بضع وعشرون يوماً والمواطن/ سلمان قاسم المشدلي محتجز لدى محكمة استئناف أمانة العاصمة دون مسوّغ قانوني, بعد أن تم احتجازه من قِبل أفراد شرطة يتبعون قسم حدة بأمانة العاصمة بموجب صورة أمر قضائي تم التلاعب بتاريخ إصداره حسب ما حصلت عليه "هموم الناس" من وثائق.

وقال المشدلي بأنه وعند تظلُّمه لدى رئيس محكمة الاستئناف واتضح بأن "الاستئناف" لم تصدر أي أمر ضده ولا يوجد في ملف قضيته أي أمرٍ من هذا القبيل يُقيّد حريته.

إلا أن المواطن المشدلي ما يزال محتجزاً حتى اللحظة وهو ما عده محاميه مخالفةً للقانون واستخداماً للقانون بطريقة مخالفة لعدم وجود مسوّغ قانوني - حد قول المحامي.

وعدّ ذلك جريمة وبادرة خطيرة استغلها متنفذون مستغلين الأوضاع الجارية في البلد.

وحسب شكوى المواطن المحتَجَز حمّل السلطة القضائية "محكمة ونيابة استئناف أمانة العاصمة" المسؤولية القانونية وطالب رئيس الجمهورية والنائب العام ووزراء الداخلية والعدل وحقوق الإنسان والمجلس الأعلى وكذا المنظمات الحقوقية بالتحقيق في قضيته لرفع الظلم عنه وإيقاف ذلك العبث اللامسؤول ومحاسبة كل من قيّد حريته دون وجه حق, بما يضمن الحقوق من الضياع, وإيقاف العبث والتلاعب بالقضاء.

ووفقاً للوثائق التي وصلت لـ "هموم الناس" فإن رئيس النيابة المناوبة قد وجه وكيله بالإفراج عن المشدلي بالضمان إلا أن الوكيل يرفض التنفيذ حتى الآن بحُجة أن الإفراج لن يتم إلا في جلسة يعقدها النيابة.

وكذا أن أمر القبض الذي تم التلاعب بتاريخ إصداره كان تنفيذاً لقرار نيابة غرب جنوب العاصمة صد قبل شهرين ونصف تقريباً وقد انعدم ولم يعد له حجية قانونياً كون القضية الصادر بها أمر القبض قد صدر فيها حكماً من المحكمة واحتجاز المواطن حالياً يعد تعسفياً وخارج إطار القانون.. "هموم الناس" تضع ذلك على طاولة المعنيين بشؤون سلطة القضاء للتصحيح ومعالجة الاختلالات الحاصلة في أروقته لصون الحقوق ورفع المظالم.