أثار مقترح فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني تخصيص 15 بالمائة من تشكيلة مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الدستورية من خارج السلطة القضائية جدلاً واسعاً في أوساط القضاة, أدى ذلك الى توقيف وتعليق العمل داخل العديد من المحاكم وأجهزه ومرافق القضاء احتجاجاً على ما اعتبروه مؤامرة كبرى في تسييس القضاء كون القضاء سلطة مستقلة.

قال القاضي/ عبد الكريم عُباد وكيل شؤون التوثيق بوزارة العدل إن مقترح فريق بناء الدولة والذي يتضمن تخصيص نسبة معينة من تشكيلة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية من خارج السلطة القضائية " قضاة + نيابة " سيؤثر سلباً على استقلالية القضاء كون القضاء سلطه مستقلة من سلطات الدولة وأضاف انه كنا نؤمل من مؤتمر الحوار أن يعزز من هذه الاستقلالية.
وأشار إلى أن تخصيص نسبة معينة من خارج السلطة القضائية يؤثر بلا شك على السلطة القضائية لأن من سيأتي منتخبين من مجلس النواب أو من أي جهة أخرى سيؤثرون بدورهم على السلطة القضائية كون القاضي يتأهل تأهيلاً قضائياً يتدرج من خلالها في المناصب القضائية.
وأضاف انه لا يمكن لأحد أن يأتي من خارج القضاء ويتبوأ هذه المناصب القضائية ويكون فيه مبرزاً ويؤدي العمل القضائي على الشكل الذي يؤديه القضاة كون فعل ذلك بأي شكل من الأشكال يؤثر وبلا شك على نفسية القائمين والعاملين في السلطة القضائية بحسب قوله..
وأوضح عُباد انه لا توجد دولة ما لم تكن لديها سلطات ثلاث (التنفيذية ، التشريعية ،القضائية ) وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات التي تنادي بها كثير من الأنظمة القانونية والدستورية والمعمول به في كثير من بلدان العالم..
القاضي / عباس الهيج قال هو الآخر أيضاً انه من الصعب أن يستبق القول من أن التشكيلة المقترحة من قبل فريق بناء الدولة قد ستؤثر على استقلالية القضاء من عدمه وثانياً لا يعرف حتى الآن ما هو النظام القضائي الذي سيأخذ فيه الدستور أو النظام السياسي القادم, متسائلاً: هل هو نظام مزدوج أو غير مزدوج. ثالثاً أن السلطة القضائية لم تكن ممثلة في مؤتمر الحوار الوطني كمكون مثل بقية المكونات الأخرى.
وأضاف أن استقلال القضاء هو استقلال وضيفي وليس سياسياً وعلى الجميع أن يفرق بين الفصل بين السلطات واستقلال السلطات كون الفصل بين السلطات هو مبدأ سياسي وخاصية الدولة الديمقراطية.
 وأردف: أن استقلال السلطات استقلال وضيفي في المهام والاختصاصات وأن المشكلة الحاصلة تكمن في خلط الوظيفة السياسية كطابع للدولة ونظام سياسي وبين الاستقلال الوظيفي لهذه السلطة رافضاً إدخال الاستقلال الوظيفي للسلطة القضائية والتي تتمثل في استقلالها مالياً وإداريا في قضية الوضع السياسي في تشكيل الدولة.
القاضي / نهاد فهد محسن رئيسة دائرة المرأة والطفل وحقوق الإنسان بوزارة العدل قالت إن مقترح فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني والذي يتضمن تخصيص نسبة معينة من خارج القضى أدى إلى توقيف وتعطيل الكثير من المحاكم من قبل الموظفين في السلك القضائي..
منوهةً في الوقت ذاته أن ما يحصل اليوم من إضراب للقضاة والمحامين له علاقة بتدخل فريق بناء الدولة في شؤون القضاء وأنهم كقضاة مستمرون في تعليق أعمالهم في المحاكم لمدة أقصاها أسبوع حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.
وأشارت إلى انه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم فإنهم سيقومون بتوقيف العمل والاعتصام أمام المحاكم في جميع المحافظات حتى يتم اتخاذ القرار المناسب الذي يعزز من استقلالية القضاء ويضمن عدم التدخل في شؤون القضاء من أي جهة كانت, مطالبين في الوقت ذاته عدم تسييس القضاء, كما ناشدت رئيس الجمهورية بالاستجابة لمطالب القضاة..
وفي تصريح خاص قال صالح الصريمي- رئيس مركز الإعلام الحقوقي- كان من المفترض على فريق بناء الدولة قبل إقرار أي مواد متعلقة بالسلطة القضائية أن يلتقوا بالسلطة القضائية وبرئيس المجلس الأعلى للقضاء وبنقابة المحامين وبأكاديميين متخصصون في مجال الشريعة والقانون على اعتبار أنهم المعنيون بالسلطة القضائية بحيث يتم الخروج بمواد تعزز فعلاً من استقلال السلطة القضائية..
وأوضح أن الإشكالية تكمن في من يتولى سن قوانين أو إضافة مواد خاصة بالسلطة القضائية وفي الدستور من خارج من السلطة القضائية وان ما يحصل الآن داخل القضاء هي أشبه بثورة داخل السلطة القضائية انفسهم بسبب التدخلات الغير متخصصة في شؤون القضاء.
وأضاف انه وبعد الثورة السلمية يحاول جميع القضاة الخروج إلى طريق متلافين سلبيات الماضي خلال الفترة السابقة التي ورثها النظام السابق, فيما فريق بناء الدولة يريد بمقترحه أن يعيد بالقضاء إلى أسوأ ما كانوا عليه بحسب قوله.. 
ونوه الصريمي بأن المواد الدستورية الموجودة حالياً أفضل بكثير من مقترح فريق بناء الدولة كونها تحفظ للسلطة القضائية استقلاليتها وعدم التدخل في اختصاصات القضاء..
ودعا الصريمي رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وفريق بناء الدولة وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني إلى أن يستجيبوا لأعضاء السلطة القضائية في مطالبهم وان يعززوا من هيبة السلطة القضائية في الدستور الجديد..