أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان عن الغضب إزاء إعدام المعتقل السياسي غلام رضا خسرفي سفدجاني في إيران في الأول من يونيو حزيران، وحثوا الحكومة على وقف تطبيق عقوبة الإعدام.

وكان خسرفي قد اعتقل في عام 2008 وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بعد أن وجهت له اتهامات بالتآمر من محكمة ثورية.

وأثناء حبسه حوكم خسرفي مرة أخرى وصدر ضده حكم بالإعدام لإدانته "بمحاربة الله" بسبب ادعاءات بأنه قدم معلومات ومساعدة مالية لقناة تليفزيونية في لندن من المفترض أنها مرتبطة بجماعة مجاهدي خلق.

وقال مقرر الأمم المتحدة المعني بالإعدامات التعسفية كريستوف هاينز- أو التي تتم خارج نطاق القضاء- إن إعدام فرد بسبب اتهام مزعوم بقيامه بنقل معلومات أو تقديم مساعدة مالية لمنظمة معارضة هو أمر غير قانوني.

وشدد هاينز على ضرورة عدم تطبيق الإعدام إلا بشأن أشد الجرائم خطورة بعد إجراء محاكمة عادلة تحترم المعايير الصارمة المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي.

وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين غابرييلا نول إن إعدام خسرفي يظهر استهانة النظام القضائي الإيراني التام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

وذكر المقرر المعني بحرية التعبير فرانك لارو إن فرض مثل تلك العقوبة الشديدة على ناشط سياسي يعد مؤشراً مقلقاً على القيود المفروضة على حرية التعبير في إيران.

وحث الخبراء إيران على إنهاء جميع الإعدامات ووقف تطبيق تلك العقوبة بغرض إلغائها تماماً.