نوه نجيب العديني - رئيس منظمة يمانيون في المهجر- بأن المغترب اليمني كان وما يزال يتلقى الصفعات التأديبية بسبب ما وصفها بالسياسات الفاشلة والمواقف الخارجية الخاطئة للحكومات والأنظمة المتعاقبة التي لم يكن لها دور في رسمها أو اتخاذها وكل ذنبهم أنهم يمثلون مصدراً رئيسياً للدخل القومي الوطني من خلال تحويلاتهم واستثماراتهم.

ويشير العديني إلى أن أكثر من سبعة ملايين يمني موجودون في المهجر حجم استثماراتهم تتجاوز المائة مليار دولار، تحويلاتهم المالية إلى الداخل اليمني وصلت إلى خمسة مليارات دولار سنوياً.. كانت سبباً حقيقياً في الحفاظ على الاقتصاد الوطني رغم ما تعانيه البلاد من أزمات واضطرابات منذ أكثر من عشرين عاماً..

وأكد العديني أن ما يقارب من 33 سفارة يمنية منذ 18 مارس 2011 وحتى اليوم بدون سفراء، ما يؤكد أن اليمنيين ليسوا بحاجة لوجودهم أصلاً، كونهم لا يستفيدون من وجودها في كثير من البلدان التي يعيشون فيها، ويرى «العديني» سفاراتنا بأنها مجرد متاحف لصور وديكورات، أو مكاتب قنصلية لتجاذب أطراف الحديث والقيام على راحة علية القوم إذا ما زاروهم، وهي ليس لها أي تواجد أو تمثيل حقيقي للمغترب أو دور في الدفاع عنهم وتبني قضاياه..

وشدد العديني على ضرورة تضمين الدستور اليمني الجديد الحقوق السياسية والمدنية للمغترب كون ذلك يحفظ حقوق هذه الشريحة، بعد أن أصبح حظه عاثرا، بعد أن لفظته صعوبة المعيشة في وطنه الغالي المليء بالخيرات.

هل ستطبق المخرجات؟

مخرجات مؤتمر الحوار وقراراته التي خرجت بها فيما يخص المغتربين يلاحظها مهتمون بأنها قد أولت المغتربين أهمية كبيرة في وضع حد لمعاناتهم ومشاكلهم التي يواجهونها، وإن كانت لا تلبي متطلباتهم, لكن المغترب اليمني والمهتمين يرون الخوف من عدم تطبيق هذه القرارات وعدم تضمينها في الدستور الجديد الذي يجرى إعداده حالياً.

إذ نصت مخرجات فريق التنمية المستدامة على «سرعة استكمال وتأهيل المنشآت والمنافذ البرية، ورفع مستوى تقديم الخدمات والتسهيلات للمسافرين، إضافة إلى تطوير المطارات والموانئ» وأعد مراقبون هذا المخرج من القضايا الحيوية للمغترب كونها ستعمل على الانتقال من وإلى اليمن وتعالج إحدى مشكلاته..

كما أن «التوسع في التعليم العالي والمهني واعتماد مناهج تعليمية للتأهيل حسب احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي من المهارات والتخصصات» كان أحد مخرجات الحوار والذي سيعمل على إيجاد مناخ عمل أفضل للعامل اليمني وبالأخص المغترب مقارنة بالعمالة الحالية التي يغلب عليها طابع انعدام المهارات وتدني مستواها، ما يجعلها في وضع تفاوضي سيئ مع جهات التشغيل في بلدان الاغتراب خصوصاً في السعودية ودول الخليج..

ونصت مخرجات المؤتمر على «تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترويج الاستثمار وخاصة في أوساط المغتربين واستكمال تفعيل نظام القرار الواحد والموقع الواحد للاستثمار وهذا لم يكن موجوداً في السابق, حيث أن الدولة لم تشجع الاستثمار بين المغتربين ولم تكن لها استراتيجية خاصة لتطوير ذلك..

أما بقية المخرجات فقد شددت على ضرورة أن تكفل الدولة رعاية المواطنين اليمنيين في الخارج بما يضمن المحافظة على هويتهم، ورعاية مصالحهم في بلدان الإقامة وفي وطنهم وضمان حقهم في المشاركة السياسية وفي مقدمتها الانتخابات العامة، ورغم أن القرار لم يوضح أن المقصود هنا الانتخابات فقط أم الترشح، إلا أن أكاديميين يرون ضرورة المضي مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال وأفراد أسرهم وعليهم أن يشاركوا في الشؤون العامة للدولة.

إلزام الحكومة بالحماية

الدكتور أحمد الماوري - أستاذ الإدارة العامة بجامعة صنعاء- شدد على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على ضمان حقوق المغترب اليمني السياسية، كمواطن له الحق في الإسهام في الشأن العام لمختلف الوسائل الممكنة وفقاً للنصوص والمواثيق الدولية مع ضرورة تضمينه نصوصاً تلزم الحكومة بحماية المغتربين اليمنيين وتقديم كل الدعم اللازم لهم في بلدان الاغتراب، والعمل الجاد من أجل توفير شروط وبيئة عمل لهم تضمن لهم الحياة والمعاملة الكريمة..

وينوه الماوري بأن دور الدولة ومسؤولياتها في الجانب الاجتماعي والثقافي تجاه المغتربين، سواءً من حيث التعليم والتدريب المناسب لإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل أو من حيث التوعية بحقوقهم وواجباتهم في بلدان الاغتراب أو من حيث توفير السبل الكفيلة بتعليم أبنائهم.

هيئة إشراف

ويقترح الماوري إنشاء هيئة وطنية للمغتربين يتولى إدارتها المغتربون للإشراف على قضاياهم أسوة بما يتم من مقترحات في فريق الهيئات المستقلة لإنشاء هيئات مستقلة تتولى إجراء حصر شامل لكافة المغتربين اليمنيين في مختلف دول العالم وعمل قاعدة بيانات تضم كل المعلومات المتعلقة بهم والعمل على الاستفادة من الكفاءات والخبرات المهاجرة في مختلف التخصصات واستيعاب جزء منهم في المواقع القيادية في البلد للاستفادة من خبراتهم في بناء اليمن..

ويختتم الماوري حديثه بالقول: «يحتاج المغترب إلى توفير بيئة استثمار في اليمن تشجعه على استثمار مدخراته في أرض الوطن والإسهام الحقيقي في جهود بناء وتنمية الوطن وما يتطلبه ذلك من نصوص دستورية وتشريعية لتقديم الحوافز والتشجيعات في معاملاته، وتحديداً في مجال الاستثمار الممكنة للمغترب وفق رؤية وطنية واضحة ومحددة..