كشف أحد المحاميين اليمنيين عن وجود العديد من الخروقات الخاطئة في بعض الأجهزة القضائية والمحاكم اليمنية يمارسها بعضاً من قضاة وأعضاء النيابات ممن لا يعون حقوق المتقاضيين لديهم.

وأكد المحامي/ عبدالمجيد صبره أحد أعضاء فريق رصد الانتهاكات داخل المحاكم والأجهزة القضائية اليمنية بمنظمة هود ـ الفريق الذي بدأ عمله أواخر العام الماضي ويستمر لثمانية أشهر بأن ترافع عن أحد المتهمين الذي يقبع أحد السجون الانفرادية منذ أن اعتقلته أجهزة القبض القضائي ـ وكشف الأسبوع الماضي في اجتماع لفريق الرصد بمنظمة هود أحد تلك المخالفات القضائية بإحدى محاكم أمانة العاصمة صنعاء حيث أن المتهم الذي ترافع عنه صبره وضع في سجون انفرادية منذ أن اعتقلته أجهزة الضبط القضائي بتاريخ 14/10/2012م وحتى الآن بعد صدور حكماً قضائياً عليه.

مما عده صبره مخالفة وخرقاً دستوري وقانوني مارستها الأجهزة القضائية اليمنية بحق موكله ولم يمنح فيها ذلك المتهم أبسط حقوقه التي كفلها له القانون والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وأوضح محامي الرصد بأن المتهم برغم إدانته من قبل قاضي المحكمة إلا أنه ما يزال حتى اللحظة محبوساً في سجن إنفرادي برغم تقدم المتهم المستمر بمذكرات وخطابات لقاضي المحكمة لنقله من سجنه الإنفرادي إلى السجن العام وقال الراصد: بهذه القضية بأن المتهم منذ تاريخ اعتقاله إلى تاريخ إحالته للنيابة ومن ثم إلى المحكمة وهو في سجن إنفرادي وخاضعاً خلال تلك الفترة إلى التحقيقات معه من أجهزة الضبط القضائي مما يعد خرقاً دستورياً.

وأشار صبره بأنه رغم صدور الحكم على هذا المتهم إلا أنه مازال يقبع في سجن إنفرادي مما يؤكد بأن المتهم خلال الإجراءات كان تحت الإكراه المعنوي وبرغم مطالبات المتهم للقاضي بنقله من سجنه الإنفرادي إلى السجن العام إلا أنها قوبلت بالرفض وعدم النظر إليها وأنه كان في تحقيقات مستمرة حتى بعد إحالة ملفه إلى النيابة العامة ما يضع إجراءات ذلك المتهم إجراءات باطلة كونها خرقت القانون ولم يمنح حقه كمتهم بغض النظر عن إدانته محاكمة عادلة ما يعد انتهاكاً لحقوقه كإنسان. (هموم الناس تنشر هذه القضية لمساندة الأجهزة القضائية اليمنية على توجهها نحو الإصلاح فقط ـ وتحتفظ باسم المحكمة والقاضي).