منذ سنوات طويلة يعاني الكثير من القضاة ووكلاء النيابات وموظفي إدارات السلطة القضائية في محافظة عدن من عدم تنفيذ بعض مطالبهم المشروعة من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل, منها عدم رفع درجاتهم وتسوية بعض استحقاقاتهم المالية المطلوبة, فقد يظل القاضي أو وكيل النيابة في الخدمة لأكثر من 20 عاماً في نفس الدرجة دون أن يتم رفع درجته القضائية لدرجة واحدة, بل و ترقية بعض من هم أقل كفاءة وخدمة إلى درجات كبيرة وحرمانهم من هذه الترقيات..
وعلى الرغم أن مجلس القضاء الأعلى قد حقق مطالب القضاة بتنفيذ معظمها, كتعديل قانون السلطة القضائية والفصل بين سلطات رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى وهذا أهم منجز تم تحقيقه, بالإضافة إلى رفع بعض الاستحقاقات المالية, إلا أن المشكلة والعائق الأكبر منذ سنوات طوال هو عدم حصولهم على درجات قضائية واستحقاقات مالية على المستوى المطلوب وكذا استقلالية تامة في الجانب المالي وجعلها رقم 1 ورفع الوصاية من وزارة المالية على ميزانية القضاء.
"أخبار اليوم" تلمست عن كثب أبرز المعاناة والمشاكل التي تواجه القضاة ووكلاء النيابات وموظفي إدارات السلطة القضائية وماهية المطالب المشروعة التي يسعون إلى تحقيقها بصورة عاجلة, وخرجت بالحصيلة التالية:
استطلاع/ وئام سروري
يؤكد القاضي/ محمد عبدالرحيم السالمي, قاضي جزاءي في محكمة الشيخ عثمان, أن الإضراب الذي بدأ في 9 أبريل جاء لعدم استجابة السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل قبل عام لمعالجة بعض الترقيات والتسويات المتأخرة للزملاء القضاة وأعضاء النيابة الذين تم تعيينهم من الدفع السابقة, فهناك الكثير منهم لم يتم ترقيتهم منذ سنوات طويلة قد تقارب أكثر من عشر سنوات ولم تعط لهم ولو درجة وظيفية, فقد تم الاتفاق على أن يتم معالجة أوضاعهم وتم تشكيل لجنة, إلا أنه وبعد رفع الإضراب منذ سنة لم تتم التسوية حتى الآن.
وأوضح انه تم إنذار السلطة القضائية قبل شهر بمهلة شهر أخير ولم يستجيبوا، ولهذا المزمع في 9 فبراير وآخر مطلب له هو التسوية ومعالجة أوضاع الموظفين القدامى.
ويضيف القاضي السالمي أن الوعود كانت قانونية بين المنتدى القضائي وهي نقابة القضاة وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء النيابة العامة مع مجلس القضاء الأعلى ممثلة بالأخ/ عصام السماوي, الذي كان في حينها رئيس مجلس القضاء, تم الاتفاق على هذا لكن نفذت بعض منها وهي علاوة بدل حماية وعلاوة بدل تنقل وتم زيادة العلاوة السنوية السنة الماضية وبقيت التسويات الأخرى وهم موظفون منذ الثمانينات, مرت فترة ولم يتم ترقيتهم, فمن المعروف أن القانون يقول انه بعد ثلاثة أعوام يتم الرفع من درجة إلى أخرى, فاصبحوا بالدرجة الدنيا وبهذا حرموا من الدرجات ومن الرواتب المستحقة لهم.

مضايقات
تتعرض القاضيات إلى الكثير من الإحراجات والمضايقات في وسيلة المواصلات, فعندما تصادف القاضية مواطنين في طريق عودتها بوسيلة المواصلات العامة يقوم المواطنون بإحراج القاضيات من خلال استشارتهن عن بعض الأمور والقضايا التي تخصهم بداخل هذه الوسيلة.. هذه الاحراجات التي تعانيها الكثير منهن تجعلهن في موضع حرج للغاية, مما يعمدن على ترك هذه الوسيلة تجنباً لمثل هذه الاحراجات والمضايقات واستبدالها بمواصلات أخرى, خاصة مع عدم قدرتهن على تخصيص ميزانية خاصة لهذه الوسيلة..
