة الجمهورية..إلخ هذه المبادرة، ولعل الترحيب الأول بها قد شجع الأشقاء من أن يتقدموا إلى المعارضة لطرحها عليهم وقد رحبت المعارضة بذلك مع بعض الإضافات التي تعد تحصيل حاصل، وإزاء هذا الترحيب كان ثمة حرص هزيل من أصحاب المناصب الحديثة ينظرون بطريقة عجيبة وصلت إلى مستوى الحماقات في أن هذه المبادرة ليست متوافقة مع الشرعية الدستورية، وكأن تقديم الاستقالة ليس من الشرعية في شيء مع أن الدستور - كما أسلفنا - أعطى هذا الحق لرئيس الجمهورية، وذهب النفر القليل ممن يغريهم هذا الواقع إلى القول بأن هذه المبادرة ديكتاتورية ليست قابلة للحوار والأخذ والرد ليبقوا زمناً طويلاً في الهبر وجني ما يستطيعون من المال، بل ذهب البعض إلى القول أن هذه المبادرة هي إهانة للجمهورية اليمنية وللشعب اليمني وأنها استخفاف وسخف بالواقع والشرعية الدستورية .. إلخ الكلام الذي لا يقال .. مع أن الأشقاء تقدموا بهذه المبادرة ومن طلب ملح ومتكرر بأن يكون لهم حضورهم ومبادرتهم للخروج من واقع الحال، وما كان لهم أن يتقدموا مطلقاً لولا هذا الإلحاح الشديد.


•   الأشقاء في دول الجزيرة والخليج أصابهم الذهول من سياسة تطلب منهم التدخل ثم تنعتهم بالسخفاء الذين يريدون إذلال اليمن

وبعدئذٍ يقال كلام آخر أنهم يستهدفون وطناً وشرعية وأنهم يستخفون بشعب ويذلون النظام الجمهوري أو يحاولون إذلاله.. وتحولت المبادرة التي هي في الأساس جاءت على خلفية ترجي النظام لهم بأن يكون لهم إسهام في حلحلة الأمور.. نقول تحولت هذه المبادرة إلى انتقال بالأزمة من الداخل إلى الخارج، وبدلاً من أن كانت الأزمة على مستوى شباب الثورة وأحزاب المشترك مع النظام انتقلت إلى النظام مع الأشقاء من دول الخليج عبر صانعي الأزمات الذين ذهبوا إلى التجريح لمن قدم المبادرة وإلى أنهم لا يفقهون شيئاً عن الواقع وأنهم خارجون عن الشرعية، لنجد الأشقاء في دول الخليج وقد أصابهم الذهول من هكذا نظام لديه ترسانة من المعادية للآخرين وقوى لا هم لها سوى أن توقع النظام في مآزق متعددة باسم الحرص عليه مع أنه كان يمكن التخلص من هذه المبادرة مالم ترق للنظام بوسائل دبلوماسية أخرى وتأجيلها إلى حين تنضج الظروف ، وجعلها قيد الدراسة والبحث بكل سهولة ويسر مع كلمة شكر وامتنان للأخوة الأشقاء الذين يعملون على إيجاد حلول للخروج بالوطن من واقع يسوده الغليان وقريب من الانفجار. كان يمكن لأولئك الذين يشتمون ويتعنترون أن يصلوا إلى حساباتهم الخاصة عبر لغة مهذبة وأديبة وحصينة تراعي أن لا يخسر النظام أكثر مما خسر على صعيد الخارج، وأن يبقى الأشقاء في الجزيرة والخليج نافذة مفتوحة للنظام كضرورة وليس سدها كاملاً وتجريحهم وتجريمهم وهم لا حول لهم ولا قوة سوى أنهم قالوا ما يرونه ويعتقدونه حلاً في ظل اعتصامات ملايينية لا يمكنها أن تقف أو تكف عن المطالبة بإسقاط النظام، وكان الحل الأقرب هو التنحي لهذا النظام. الحل إذاً هو نابع من رؤية استيعابية ممكنة والذي تحول بعدئذٍ من قبل نفر مزايدين إلى أزمة إضافية أدهشت الأِشقاء من دول الجوار الذين جاءوا بطلب من النظام، وها هو النظام ذاته يتحول إلى شراسة ضدهم لمجرد قولهم الحقيقة..
