كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن تفريغ حكومة الوفاق الوطني أكثر من (1200) حالة وظيفية للعمل مرافقين لشخصيات ووجاهات اجتماعية في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح التنفيذية .
وكشف بيان الرقابة السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2012م وجود (7.985) حالة وظيفية غير مستفاد منها بتكلفة سنوية إجمالية بلغت (5.86) مليار ريال.
وأشار التقرير إلى وجود عدد (1.195) حالة انقطاع عن العمل لم يتخذ حيالها الإجراءات القانونية، وعدد (3.078) حالة وفاة وبلوغ أحد الأجلين لم يتم تسوية أوضاعهم التقاعدية.
وكشف التقرير عن عدد (560) حالة قوى فائضة لم يتم استيعابها للعمل بالأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية، وعدد(1.936) حالة نقل إداري لم تستكمل إجراءات نقلها ماليا إلى المحافظات المنقولين إليها بالإضافة إلى حالات انتداب غير قانونية.
وأشار التقرير إلى وجود عدد (1.216) حالة تفرغ في المنظمات الجماهيرية ومرافقين لشخصيات ووجاهات اجتماعية وغيرها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية.