أنصفها الله وظلمها المجتمع.. تلك هي المرأة المسلمة، برغم أن الإسلام حفظ لها حقها على أساس من العدل والإنصاف والموازنة، لكن الإنسان قام باستبداده وجهله وعناده بتضييع هذا الحق.
فحرمان المرأة من الإرث تعد من أبرز الظواهر التي يدار حولها وجهات النظر في مجتمعات متعددة ما يسمى بدول العالم الثالث، استطاع البعض منها تلافيها بحصول المرأة على حقوقها ولو كانت منقوصة، إلا أن الأعراف القبلية في عدة مناطق في اليمن مازالت تحرم النساء من الميراث دون موانع شرعية.
كل هذه التصرفات تحدث في مجتمعنا المحلي الحامل لشريعة الإسلام ونصيره أيضاً، وسط حجج سخيفة وأعراف قبلية سائدة تريد بتقاليدها الجاهلية تلك أن يبطلوا بها شرع الله تعالى، مخالفين قوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" سورة النساء ـ أية (11).
لتظل المرأة أسيرة لضعفها وأميتها وخوفها من العداوات والقطيعة مع أهلها، لترضى بالقليل منهم، لتحافظ على القرابة بالتنازل.

خمس سنوات وحورية ـ 59 عاماً ـ تحاكم أخوانها بعد أن "وسطت" عليهم الناس في قريتها وكانوا جميعهم ينظرون إليها ـ حد قولها ـ باستغراب.
حورية ـ القادمة من وادي أحمد بني الحارث بصنعاء ـ توجهت إلى المحكمة للمطالبة بتركتها من بعد أبيها وأمها معاً تقول: ما إن لجأت إلى المحكمة حتى قوطعت من الجميع وأصبح حديث أهل الحي، وأن ماعملته عيب في نظرهم، فانتقلت من القرية إلى المدينة للسكن مع ولدي حاملة معي أولادي الأيتام الذين تركوا الدراسة ـ حسب ما تقول ـ وذهبوا للعمل بعد أن تعرضوا لمضايقات الجميع.
وتؤكد "حورية" بأن النساء إما أن تجامل إخوانها أو تعطى ولكن من أدنى الإرث ومن طلبت نصيبها تعد من قليلات الحياء وتصبح منبوذة وتوصل الكثير منهم إلى قطع الرحم فيها بينهم، برغم ما تعانيه حورية إلا أنها مصرة على استخراج حقها الذي أعطاها الله إياه كما أعطى إخوانها الذكور ـ حد قولها.
وهذه "ج ـ م" نموذجاً من قضايا خاصة بالإرث وصلت إلى يد المحامية نادية الخليفي وما تزال حتى الآن لم تتوصل إلى نتيجة حاسمة تقول الخيلفي:هما أخوان رجل وامرأة ليس معهما وارث آخر سواهما ورثا أموالاً طائلة تمتد إلى عدة مناطق في صنعاء وفي وادي بناء وغيرها من المناطق.
وتضيف: إن قضية هذه المرأة تتلخص في أنه تمت القسمة بينها وبين أخيها بحسبة ثلثين لأخيها من التركة وثلث لها، وعندما نأتي لحسبة النصيبين نجد أنها لم تجد من ذلك الثلث ولا شيئاً والسبب أن أخاها لا زال مستحوذا على كل ما آل إليها من والدهما فهو أولاً حصل على كل ما دق وجل من التركة بأكبر وأصغر ثم استخرج لنفسه من التركة شقية وسعاية ومكاسب ثم ما تبقى بينه وبين شقيقته ثلثين وثلث إلا أن مزعوم ثلثها إذا قيس بما هو تحت يده فهو لا يساوي شيئاً ورغم ذلك لا يريد أن ينفذ تلك الفصول ويعطي أخته ما يخصها مع العلم أن القسم قد تمت قبل عشرين عاماً ولم تحصل على شيء من الأرض التي ورثتها ـ فلجأنا إلى القضاء لرفع الغش الفاحش الواقع في فصلها والظلم الفادح ـ وإذا بالقضاء يرفض النظر في الموضوع ويعتبر أن القضية قد سبق الفصل فيها بموجب القسمة التي تمت بينهما مع أن تلك القسمة تمت وفقاً لإرادة أخيها وليست قسمة شرعية ـ ولهذا وبما أن القضاء هو الملجأ للإنسان الضعيف المغبون والذي لا حول له ولا قوة سوى الله والقضاء، فيحب القضاء أن يطبق قواعد العدالة فيما يتم من تفرقات بين أطراف أحدهم ضعيف مثل المرأة مثلاً، فكان اللازم في أقل تقدير أن يقوم بإعادة النظر في تلك القسمة من خلال تطبيق فصليهما على الواقع لمعرفة حقيقة دعوى المرأة المظلومة وتمكينها من إرثها بالوجه الشرعي إلا أنه تجاهل الأمر وجعلها تعيسة محرومة من ورثها.
أما زهر علي فتقول حين توفي والدها منذ خمسة وأربعين سنة ترك خلفه ست بنات وأربعة ذكور وزوجتين، وترك ميراثاً محترماً، لكنها تقول: أمي وأخواني اثنين كان لنا جزء من الأرض قبل وفاة أبي ك"مجهاش" ولي ضرت أمي وأخواني منها الجزء الباقي.
عندما توفيت أمي طالبت أخي بنصيبي منها فقال لي إنها باعت لخالي ما ورثته، حيث كنا أيتاماً فوالدي توفي ونحن صغار، وعندما طالبته بنصيبي من بعد أبي رد علي بأن الأرض لم تقسم بعد بيننا نحن وأولاد العم وهناك شريعة طويلة عليها فكم سيكون نصيبك منها "يا الله" تأتي بالغرامة يقصد تكاليف أخوانا الأكبر في الشريعة التي منذ أن أعرف نفسي وهم (يشارعون)أي يحاكمون فيها.
دارت الأيام ولفقرها وفقر زوجها أرادت أن تزوج ابنها من أحد أخوانها لأبيها، اتفقا على زواج أبنها مقابل ميراثها من تركة أبيها وأمها، فوافق أخوها الأصغر بذلك، ولكن عندما علم أخوها الشقيق قاطعها تماماً وكأنها اقترفت ذنباً لا يغتفر وقاطع أيضاً أخوه لأبيه.
وفاطمة أيضاً بعد محاولات عدة تفصح لـ"هموم الناس" عن معاناتها عندما أرادت الحصول على نصيبها في ميراث أبيها طالب أخوها الأكبر من يتحكم بالميراث غرامته أيضاً.
تقول: الأرض هي الأرض التي كان يورثها أبي وخلال شريعته تلك لم يضف إلى أرضنا شيئاً فقط لأني طلبت نصيبي فيها، وما طلبه مني يساوي ضعفي قيمتها حسب الزمان والمكان.
وأرضنا جميعاً الآن "مصلوبة" متروكة بدون زراعة وكون أولاده مغتربين في السعودية لم يتأثر هو بل تأثرت أني وأختي وأخانا الصغير فقط.
أما "أم أحمد" فتقول جرت العادة لدينا أن تعطى البنات بعض المال مقابل التنازل عن حصتهم في الميراث ويقولون إنه بيع وشراء، فكما حصل مع غير حصل معنا ولم أدر ماذا أفعل، نصحوني بمقاضاة أخواني في المحاكم، لكن قلت كيف سأقف أمام إخوتي في المحاكم فمازلت مترددة برغم تكاتفهم جميعاً ضدي واعتراضهم لي ومقاطعتهم جميعاً لي.
كذلك هو حال الحجة/ حسناء، لم تأخذ نصيبها من أخيها منذ توفي والدها، تقول تزوجت وذهبت مع زوجي إلى السعودية وعند أزمة الخليج خرجنا، وكنت على تواصل مع أخي وأولاده، حتى توفي أخي وتقسم أولاده التركة وحصلت لي الظروف فطلبت منهم مساعدتي (فتملصوا)أي هربوا منها وقطعوا اتصالاتهم بي وها أنا اليوم في المحكمة أبيع نصبي لأحد الأقارب "مشاع غير مقسوم" بثمن بخس تقول:لا أدري كيف سيكون رد فعل أولاد أخي عندما يطالبهم من اشترى مني نصيبي بذلك، مع أن كبيرهم متعلم ويعرف ماذا قال "الله تعالى" ولا توجد مني ورقة تنازل لأخي.
المحامية/ نادية سعد الخليفي، ترى أن الأسباب التي تقف وراء حرمان النساء من الإرث كثيرة فتقول معظم الأسر تحرم المرأة من نصيبها في الإرث خوفاً من نقل جزء من الثروة إلى نصيب أسرة زوجها،فيما يرجع آخرون مسألة حرمانها إلى أن الرجل المتكفل بالإنفاق ودفع المهر وغيره يتحمل مشقة الحياة وتكاليفها فبالتالي لا داعي لأن ترث ما دام أن الأخوة الذكور هم من يهتمون بالتركة ويتولون العناية بها، وهناك في بعض المناطق تستخدم الواجب الذي يقوم به الأخ نحو أخته من زيارة ومعايدة وغيره سبباً لحرمان النساء من حقها، فإذا ما طالبت بنصيبها من أخيها، فإنه يجيبها بأنه لم يقصر في حقها وهو نوع من الإحراج لها فيضطر إلى السكوت والرضوخ من باب الحياء.
وتقول الخليفي: هناك العديد من النساء اللاتي يعانين الكثير والكثير دون أن يوجد من يتهم أو يتبين مثل هذه القضايا على الرغم من كثرة الهيئات التي تمثل النساء وحقوق الإنسان.. ولهذا فقد عجزت في قضية المرأة وأخيها السابق سردها أن أوصل إليها حقها الشرعي وهذه حقيقة والمحامي ليس بيده عصى سحرية يحقق بها كل شيء ولكن يوضح بعض الأمور للقضاء والقضاء ينصف المظلوم وليس كل قضايا الإرث فاشلة بل إن هناك الكثير من قضايا الإرث التي تنصف فيها النساء، عندما يجدون قضاة يملكون الشعور بالعدالة من الداخل ولا يتعسفون المرأة بل ينصفونها سواء كان المظلوم رجلاً أو امرأة توجد العدالة في القضاء لدى قضاة يملكون الشعور بالعدالة، وقضايا الإرث موجودة وبكثرة في جميع محاكم الأمانة والمحافظات.
طمع الإخوان وضعف إيمانهم سبب في حرمان النساء من الميراث يقول القاضي/ أحمد محمد الإدريسي ـ رئيس محكمة شرق الأمانة ـ أغلب القضايا التي تصل المحاكم والتي تتعلق بقضايا الميراث والإرث يتم البت فيها وفق القانون حيث يتم رفع دعاوى ووضع يد بالاشتراك "ينكر فيها حق المدعى فيما لو كانت الوارثة تطالب بوضع يدها على التركة بالاشتراك مع باقي الورثة الذين يضعون أيديهم عليها ويشتركون فيها".
وما أن تصل المرأة وتقدم دعوتها حتى يتم حصر التركة من قبل عدلين شاهدين على الحصر ولما خلفه المتوفى من تركه وورثة بنين وبنات وزوجة وغيرهم من الورثة، فتقوم المحكمة بالقسمة لكن هناك من يحتالون ببعض التركة كشر وات أو تمليك أو غيره إذا تم رفع دعاوى بشأنها هنا تطول فترة القضية في مرافعات وغيرها قد تمتد إلى سنين عدة حسب أطراف النزاع وكيفية تعامل المحكمة في قضايا إجبار المرأة على التنازل عن حقها،يضيف الإدريسي:"حسب القانون والتعاقد الذي يتم بالإكراه لا يأخذ به القانون" وبالتالي إذا قدمت المرأة شكوى بذلك وتم إثباتها بالشهود" تحكم المحكمة لصالحها، فالتقادم لا يعتبر مضيعاً للحق الإرثي، وبرغم من يقوم به البعض من محاولات تحايل إلا أن المحكمة تنجح في كثير من الأحيان من كشفها ورد المظالم إلى أصحابها وإن طالت مدتها، وتعمد مدة القضية على تجاوب أطرافها مع المحكمة وكفاية الأدلة والشهود، فقد تنتهي القضية في ثلاث أو أربع جلسات، وقد تطول إلى أربع سنوات.
ويؤكد الإدريسي بأن القضايا المتمثلة بإرث المرأة حتى وإن حصلت على نصيبها بحكم المحكمة لا ينفذ ولا تمكن المرأة من حقها في الإرث فهناك غبن وظلم من إخوانها الذكور لكون المرأة لا تستطيع تحمل تكاليف تطويل التقاضي لمدة طويلة وفقرها يقف عائقاً أحياناً.
أما حول حكم الشرع في حرمان النساء من الميراث أفادنا بذلك الشيخ العلامة/ جبري إبراهيم بالقول:بأن ذلك حرام ومخالف للكتاب والسنة والإجماع، وقال بأنه لا يجوز لأحد الاعتراض عن الواجب لتوريثهن ما أعطاهن الله، كذلك لا يجوز للأب أن يخص البنين بالإرث، ولا أن يلزم البنات بأن يأخذن العوض واعتبره الشيخ/ إبراهيم منكراً وقال يجب عليه أن يساعد على الأمر الشرعي، وأن تكون التركة للجميع امتثالا لما قال الله سبحانة وتعالى ((يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)).
وشدد العلامة/ جبري على أن لا نتشبه بالكفار، فلا يجوز للمسلم أن يحم المرأة من الميراث وإن كانت غنية وقال هذه التقاليد باطلة وعمل جاهلي لا يجوز، وقال الواجب على المسلمين أن يسيروا على نهج الشرعية وأن يلتزموا بما حكم الله به، وكل ما إشُكل على المرء في هذا عليه مراجعة المحكمة حتى يسيروا على أمر بين في أمور التركة، وإن أخذ شيئاً بالتراضي فلا جناح ولا حرج في ذلك، وجزاء من أخذ تركة من المرأة أو منعها الحبس بما يقره ويراه الحاكم.

مجرد تساؤل فقط..؟
الداخل إلى إدارة المتقاعدين والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الدفاع، يلاحظ كم هي معانات أولئك الجنود المحالين إلى التقاعد وما يعانونه من عراقيل جراء ترك بعض المختصين لمكاتبهم والذهاب لغرض معاملات تخص أقارب لهم أو معاريف أو من يدفع المال مقابل إنجازه، فيما يترك المعاملين لأيام وهم يترددون على ذلك القسم بحجة أن ملفاتهم لم توصل بعد؟ فهل زرت قسم الأرشيف يا مدير التقاعد وأصلحت العبث والفوضى لتلك الملفات الملقاة على الأرض وبعض موظفي الإدارة يبعثرونها بحثاً عن مصالحهم الخاصة فقط ومغلقين الباب على أنفسهم في وجه طالبي المباينه!!
أعرف أن المدير لن يتساهل مع موظفين يسيئون إلى إدارة تهتم بأفراد قدموا أغلى سنوات عمرهم في خدمة الوطن وعندما يمنحون التقاعد يظلون لأيام ينتظرون مباينة وسط حر الشمس ويرهقون أنفسهم وجيوبهم التي لا تكاد تكفي قوت أولادهم وهذا لا يرضي الله ولا يرضاه مدير عرف عنه تواضعه المخجل! والذي يلمسه كل زائر لمكتبه المتواضع أمام الجميع دون استثناءات.
///////
 
أصحيح هذا يا محافظ ريمه؟
موظفو الصحة بالمحافظة يشكون من الابتزاز بعد أن حرموا من طبيعة عملهم لأكثر من ثلاث سنوات والتي أقرت في عام 2007 لجميع موظفي الصحة بالجمهورية إلا أن صحيي ريمه لم تصلهم طبيعة العمل إلا هذه الأيام بعد أن شكلت لجنة من قبلكم لصرف مستحقاتهم إلا أنه وبرغم المدة الطويلة من الحرمان بالإضافة إلى تجشمهم عناء السفر وتكاليفه الباهظة إلى عاصمة المحافظة التي لا يخفى عليكم، ما يخسره الزائر للمحافظة مقابل والمأكل والمسكن، برغم هذا كله فإن تلك المخصصات تخضع لإبتزازات وخصميات وصلت إلى 50% من إجمالي المستحقات حسب شكوى تلقتها "هموم الناس" من موظفي الصحة في محافظتكم يا خظمى ريمه..!
حيث وأنه وحسب إفاداتهم فإن تلك الإستقاطاعات موزعة على مديري مكاتب الصحة بالمديريات ومدراء عموم المديريات ويقال بأن اللجنة المشكلة لها نصيب من ذلك..
فأين أنتم يا محافظ ريمه من تلك الابتزازات؟!

أزمات متكررة.. لخط ساخن لا يصنع شيئاً.!
تقرير

إن التهافت على طلب السلع الرمضانية يشكل سبباً في ظهور وانتشار السلع الفاسدة وزيادة الأسعار تتكرر كل عام مما ينذر بالخطر الموسمي والدائم في بعض الأوقات، فهناك ظاهرة رمضانية متكررة تشهدها الأسواق كأزمة حادة جراء انعدام مادة الغاز المنزلي في مختلف المحافظات، وأزمة الطاقة الكهربائية وأزمات أخرى كالنظافة وتراكم القمامة في الشوارع، وكذا التلاعب في أسعار المشتقات النفطية، ومنغصات حياتية للمواطن كثيرة وسط وعود عليا متكررة لم تنتج غير الظلام الدامس والفقر والمرض.

يتواجد الغذاء بأنواعه في السوق اليمنية، ومعظم السلع الأساسية ارتفعت أسعارها بشدة للإقبال على شرائها قبل قدوم رمضان، بما في ذلك الخضروات والسكر والأرز والزيت والبيض والعديد من السلع الأخرى المهمة،وبرغم من تواجدها في السوق إلا أن القوة الشرائية لشريحة واسعة من الناس لا تسمح لهم بخيارات الشراء مما أضطرهم إلى التوجه نحو البضائع الرخيصة والتي غالباً قد تكون شبه فاسدة محفوفة بالمخاطر الصحية، وباتت ظاهرة موسمية في الأسواق خصوصاً للإقبال المتزايد عليها في شهر رمضان الذي يحل علينا بعد 12يوماً.
فهذا فارس ـ مواطن مستهلك ـ يؤكد أنه ولظروفه المعيشية الصعبة أشترى بضائع قاربت على فترة الانتهاء معروضة في رصيف سوق باب السباح ويقول: تبقى لها شهر ولدي أسرة كبيرة يا الله تكيفينا أسبوع، وأينما ذهبت حتى أكبر الأسواق التجارية تجد نفس البضاعة هذه موجودة وأسعارها في الهواء.
أما حميد فيشكو من ارتفاع الأسعار ويقول أسعار في الخيال والسبب الإقبال الكبير عليها وبلادنا لا تعرف الاستقرار اشترى بسعر وتخرج للرصيف تشوف سعراً آخر وهي نفس البضاعة والماركة.
ويضيف: إيش من دور رقابة وإيش من ضبط، الدولة فاشلة وإذا ذهبت لتشتكي تخسر قوت أولادك في (مشارعة) أي محاكمة وفي بلادنا لا توجد ضمانات، إذا كنت تخرج من باب المحل ويقول لك البضاعة بعد خروجها من المحل لا ترد ولا تستبدل، ما بقى لك أنت كمواطن من حماية، نحن شعب استغللنا ببشاعة وأمام قوانين لا تطبق إلا على المساكين فقط.
لكن عبد السلام طاهر يتساءل: السلع المغشوشة أو المهربة أو المخالفة للمواصفات.. من سمح لها بالدخول غير الجهات التي تأتي الآن وتقول لك مخالفة مهربة؟ أينكم قبل دخولها ولماذا هم منتظرون منا اتصالات بشكوى والبضائع أمام الكل، محجوبة أو تباع بالدس، على العكس متوفرة في كل مكان على العربيات، في البسطات، تحت الشمس والمطر والبرد والحر، وفوق هذا وذاك يروجون لها بمكبرات الصوت وهناك دوريات شرطة ورجال تموين وصحة بيئية يرون هذا بالشارع، عند مرورهم أمام كل هذا الكم من الغش والتزوير والتهريب في وضح النهار.
انفلات الأسعار للسلع الغذائية مع بداية رمضان ـ صار في بلادنا نحن استثناءات خاصة وصارت هذه السلع شغلنا الشاغل ـ هكذا عبر مهيب منصور، العامل في سوق علي محسن للخضار ـ يقول لا تجد الأسر في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلا الذهاب لشراء الرخيص منها وإن كان محفوفاً بالمخاطر، ففي الأسبوع الأخير من شهر شعبان تثير قلقاً بالغاً لدى محدودي الدخل، وهناك احتكار لدى بعض التجار وخصوصاً تجار التجزئة فلا يهمهم إلا تحقيق الربح وإن كان ذلك على صحة الناس، فلا توجد رقابة لمنع الاحتكار وردعهم فغياب القانون في ظروف صعبة وحرجة جعل من هؤلاء التجار يسعون بشتى الطرق للربح ولو على حساب صحة الناس وظروفهم المادية الصعبة.
ويضيف إن سوق الخضروات المنتجة محلياً تجد أنها تأثرت بشدة بارتفاع الطلب، وارتفعت أسعار بضائعهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أما عبد الحكيم مبخوت ـ الخارج من أحد الأسواق التجارية "سوبر ماركت" ـ يقول: تفاوت الأسعار وكذا ارتفاع حتى المواصلات جعلني أفضل السوق التجارية المجموعة تحت سقف واحد من الذهاب إلى هنا وهناك بحثاً عن الرخص وفارق السعر، فاشتعال الأسعار في معظم المواد الأساسية خلال الأيام القليلة الماضية جعلني أبحث عن سوق يحمل تخفيضات حتى وإن كانت كاذبة، وهذه الإعلانات الموسمية تبث على فضائيات في البلد، برغم وجود هيئات ضبط ورقابة على هذه السلع إلا أن لا ضابطاً لهذه الحالات لا يتم التعامل معها التعامل الجدي فالبلد يعيش في فراغ قانوني ولن يلتفت إلى شكوانا أحد، وليس أمامنا إلا أن ندعو الله عند حدوث أي أضرار بنا سواء كان صحياً أو مادياً.
كل هذه الفوضى التي تقوم فيها البلد ولا يلتفت إليها أحد جعل المواطن المستهلك لهذه السلع يلجأ إلى الله داعياً حسبي الله ونعم الوكيل، ويصمت للاستماع إلى تفاصيل الأخبار المكررة على مسامعنا جميعاً.
فقد ورد خبر أن هيئة المواصفات ضبطت شحنة وصلت إلى ميناء الحديدة غرب البلاد وهي عبارة عن شحنة من القمح تداولتها وسائل الإعلام المحلية بأنها تالفة يحاول متنفذون تمريرها، الأمر الذي جعل الهيئة تخرج ببلاغ صحفي تؤكد أن الشحنة لم تستكمل كافة الشروط النموذجية بالمقاييس وتقول عنها بأنها لم تصل إلى مستوى التلف بعد كما روج له.
فيما ينسق مكتب صناعة وتجارة صنعاء مع لجنة مشتركة مع بلدية العاصمة والأمن لمتابعة الأسواق وبلاغاتها وفق المكتب وذات الأمر يجري التنسيق له في مجموعة المحافظات الأخرى، ولا تجد أمامها الصناعة إلا دعوة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عند الشراء لمتطلبات رمضان والتأكد من صلاحية المنتجات وسلامة تاريخ إنتاجها الأصلي.
وطلبت من المواطنين المساهمة في عمل لجان الرقابة التي شكلتها وزارة الصناعة كما تقول على مستوى كل مديرية والإبلاغ عن أية ممارسة تجارية غير مشروعة عبر الخط الساخن للوزارة "174" الذي طرحته الوزارة لتلقي شكاوي وبلاغات مواطنين قد يقعون في شراك الغش والتهريب وربما يفقدون حياتهم قبل إيصال بلاغاتهم للمختصين.