ويبدو أن الفرصة السانحة والأخيرة بفعل المنبرين للدفاع عن مصالحهم قد أهدرت تماماً.. بل إن دول الجزيرة والخليج ليست اليوم على استعداد لأن تهادن نظام أرادها أن تقع في خصومة معه حين طلبها التدخل ثم رأى في هذا إذلالاً للشعب والجماهير اليمنية وسخفاً لا بعده سخف بما يعني أن الأشقاء لن يرضوا بهكذا أذى ولن يقبلوا بإدارة الظهر لهذا النظام الذي يشتغل معهم على طريقة الكر والفر أحياناً قبولاً وأخرى رفض لمجرد أنهم ليسوا كما يريد أو لأنهم قالوا كلمة حق لا تروق للنفر المستخدمين لدى هذا النظام.
وإذاً فإن أزمة أخرى قد بدأت تضاف إلى الداخل ولن تقبل هذه الدول بأن تكون في كل استهداف وهي التي حاولت أن تنأى بنفسها عن التدخل، والنظام هو من يتحمل مسؤولية طلب تدخلها ، لذلك عليها أن تسجل موقفاً نقيضاً ينحاز إلى الملايين وتكون الشاهد الأكثر قدرة وقوة على التأثير بأن هذا النظام يتلاعب بالمبادرات ويريد الحوار أن يكون مضيعة للوقت وبأنه يريد التأزيم حد الانفجار وأن مهادنته بالنسبة لهم يعني إبقاءه يثير القلاقل والمتاعب لذات الدول بعد أن تمت مهاجمتها لكونها قدمت مبادرة كان الأولى احترامها والاعتذار بأدب بدلاً من الهجوم الصارخ من قبل عشاق السلطة وأصحاب المناصب المتأخرة جداً، والذين وجدوا أنفسهم في أزمة مؤزم، عليهم أن يستغلوها إلى أقصى حد ممكن باسم الشرعية الدستورية، لتتحول هذه الشرعية إلى بلاءٍ نازل على الشعب وتحولاته المطلوبة، وتصير هذه الشرعية هي التي تعادي العلماء، والمثقفين، والتعددية السياسية ، والحزبية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من مكونات وفئات الشعب.. وتذهب إلى أبعد من ذلك وقد ناصبت العداء وصرخت بقوة في وجه من قدم مبادرة من دول الجزيرة والخليج ليصير الداخل والخارج على عداء كبير مع النظام باسم الشرعية الدستورية، وهي إذاً شرعية للتأزيم ولمعاداة الجماهير وكذا الأشقاء والأصدقاء.
فعن أي شرعية يتحدث أولئك الذين حصلوا مؤخراً على مناصب يريدون أن يرتووا منها عبر صناعة الأزمات وكأنهم الفدائيون من أجل هذا النظام وذراعه الذي لا يفت من أجل بقائه وهم أول المتآمرين وأكثرهم عداوة له عندما يصنعون العداوة مع الأشقاء والأصدقاء بقسوة.


* المحسوبون على النظام أغلقوا النافذة الوحيدة التي كان النظام قادراً على التعامل معها وهو الرابح الأكبر في التعاطي معها

وهم وليس غيرهم من سيتحملون هذه الحماقات ومسؤولية ما سيترتب على ذلك من أخطاء يواجهها النظام مستقبلاً وقد لا يجد حتى من يرحب به لاجئاً عنده بفعل سلاطة اللسان التي يتمتع بها من ينبرون في وسائل الإعلام المختلفة يجاهرون بالعداء للأشقاء والأصدقاء، ودونما إدراك بأهمية حسن الأداء في الرد والدبلوماسية كمطلب أساسي لا بد للنظام أن ينطلق منها وأن يحسب حساب المستقبل القريب فالأمور ليست في صالحه.. هناك غليان جماهيري واسع ويعم الأرض اليمنية، وهناك موقف أوروبي واضح يطالب تنحي الرئيس فوراً، وهناك موقف أميركي يشتد ويطلب من صالح التنحي أيضاً، وهناك مبادرة ستتحول إلى موقف حاسم تقدم بها الأشقاء في الجزيرة والخليج، ويرون فيها حلاً من خلال تنحي النظام عن الحكم، بعد ثلاثة وثلاثين عاماً.
وهناك أحزاب وفئات اجتماعية...إلخ يطالبون الرئيس بالتنحي ، وهناك فقط حوالي ثلاثة إلى خمسة من أصحاب المنافع والأبالسة يقولون الشرعية الدستورية، ويعكرون حياة بأسرها ولا يدركون أنهم من تقع عليهم كامل المسؤولية لما يترتب على هذا التأزيم من أوضاع كارثية.
وبكل تأكيد فإن المبادرة التي تقدم بها الأشقاء بعد أن نالهم من الإيذاء واللغة الغير محترمة وغير مؤدبة من قبل هذا النفر الذي يتحدث عن الشرعية الدستورية، نقول بكل تأكيد ستتحول هذه المبادرة إلى موقف لدول الجزيرة والخليج وستكون هي مطلبهم الضروري بعد أن مسهم الضرر كونها كانت مبادرتهم، ولا مناص إذاً من تبنيها كمطلب والعمل في سياق مع الداخل اليمني من أجل تنحي النظام الذي أطلق كلابه البوليسية تنهش في هذه المبادرة ومن تقدم بها.. والحال أن الرد العملي لهذه الدول أن تكون مع الشعب ومع الجماهير متخلين عن النظام جملة وتفصيلاً ليجد النظام نفسه أمام متغير استراتيجي لا يقدر أبداً على مواجهته أو الصمود أمامه لفاعليته على صعيد الواقع.. وكل ذلك بسبب سلاطة ألسنة البعض من زبانيته الذين خلقوا عداءً واسعاً مع الداخل والخارج، لأنهم لا يجيدون الإصغاء ولا الحوار وليسوا أوفياء لا مع وطنهم ولا مع النظام ولا حتى مع أنفسهم وهم سيتحملون المسؤولية عما قريب بفعل هذه العداوات التي أنجزوها والمكاسب الغير محترمة التي حققها نفر من الراغبين في الأزمة ويجدون فيها أرباحاً حراماً لا تجعلهم في مستوى قيمي أخلاقي يؤمن بالإنسان والتغيير كسنة من سنن الكون بل يتخذ من الشرعية الدستورية على مستوى الكرسي فقط مدخلاً لنهب المال العام، في حين أن الشرعية الدستورية وبصدق كلٌ متكامل هي النظام والقانون والسيادة الوطنية وتحقيق العدالة هي ضد الفساد والمحاباة والمجاملات ضد الأسرة الواحدة والاستغلال البشع لمقدرات وطن هي المواطنة المتساوية والشراكة بين كل القوى الوطنية.. الشرعية الدستورية أن تطبق مواد الدستور كاملة دونما انتقاص حتى وهو دستور لا يفي بالمتطلبات الضرورية للعصر ومع ذلك لا نجد مادة واحدة تطبق إلا ما يخص الكرسي والحكم فقط ، فإننا نسمع شرعية دستورية ولغة رطانة ومختالة عجيبة وتزوير للواقع وحشد جماهيري، ونحن نريد دستوراً لكل الوطن وليس فقط "يحرس" واحداً باعتبار الشرعية قدرة على إدارة بلاد بأسرها وتطبيق عدالة وقانون على الكبير والصغير ولا يدخل فيها وجيه ولا عفى الله عما سلف ولا صناعة إرهاب وتأزيم أوضاع ولا حرفنة في حوار يجر حواراً بلا حدود.
 الشرعية أن يحترم الرئيس حدوده كرئيس والمواطن حدوده كمواطن في إطار دستور وقانون وضوابط وليس تعطيل حياة بأسرها وإبقاء الشرعية هي البنك المركزي ، وما عداها ليذهب الكل إلى الجحيم فعن أي شرعية يستعدون هؤلاء الداخل والخارج ويحاصرون النظام من أن يكون مقبولاً حتى كلاجئ في عز واحترام؟!.
 إنهم حقيقة السواد والظلام والطغاة الجدد..