كشف تقرير برلماني حديث عن جملة من التجاوزات والاختلالات في أداء الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف إن كان لجهة تراكم الفوارق الكبيرة في حساباتها الجارية من عام لآخر والتي تجاوزت الـ 7 مليارات أو لجهة استمرار مشكلة ارتفاع نسبة الآبار الفاشلة وضعف التنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الخصوص.. بالإضافة إلى الهدر والعبث في الصرف من بنود الإعانات والمكافآت وغيرها من والاختلالات والتجاوزات في بنود الاستخدامات والنفقات الأخرى.
ويشير تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الدولة الصادرة أواخر العام الماضي إلى عدم قيام الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بتنفيذ توصيات البرلمان السابقة المتعلقة بمعالجة الفوارق الكبيرة التي تظهر سنوياً بين الحسابات الجارية للمركز الرئيس للهيئة وفروعها على الرغم من الالتزامات المتكررة التي قطعتها قيادة الهيئة أمام اللجنة المختصة لمعالجة تلك الفوارق التي تتراكم من عام لآخر والتي وصلت نهاية 2010م إلى «2.7» مليار ريال في حين بررت الهيئة ذلك بعدم إقفال الاعتمادات المستندية بعد عملية التوريد والاختلاف في احتساب سعر صرف العملات الأجنبية بين حسابات الفروع التي تقوم بالإثبات بسعر الصرف يوم التوريد المخزني وحسابات مركز الهيئة التي تقوم بالإثبات بسعر الصرف يوم السداد وحصول بعض الفروع على منح ومعونات من بعض المنظمات وتقييدها مباشرة على حساب الدائنين «الإدارة العامة» دون إشعار حسابات المركز وصرف مكونات من مخازن المركز إلى مواقع بعض المشاريع مباشرة فيتم إثباتها في سجلات المركز ولا يتم إثباتها في سجلات الفروع التي تقع تلك المشاريع في إطارها..
ويؤكد التقرير التزام قيادة الهيئة بتلافي ذلك بنهاية العام 2013م كحد أقصى وتوحيد تلك الحسابات بين المركز والفروع لا سيما وأن الهيئة قد عالجت مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كثيراً من الفوارق السابقة التي كانت مرحلة من العام 2002م حسب إفادة مندوبي الجهاز على أن تستعين الهيئة في ذلك بمكاتب استشارية للمراجعة وبالتنسيق مع جهاز الرقابة.
الآبار الفاشلة
ويلفت التقرير إلى استمرار مشكلة ارتفاع نسبة الآبار الفاشلة من إجمالي الآبار التي تنفذها الهيئة والتي بلغت نسبتها في العام 2010م «4.23%» من إجمالي الآبار المنفذة خلال العام وبنسبة 54% من إجمالي الآبار التي نفذتها الهيئة خلال الأعوام السابقة.
ويتابع التقرير أنه عند الاستفسار عن الخطط والبرامج المتخذة والتي ستتخذها الهيئة لمعالجة هذه المشكلة التي تتكرر سنوياً أشار رد الهيئة إلى جملة من الإجراءات والمعالجات التي عملت وستعمل الهيئة على تنفيذها للتخفيف والحد من هذه المشكلة التي تؤرق الجميع وطلبت الهيئة التعاون معها لتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ خططها في هذا الجانب.
ويرى التقرير أن جانباً كبيراً من ذلك الخلل يكمن في عدم قيام الهيئة بإجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية الدقيقة لطبيعة المواقع التي ستقام عليها المشاريع وذلك قبل الارتباط بتنفيذ المشاريع وضعف التنسيق المسبق مع الهيئة العامة للموارد المائية وهيئة المساحة الجيولوجية اللتين تمتلكان الكوادر الفنية والإمكانات التقنية للبحث على مصادر المياه وافتقار الهيئة لمثل ذلك ساعد على تفاقم المشكلة إضافة إلى أن عدم تعاون وزارة المالية بتخصيص مبالغ كافية لعمل تلك الدراسات الفنية السابقة لتنفيذ المشاريع زاد من اتساع المشكلة.
قصور رقابي
ولاحظ التقرير وجود بعض القصور في الضوابط والإجراءات الرقابية وخاصة عند عملية صرف أنابيب المشاريع من مركز الهيئة إلى الفرع إلى المجلس المحلي إلى الأهالي ومن ثم إلى مقاول التركيب وعدم مطابقتها مع المواصفات الفنية المستلمة من المركز ،وقد أقرت الهيئة بذلك القصور والتزمت بتلافي ذلك مع نهاية العام الماضي حيث أفادت بأنها وضعت عدداً من الضوابط والإجراءات الرقابية على عملية صرف الأنابيب وذلك وفق آلية جديدة أعدتها الهيئة لتنفيذ المشاريع وفقاً لنظام المشروع المتكامل بدلاً عن تجزئة المشروع إلى عدة مكونات، وترى اللجنة بالإضافة إلى الإجراءات التي أوضحتها الهيئة ضرورة التأكد من نوعية الأنابيب ومواصفات البئر والمضخة ومدى تطابقهما والتأكد من وجود مصادر المياه قبل الارتباط بالمشروع بكافة مكوناته.
هدر
وفقاً للتقرير فإن الهيئة مستمرة في التجاوز بالصرف من بنود المكافآت والحوافز وبنسبة كبيرة سواء من بند المكافآت الذي ظهر متجاوزاً الربط بنسبة «7.21%» وبمبلغ «3.03» مليون ريال أو من بنود أخرى مرتبطة بالبرنامج الاستثماري للهيئة كحساب «مشاريع أخرى مختلفة»، حيث بلغ ما أمكن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الوقوف عليه مبلغ «6.35» مليون ريال.
توصيات
ويخلص التقرير إلى جملة من التوصيات التي تمحورت حول ضرورة قيام الهيئة بحصر وإثبات كافة الأصول التي آلت إلى الهيئة وإقفال المشاريع المنجزة وإثبات المنصرف من المخازن والالتزام بإنجاز قوائمها المالية المتأخرة بما يكفل تقديم حسابات ختامية نهائية تمكن من الوقوف على المركز المالي الحقيقي للهيئة في السنوات المقبلة وكذا مراعاة أسس التخطيط السليم وأخذ نتائج التنفيذ الفعلي للسنوات السابقة بعين الاعتبار عند وضع التقديرات للاستخدامات والموارد والالتزام بما جاء في محضر الاتفاق الموقع مع وزارة المالية بتاريخ 29/5/2010م كما أنه على الهيئة تنفيذ المشاريع وفقاً لما هو مخطط لها وعدم تنفيذ مشاريع خارج إطار البرنامج الاستثماري والعمل على استغلال الاعتمادات المتاحة الاستغلال الأمثل بما يكفل تحقيق الأهداف المنشودة من تلك الاعتمادات.