 
رأس العاره... بأي ذنبً ظلمت؟
تعد منطقة "رأس العارة" الشريط الساحلي بمحافظة لحج، الممتد من عدن حتى باب المندب غرباً، وتعتبر من أهم مناطق الاصطياد الساحلي بالجمهورية اليمنية، وبوابة عدن الغربية، وحتى عام98م وهي تعتبر مركزاً إدارياً مستقلاً، حيث تضم مجموعة من القرى الساحلية والجبلية، إلا أنها تعاني من الإقصاء والتهميش والحرمان والتجاهل والإهمال في مختلف الجوانب الخدمية، فمشاريعها إما متوقفة أو أنها خارج التغطية أو متعثرة وطال انتظارها لوعودها وهمية من مكاتبها التنفيذية التي لا تحرك ساكناً فتجد ثرواتها مهدورة منهوبة، وقاطنها أثقلتهم الهموم حيث لم يجدوا من يصغي إليهم لمعالجة أوضاعهم المتردية لتردي أوضاع المنطقة في ظل غيابه السلطة المحلية عنها لانشغالهم في إداراتهم المزدوجة.
المواطنين، يتساءلون هل حُكم على "رأس العارة" والقرى المجاورة أن تعيش بهذا الظلم في حياة مأساوية مزرية؟ بعد أن كانت مركزاً هاماً للبلد واقتصاده... "رأس العارة" أصبحت قرية منسية بسكانها المطمورين بالإهمال وغياب الإعلام عنها جعلها وكأنها محظورة في سلة المهملات.
عن أبناء رأس العارة/ محمد يوسف الصبيحي.

أنهى خدمته ولم يحل للتقاعد ووضعه الصحي لا يسمح..ياوزيرالدفاع..!!

تلقت "هموم الناس" مناشدة المساعد ثاني/عبد القادر فرحان محمد ـ من اللواء "111" مشاة المرابط حالياً في أبين ـ تفيد بأن المذكور ـ يعاني من أزمة قلبية ولديه ملف طبي قدمه لقيادة اللواء المذكور، وله 23سنة منذ أن التحق بالجيش وحتى الآن لم يحل للتقاعد برغم أن زملاءه في التجنيد قد أحيلوا جميعهم إلى التقاعد بعد مضي 20عاماً حسب القانون، فيما لا يزال عبد القادر في المعسكر برغم امتلاكه لتقرير طبي يفيد بما يعانيه وقد مرت المدة القانونية على تقاعده ولم يحل ضمن الدفعة الأخيرة للتقاعد.
لذا فهو يناشد وزير الدفاع بالنظر إلى حالته الصحية وملفه العسكري الذي تجاوز الفترة للتقاعد بموجب القانون، وإحالته للتقاعد أسوة بزملائه في التجنيد الذين تم إحالتهم دون إدراج أسمه ضمنهم برغم امتلاكه لتقرير طبي وانتهاء فترة خدمته.
 
أنقذوا صيادي الخوخة المحتجزين..!!

مازال أهالي الصيادين في الخوخة بمحافظة الحديدة يناشدون رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية بالنظر إلى ملفات الصيادين المحتجزين في السجون الإريترية والذي يزيد عددهم على "120" صياداً ومر على احتجازهم خمسة أشهر.
أن شهود عيان أكدوا لـ"هموم الناس" والتي تلقت شكواهم بأن الصيادين اليمنيين المحتجزين في السجون الإريترية يتعرضون إلى حالات مأساوية تتمثل في أشغال شاقة جداً مع نقص حاد في التغذية، لذا فأسر السجناء تناشد الجهات المختصة بالسرعة للإفراج عن عائليهم الصيادين وتخليص ذويهم من السجون الإريترية والنظر بجدية فوضع أسرهم وأطفالهم لا يحتمل التأجيل كون غالبية أسرهم من النساء والأطفال..