فهذه القاضية/ هدى احمد يسلم العولقي قاضية أحوال شخصية في محكمة الشيخ عثمان, هي إحدى القاضيات اللاتي يعانين من عدم التوزيع العادل لهذه الوسيلة, رغم خدمتها وكفاءتها لأكثر من 24 عاماً في السلك القضائي.. حيث تقول إن مسألة توزيع المواصلات (السيارة) تعطى للمحسوبية أو لمن تخدمه الظروف ممن يعين رئيس محكمة أو رئيس شعبة، مؤكدة أن المرأة مظلومة تماماً ومحرومة من هذا التعيين في هذه المناصب, بالرغم انه قبل الوحدة كانت المرأة تشغل منصب رئيس محكمة ومنصب رئيس شعبة.
واستدركت: إلا أننا نحن النساء حرمنا من هذا المنصب عدا محاكم الأحداث في صنعاء وعدن فقط, وهذا ليس ذنبنا ولكن ذنب من ولوا المسؤولية في هذا المجال والمرأة تطمح لأن تكون رئيسة محكمة أو رئيسة شعبة وهي جديرة بهذا المنصب بحكم خبرتها الطويلة في العمل وممارستها للمهنة أفضل من قضاة يعينون من المعهد العالي للقضاء, وخريجو الجامعات حديثو التعيين لهم من 5-7 سنوات ونجدهم يحصلون على وسيلة مواصلات قبلنا نحن القضاة القدامى لعدم وجود الظروف التي تخدمنا للوصول إلى هذه المناصب أو الاستحقاق على أن نشغل منصب رئيسة محكمة أو رئيسة شعبة، إذ كيف يمكن أن ينظر القاضي إذا استلم رئيس المحكمة عنده في نفس المحكمة خدمته 5 سنوات ودرجته قاضي ابتدائي أو جزائي, وقاضٍ آخر في نفس المحكمة خدمته 24 عاماً ودرجته قاضي استئناف, فهل هذا يعقل؟ وهل هذه عدالة؟.. المعايير عندما وضعت وضعت للاقدمية من رؤساء المحاكم, بينما من يشغل هذه الوسيلة للأقدمين من رؤساء المحاكم هم الرجال فقط وليس المرأة ونحن نشتكي من هذه المعاناة, فقد تقدمنا بالكثير من التظلمات حتى كلت أيدينا ولدي أكثر من 6 توجيهات من وزراء سابقين ومن رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق فضيلة القاضي/ عصام السماوي بالواضح" اصرفوا للقاضيتين المتبقيتين وسيلة مواصلات( سيارتين)" ومع هذا لم تنفذ مثل هذه الأوامر.
وتابعت: حسب تواصلي مع أعضاء اللجنة التي شكلت لتحديد المعايير لتوزيع هذه الوسيلة وهي وسيلة المواصلات, أفادونا بأن أول معيار هو الاقدمية ولم يحددوا الاقدمية لرؤساء المحاكم وهناك معايير أخرى منها الكفاءة والتزام القاضي بالعمل وأن يكون مواظباً على عمله وقاضي حكم.. وكل هذه المعايير تنطبق عليا أنا كقاضية وأضع مشكلتي هذه للمسؤولين في وزارة العدل من رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى وزير العدل إلى أدنى مستوى في وزارة العدل.. وبحسب ما علمت فإن هذه المعايير عندما اطلع عليها وزير العدل أعيدت وطلب أن يكيفوها على أساس أنها للاقدمية من رؤساء المحاكم والشعب وتم تهميشنا تماماً.
تضيف القاضية هدى: مطالبنا واضحة تماماً ومن ضمنها التسويات التي وعدنا بها لتنفيذها من قبل اللجنة الموقعة برئاسة وزير العدل مع اللجنة المشكلة من قبل المنتدى القضائي ولنا منذ أن رفعنا الإضراب ستة أشهر ولم نر من هذه التسويات تنفيذ أي شيء.. مؤكدة أنه إذا لم يتم الاستجابة مع الموازنة الجديدة التي سوف تصدر في شهر مارس وإنزالها في الكشوفات وفي عدم حال عدم تلبية أي مطالب سنواصل بمطالبة حقوقنا كاملة, فنحن القضاة يفترض أن تأتي الحقوق إلينا جاهزة ولسنا نحن من يطالب بها ونعاني من ذلك.
وقالت: هناك قرار أيضاً من وزير العدل أثناء فترة الإضرابات, على أن تكون هناك زيادة 40 % للقاضي من راتبه الأساسي قبل عام تحديداً وللأسف لم نشهد هذه الزيادة ولا نعلم هل هي آتية في شهر فبراير أم أنها وعود مثلها مثل التسويات, ولكن نحن القضاة وعبر كل الجهات سنطالب بجميع الحقوق والمطالب إلى أن نحصل عليها كاملة.

مأساة مباني المحاكم والنيابات
أما وكيل نيابة دار سعد القاضي/ عبدالرحيم سالم الشيبه فيتحدث عن مأساة حقيقية تعانيها مباني النيابات في عدن.. يقول: من المأساة أن تكون نيابة دار سعد 3 غرف أو أربع فيها المساجين والتحقيقات وأعضاء النيابات وإذا طالبنا مكتب النائب العام يقول لا يوجد إلا في إطار المحدود, بينما في صنعاء يوفرون لهم الأماكن ولو كان الإيجار بخمسمائة أو مليون ريال في الشهر.. أيضاً الجهاز القضائي في عدن يعاني من صعوبات كثيرة أبرزها حقوق الكادر القضائي المتمثلة في الاستحقاقات, فمجلس القضاء الأعلى يعدنا من يوم إلى آخر ولكن لم يتحقق شيء حتى الآن.. كذلك الترقيات نعاني ظلماً كبيراً فيها, فقد تعينت وكيل نيابة في عام 2009 لأتفاجأ بأنهم بعد ثلاثة أعوام يرقوني إلى وكيل نيابة في عام 2012, أي نفس الرتبة والدرجة تم تكرارها ولكن لا حياة لمن تنادي, لي في الخدمة حتى الآن 18 عاماً وليس لدي أي ترقية لا من قبل ولا من بعد واستحق الآن كأقل تقدير رئيس نيابة أول أو محامي عام"ب".. الجانب الآخر هناك تمييز عنصري في كل شيء, في صنعاء كان لدينا 25 موظفاً في نيابة واحدة بينما نحن في نيابة دار سعد 4 موظفين وعندما نخبرهم بأن هناك متطوعين أو متعاقدين يجب إعطاؤهم رواتب يقولون "ممنوع قبول المتطوعين" وإذا طالبنا بالتوظيف فيقولون" لا توجد درجات وظيفية" فلو قارنا بين الشمال والجنوب لوجدنا الكثير من المتعاقدين من يشغلون وظائف وهم في الثانوية العامة وهذه حقيقة أتحمل مسؤوليتها كاملة.. وبالنسبة للأثاث فقد وفروا للمحافظات الشمالية جميع الأثاث, بينما نحن النيابات في دار سعد مكاتبنا مكسرة, لا توجد أجهزه متوفرة وكأننا نعيش على الصدقات.. وهناك تفكير لتشكيل مجلس قضاء أعلى جنوبي مستقل, فقد طفح الكيل لأنهم من أوصلونا لهذا الشيء, لكن نحن نأمل أن لا تصل الأمور إلى هذه الدرجة, فلو كان هناك استقلالية وعدالة ستكون النزاهة ولكن للأسف يمارسون أبشع الأساليب العنصرية والتمييز وأنا أتحمل مسؤولية ذلك ومستعد لإثبات كل هذا.
من ناحية أخرى تقول القاضية/ نرجس احمد عمر, رئيسة شعبة أولى في محكمة الاستئناف م/عدن: إن الهدف الذي نسعى له جميعاً هو استقلال السلطة القضائية, فمتى ما تحقق هذا الهدف ستتحقق جميع المطالب التي تلاحظ اليوم بين الشد والجذب والقبول والرفض سواء بين حقوق الموظفين أو قضاة السلطة القضائية, هذا المبدأ السامي لن يتحقق بيوم وليلة, لأن من جهود تعديل السلطة القضائية تحقيق مبدأ فصل السلطات بما يتناسب ودستور الجمهورية اليمنية وما أشارت له المبادرة الخليجية يعطي ساحة واسعة لاستقلال القضاء.

الوساطات والمحسوبية في السلك القضائي
يقول عضو نيابة دار سعد – الأخ/ ناصر علي مدهش إن هموم السلطة القضائية كبيرة ومتشعبة وهي ليست وليدة اللحظة, بل إنها منذ فترة طويلة, فالقاضي في المحاكم اليمنية وكذلك بالنسبة لأعضاء ووكلاء النيابة العامة يعملون بظروف صعبة للغاية, فالقاعدة التحتية للسلطة القضائية لليمن تكاد تكون ضعيفة جداً من حيث المقرات, أي مباني المحاكم والنيابات, فمعظم المحاكم والنيابات مبانيها مستأجرة وليست مبانٍ حكومية ونجد أن هذه المباني ليست صالحة البتة وغير مؤهلة بالأثاث و و إلخ من البنية التحتية التي تحتاجها.. هذا من جانب والجانب الآخر هو القاضي الذي لم يجد إنصافاً من وزارة العدل أو من قبل مجلس القضاء الأعلى, كون حقوق بعض القضاة ذهبت أدراج الرياح.
ويضيف مدهش: أنا وبعض الزملاء تعينا عام 94 ولنا 18 عاماً نعمل في سلك النيابة العامة ومعظمنا لازال بدرجة وكيل نيابة أو درجة وكيل نيابة "ب", فيما هناك من تعينوا في نفس القرار وأصبحوا بدرجة رئيس نيابة أول, أي بيننا وبينهم ثلاث درجات, بالرغم أن إمكانياتنا ودرجاتنا أكبر منهم بكثير علمياً وعملياً ولكن هناك وساطات ومحسوبية, وأقول هذا الكلام بشجاعة, لأن التفتيش القضائي حتى الآن لم يلعب الدور المناط في تقييم القاضي وأصبح التقييم شكلياً مبنياً على الوساطات, وهذا أدى إلى انهيار نفسية القاضي وضعف مردود العمل.. كما أن هناك الكثير من الأمور وهي الشرطة القضائية حتى الآن ضعيفة ولا تقوم بتنفيذ أوامر النيابة والمحكمة بالشكل المطلوب, لأن مجلس القضاء الأعلى لم يعط الهيبة الحقيقية للقضاة ووكلاء النيابات العامة ولو كان هناك قضاء قوي لما تطاولت الأجهزة الأمنية بعدم تنفيذ أوامر النيابات والمحاكم.. وهناك الكثير من المشكلات, منها عدم توفر القاعات والمواصلات وتأخر العلاوات والكادر الإداري الذي يعمل كقضاة, فالقاضي هو المحقق والكاتب وهو الذي يفصل بين الخصوم وهو كل شيء وهذا أكبر من طاقته وهذا يحتاج لكادر قضائي كبير وكادر إداري خصوصاً وأن محكمة الشيخ عثمان تتحمل عبئاً وطاقة كبيرة ومجلس القضاء للأسف لم ينظر بعين الرحمة والرأفة طيلة الفترة الماضية وبعد كثير عن مهامه في تطوير عمل السلطة القضائية في اليمن, كانت ميزانية مجلس القضاء الأعلى في الفترة السابقة لتحديث وتطوير القضاء بشكل ملائم, لكننا وجدنا مجلس القضاء السابق قد ترك مهمة تطوير القضاء إلى حين فينة وأخرى, نحن نطلب فصل القضاء وجعله مجلساً مستقلاً ولكنه وللأسف تابع للسلطة الحكومية أي التنفيذية وهي الحكومة والدليل أن المجلس يستجدي الحكومة لزيادة ميزانية القضاء, إنه أمر مضحك مثير للشفقة, كيف نريد قضاء قوياً ونزيهاً والحكومة تتلكأ وتتهرب من إعطاء ميزانية كافية وكيف نريد قضاء نزيهاً وقوياً ومجلس القضاء يستجدي الحكومة من أجل الزيادة في الميزانية وهذا أمر مضحك للغاية!!.

لا توجد قوانين تحمينا من القضاة
من جهة أخرى, موظفو الإدارات المختلفة, مشاكلهم هي الأخرى كبيرة ومتعددة, فمنهم المتعاقدون بنصف راتب ومنهم المتطوعون بالأجر اليومي ومنهم من لم تضم رواتبهم من الخدمة المدنية إلى وزارة العدل منذ سنوات طويلة وجميعهم يعانون عذاباً وحرماناً من حقوقهم الشرعية وكأنهم متهمون بجرائم يستلمون عليها نصف راتب.
يقول الموظف الحكومي غازي احمد حسين,أمين سر في محكمة الشيخ عثمان: نحن كموظفين إداريين نعاني من أمور كثيرة, فأنا خدمتي 16 عاماً, لدينا حقوق وواجبات نقوم بها على أكمل وجه, غير أننا لا نحصل على حقوقنا كاملة، قمنا بإعداد نقابه لتحسين بعض الحقوق ولكن بعد إضرابات سابقة تحصلنا على مستحقات بسيطة جداً لا تتساوى مع الجهد المبذول والحالة المعيشية التي نعانيها, هناك أيضاً علاوات إيجار سكن نظر فيها مجلس القضاء وهو استحقاق ولكن لم يتحقق شيء من هذا.. نحن هنا في المحكمة الابتدائية أعمالنا كبيرة نبذل جهد 3 محاكم في محكمة, كما أننا مظلومون من كل الجوانب المعنوية والمادية.. أيضاً النظام الإداري بالمحاكم مضبوط بقاضٍ, المفترض أن نرتبط بوزارة العدل, فلا توجد لائحة تنظم العمل وتفصل بين القاضي وأمين السر أو تحمي أمين السر من القاضي.

11 عاماً بدون درجة قاضي
أما القلم الجنائي بنيابة دار سعد/ توفيق دبوان, فيقول: قمنا بتقديم مظالمنا عبر النقابات العمالية المنتخبة, مطالبين باستعادة حقوقنا المطلوبة منها تسوية درجاتنا الوظيفية, فأنا أحمل شهادة بكالوريوس قانون كلية الحقوق وموظف من عام 2001, أزاول عملاً وظيفياً اقل بكثير من مستواي العلمي, فأمثالي هم قضاة وأعضاء نيابة, بينما أنا وزملائي تم دفننا أحياء بوظيفة إدارية لمدة 11 عاماً ولم نجد السبب لإعطائنا ما نستحق والأمر من هذا هو إبعادنا عن الهيكل المالي للسلطة القضائية, كوننا لازلنا نخضع مالياً لوزارة الخدمة المدنية وإدارياً للسلطة القضائية وهذا سبب آخر للازدواجية في المعايير ولهذا قمنا بتفويض النقابات العمالية المنتخبة للتفاوض مع قياداتنا في السلطة القضائية, ما لم سيتم اللجوء لسلاحنا القانوني(الإضراب حتى تعطى لنا الحقوق كامل).. كما أن هناك معوقات منها هذه المباني المؤجرة غير مؤهلة أبداً للعمل في المحاكم والنيابات, حيث يتم حشر أكثر من سبعة موظفين في غرفة صغيرة مع المكاتب والأرشيف والمواد المزدحمة بغرفة العمل.

مجلس القضاء نظام لا مؤسسي
ويوضح لنا القاضي/ فارس عبده محمد الخولاني, أمين عام المنتدى القضائي, ما آلت إليه مخرجات اللقاءات التي أجريت مؤخراً مع مجلس القضاء الأعلى لحل كثير من مشاكل أعضاء السلطة القضائية بشكل عام.. 
ويقول: بالنسبة إلى الترقيات والتسويات المتراكمة بعضها من قبل الوحدة وبعضها تراكمت من التسعينيات, لم تعالج وفق معايير موضوعية, لان مجلس القضاء العالي يفتقد إلى نظام مؤسسي, فلا يوجد نظام مؤسسي عينوا بناءً عليه, لا معايير موضوعية ولا قواعد موضوعية ولا أي شيء, فكل فترة لهم معايير جديدة بنظام مؤسسي, فالترقيات والتسويات في المرة الأولى قال فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى عصام السماوي انه عالج هذه المشكلة وأصدر قرارات واتضح فيما بعد أن المشكلات زادت أكثر, لأنها لم تعالج جذرياً واتفقنا عام 2012 انه في تاريخ 25 أغسطس 2012 سيتم إصدار قرار لجميع التسويات لأعضاء السلطة القضائية, لكن إلى الآن لم نسمع أي قرار, هذه مشكلة مجلس القضاء الأعلى لم يستطع حلها إلى الآن كلها مجرد وعود.
ويضيف أن الدرجات والترقيات تعتمد على الكفاءة في المهنة إلى جانب الاقدمية وكل هذه الأمور يتحملها مجلس القضاء الأعلى الذي يبرر بأن الحكومة لم تعطه الموازنة لمعالجة أوضاع السلطة القضائية, ففي أي مشكله يتطرق لها المجلس القضائي يعاني من الموازنة المالية وإذا ذهبت إلى وزارة المالية يقولون إن مجلس القضاء الأعلى لا يمشي وفق نظام مؤسسي حتى نستطيع إعطاءه الموازنة, فنحن نعطيه الموازنة وآخر العام يعيدها "فائض", فكيف يبحث عن زيادة ويعيدنا "فائض" في الأخير.

مسؤولية السلطة القضائية
ويوضح رئيس محكمة الشيخ عثمان الأبتدئية القاضي/ توفيق قائد مهدي الوصابي أن مستحقات الموظفين الإداريين أمر يعود لقيادة السلطة القضائية التي تقع على عاتقها مسؤولية إعطاءهم كافة الحقوق المنصوص عليها قانونياً بما فيها علاواتهم ودرجاتهم المستحقة حتى يتمكن الموظف من أداء رسالته السامية, كما يقع على عاتقها أيضاً واجب الاهتمام وتأهيلهم المستمر ومدهم بكافة الوسائل التي تعينهم على أداء أعمالهم.
ويؤكد الوصابي أن استقلالية القضاء تعتبر الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق وقد سمعنا وقرأنا في وسائل الإعلام انه تم إقرار ذلك المشروع من قبل مجلس الوزراء وأحيل لاستكمال إجراءات إصداره وهذه من الأمور التي استبشر بها أعضاء السلطة القضائية وشعروا أن السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى تعمل جاهده لتحقيق الغاية التي ينشدها الجميع وهي تحقيق استقلال السلطة القضائية كواقع ملموس, على الرغم من الصعوبات التي تعترض ذلك أهمها عدم إقرار الحكومة لميزانية السلطة التنفيذية المقدمة من قبل المجلس بالمخالفة لما نص عليه دستور الجمهورية اليمنية من أن ميزانية السلطة القضائية تقر من قبل مجلس القضاء "رقم واحد".. ومع ذلك فإننا على ثقة بأن قيادة السلطة القضائية لن تألوا جهداً في التغلب على تلك المعوقات من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك..
وفيما يخص المباني وعدم صلاحيتها يقول الوصابي إن السبب في عدم توفر المبنى المناسب يعود إلى عدم توفر مبانً حكومية لمعظم المحاكم في أنحاء الجمهورية, حيث أن معظمها مبانٍ مستأجرة لا تصلح لأن تكون مقرات للمحاكم, كما هو الحال في مقر هذه المحكمة.