اكدت دراسة علمية حديثة أن الأحداث في اليمن يرتكبون ويتهمون بـ 39 جريمة تأتي على رأسها السرقة بنسبة (24.53%)، وتقع اكثر الحوادث بصنعاء وان الفقر والتفكك الاسري ابرز الاسباب وراء ارتكاب الاحداث للجرائم.

واظهرت نتائج الدراسة التي نفذتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي حول مدى تطبيق نهج العدالة التصالحية على قضايا الاحداث والاطفال المتهمين والمدانين بخرق القانون في بعض المحافظات اليمنية بأن الأطفال يخرجون عن القانون في اليمن لأسباب ترجع في الغالب الى خصائص أسرية وذلك بمعدل (58.93%) فيما جاءت الخصائص الفردية للأطفال الجانحين في المرتبة الثانية بنسبة (18.2%) تلتها خصائص المجتمعات المحلية والاقران .. 

وبحسب الدراسة فقد سجلت اقسام الشرطة في المحافظات خلال عام 2011م 1618 قضية حدث متهم بخرق القانون، 21.19% منهم إناث. بينما في عام 2012م سجل لدى اقسام الشرطة 337 قضية حدث متهم بخرق القانون، منهم 7.12% إناث وبلغ عدد من حجزت حريتهم في دور التوجيه الاجتماعي واجنحة الأحداث في السجون المركزية، في السنوات 2009 و2010 و2012 ( 2299) و( 2077) و(886) حدثا على التوالي.

عدالة تصالحية

وخلصت الدراسة إلى أن العاملين في النظام القضائي بنوعيه الرسمي وغير الرسمي يتدخلون في تسوية قضايا الأطفال المرتكبين للجرائم على اختلاف مدى جسامتها وجنس اصحابها (ذكور، إناث) بنهج العدالة الاصلاحية لكن تدخل شيوخ القبائل وعقلاء الحارات، اكثر من تدخل ضباط الشرطة والقضاة النظاميين... موضحة ان التدخل يزداد بقضايا الأطفال الإناث أكثر من قضايا الذكور ويسفر عنه الفصل بطرق إصلاحية على اساس التعويض وان دوافع تدخل العاملين في قضاء الأحداث في القضايا طغى عليها الدافع المهني الذي ينتشر بين صفوف المقيمين في صنعاء وعدن، وينعدم في الجوف ولحج لأسباب قد يكون مردها خلو هاتين المحافظتين من مؤسسات قضاء الأحداث الرسمي المتمثلة في النيابة والمحكمة، وانتشار القضاء العرفي فيهما، علاوة على صعوبة اوضاعهما الأمنية. مشيرة الى ان هناك العديد من العواقب المترتبة على خروج الطفل عن القانون اهمها الاضطرابات النفسية والتسرب عن التعليم والوصمة التي تلحق به وبأسرته.

ونظراً لأن العديد من الأحداث المودعين في السجون هم من الأرياف ومن محافظات أخرى ولعدم زيارتهم من قبل أهلهم فإنهم يعانون من حالات اكتئاب وشعور بالغربة والخوف والتعرض للابتزاز والاستغلال من قبل زملائهم الأحداث ومن قبل المساجين الكبار بسبب ندرة زيارات الأهل والاقرباء وبالتالي يزيد انحرافهم.

مؤشرات كفاءة

نظام عدالة الأحداث له مؤشرات قياس لفاعليته وكفاءته متفق عليها دوليا ابرزها طول مدة الاحتجاز وعدد حالات الأطفال المتوفين في أماكن الاحتجاز ونسبة الأطفال المحتجزين مع البالغين في نفس المكان ونسبة المحتجزين في أماكن مغلقة أو محصورة لمرة واحدة على الأقل خلال فترة اثنى عشر شهرا، ووجود نظام يضمن القيام بتفتيش مستقل ومنتظم على أماكن احتجاز الأطفال ومعايير وأعراف بشأن عدم استعمال القوة مع الأطفال المجردين من حريتهم وتدابيرهم التأديبية.

ويقوم نظام العدالة الصديق للأطفال على الانصاف والفاعلية وتعزيز أمن الاطفال وسلامتهم، ومراعاة الخصائص الفردية للأطفال والاحتياجات النمائية والتربية وإعادة الادماج كما يتطلب إعداد استراتيجية لمنع الجريمة شريطة تمحورها حول تحليل أسباب ارتكاب الجرائم والتركيز على بقاء الأطفال ضمن أسرهم ومجتمعاتهم المحلية ودعم الأسر الضعيفة والمهمشة وانشاء قاعدة بيانات عن إدارة فعاليات العدالة الجنائية والممارسات الفضلى والإدارة الفعالة والكفؤة للعدالة الجنائية للأطفال بالإضافة الى انشاء مؤسسات عدلية مؤهلة للتعامل مع الأطفال تعمل بموجب مبدأ الفصل بين الأطفال والبالغين، ومبدأ حماية الطفل... ويشدد نظام العدالة الصديق للأطفال على ان اللجوء إلى الاحتجاز يكون الخيار الاخير ولأقصر فترة ممكنة في حالات عدم توفر ضمانات مثول الطفل أمام المحكمة، وحماية الطفل من أي خطر سواء على نفسه أو على الآخرين، وعدم توفر الشروط الأمنة لإخلاء سبيل الطفل او تدابير الدعم والإشراف عليه، علاوة على حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال الواقعين في نزاع مع القانون، بموجب تشريع يعاقب على العنف والإساءة والتعذيب، وحضور الأولياء أو الاوصياء أو المحامين أو من يمثل الطفل كافة إجراءات الملاحقة القانونية

غياب البيانات والخطط

وقالت الدراسة ان واقع الحال في اليمن يشير الى الافتقار وعدم العمل بمعظم اليات نظام العدالة الصديق للأطفال حيث تغيب استراتيجيات منع الجريمة وقاعدة بيانات للقضايا الجنائية التي حاولت وزارة العدل انشائه منذ عام 2011، لكنها لاقت الكثير من المعوقات .. مضيفة الى ان السن الدنيا للمسائلة الجنائية للحدث منخفضة جدا والى قصور في الفصل بين الأطفال والبالغين في اماكن الاحتجاز وضعف العمل بمبدأ حماية الطفل

الى ذلك اكدت دراسة نفذتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ) الى ان عدد من المباني الخاصة بالاحتجاز غير ملائمة إنشائياً للوظيفة المسندة إليها وان (10%) فقط من المؤسسات لديها هيئات ومجالس إشرافية و (20%) من المؤسسات لا يوجد لديها نظام محدد لصرف ملابس الأطفال، والملابس المنصرفة لا تفي بالاحتياج، ولا تشمل كل الأطفال.. منوهة الى نقص في كميات الوجبات الغذائية وانتشار ظاهرة المنامات الكبيرة (العنابر) واهمال شديد في مجال النظافة العام وتقديم الخدمات الصحة الأولية وغياب برامج فاعلة للرعاية الاجتماعية والنفيسة بسبب الافتقار إلى الكادر المؤهل والمتخصص علاوة على انها لا توجد برامج جادة تحقق التواصل مع الأهل بهدف إعادة الدمج الأسري والاجتماعي او برامج جادة تهتم بالرعاية اللاحقة 

مرافق احتجاز خطرة

فيما اظهرت نتائج دراسة هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل على السجون المركزية والاحتياطية ومراكز التوقيف الخاصة بالأطفال والأحداث بأن السجون ومراكز التوقيف تشكل خطرا على القابعين فيها من الأطفال، وتساعد على انتهاك حقوقهم الإنسانية حيث وجدت ان بعض السجون متهالكة تماماً بالإضافة الى عدم وجود قسم خاص بالفتيات القاصرات في كل السجون ويبلغ عدد النزلاء فوق الطاقة الاستيعابية لبعض السجون وخصوصاً في المحافظات الكبيرة مما ينعكس سلباً على نوعية الخدمات خصوصاً في ظل ثبات المخصصات المالية ، كما ان معظم سجون الاحداث عبارة عن عنابر السجون المركزية الخاصة بمعتادي الجريمة ومحترفيها أما في محافظة الجوف فيتم حجز الاحداث بسجن البحث الجنائي. قلة التجهيزات وتقادمها واهتراء الموجود من الفرش وعدم كفايتها لجميع النزلاء ، فبعض الأحداث في سجن ذمار ينامون في الحمامات للأمراض العنابر دون أغطية ملائمة تقيهم برد الشتاء، ما ينتج عنه أمراض والتهابات المفاصل والروماتيزم المبكر وكذلك أمراض الجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض 

وبينت الدراسة ضعف الانسجام في علاقات الكوادر الوظيفة في المرافق الاحتجازية، فالخلافات القائمة بينهم، تساعد على تعطيل تنفيذ البرامج التأهيلية والإصلاحية داخل السجون وكل فئة تنظر إلى الفئة الأخرى على أنها عائق في طريق قيامها بمهامها ووظيفتها. كما تبين أن الحراس لا يمتلكون الحد الأدنى من المعارف السيكولوجية "النفسية" وكذلك المهارات التواصلية والتربوية مع الأحداث 

توصيات

وتوصلت الدراسة الخاصة بالعدالة التصالحية الى ضرورة إعداد وثيقة مشروع بشأن تمكين الأسرة اليمنية(الفقيرة، المفككة) من تنويع مصادر دخلها وتعزيز التلاحم بين أفرادها وتقييم استراتيجية الحد من الفقر، وتحديثها لكون فقر الدخل من أهم مسببات ضعف الأمن الاجتماعي في المجتمع اليمني توجيه الموازنات السنوية للوزارات المعنية بعدالة الأحداث بنهج الأهداف والنتائج بالإضافة الى تدريب ضباط شرطة ووكلاء نيابة وقضاة محاكم الأحداث على كيفية التعامل مع الآثار النفسية والاجتماعية والحقوقية، المترتبة على خروج الأطفال عن القانون وتمكين ضباط الشرطة والقضاة النظاميين من التمتع بسلطاتهم التقديرية، وتشكيل اللجان المجتمعية في احياء المدن الحضرية، وتوثيق الممارسات الفضلى في القضاء العرفي، .

واوصت الدراسة بضرورة بناء قدرة الاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين التربويين في مجالات الوقاية من جنوح الأحداث، والإدارة الكلية لحالة الحدث، والنهج المتعدد الاختصاصات المهنية وسن تشريع يضمن حق الطفل في عدم التسرب من التعليم وإنفاذه، وتقييم أثره ورفد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالموظفين المعدين علميا واخلاقيا ومهنيا في مجال العمل الاجتماعي/ الخدمة الاجتماعية واعتماد الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة العدل لوثيقة" تطوير سياسات حماية الطفل"، التي اعدتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي .