كشفت بعض وسائل الإعلام الإيرانية عن قائمة سرية تحتوي على أسماء وزراء ومسؤولي حكومة أحمدي نجاد متورطين بفضيحة مالية بسحب حوالي 70 مليار دولار من حساب البنك المركزي الإيراني كقروض ومنح خلال 8 سنوات.

ووفقاً لتقرير وكالة 'تسنيم'، فإن النائب أحمد بخشايش أردستاني، مندوب مدينة اردستان في مجلس الشورى الإيراني، كشف يوم الاثنين الماضي في كلمته العلنية أمام اجتماع المجلس عن وجود قائمة سرية أعدتها لجنة التحقيق حول الديون المستحقة للبنك المركزي الإيراني.

وأشاد أردستاني بدور الإعلام في الكشف عن هذه الفضيحة المالية، منتقداً تقصير البرلمان في مكافحة الفساد المالي والإداري قائلاً: 'تم الكشف عن قائمة سرية تشمل أسماء مسؤولين كبار متورطين بقضية قروض البنك المركزي بقيمة 70 مليار دولار، وبهذا يمكن القول إن الإعلام كركن رابع للديمقراطية، يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في مكافحة الفساد'.

ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة المالية هي الأكبر في تاريخ إيران، وتعد ضربة للمرشد الإيراني علي خامنئي، الذي كان من أشد المؤيدين لحكومة أحمدي نجاد، وقد وصفها عدة مرات بأنها أكثر الحكومات نزاهة في تاريخ إيران.

مسؤولو حكومة أحمدي نجاد على رأس القائمة

ووفقاً لما سربته بعض وكالات الأنباء ومواقع إيرانية، فإن أغلب القروض تعود للحلقة المحيطة بالرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد من وزراء ومسؤولين مقربين له.

ويقف في رأس القائمة اسفنديار رحيم مشائي، صهر أحمدي نجاد ومدير مكتبه، والمتهم بسحب مبالغ من البنك المركزي بقيمة 8900 مليار تومان.

وشملت القائمة محمد رضا رحيمي، المساعد الأول لأحمدي نجاد، والذي يحاكم حالياً بخصوص قضية اختلاس مبالغ في دائرة التأمينات الإيرانية تقدر بـ1400 مليار تومان.

وتشمل القروض الممنوحة لجامعة 'ایرانیان' الأهلية التي يمتلكها الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بمبلغ 1200 مليار تومان.

كما أن سعید مرتضوي، المدير السابق لدائرة التأمينات الاجتماعية، متورط بقرض قيمته 1340 ملیار تومان. أما صادق محصولي، وزير الداخلية في حكومة أحمدي نجاد، فقد سحب قروضاً بمبلغ ملیار تومان.

وتفيد التقارير بأن القائمة تشمل أيضا 45 شخصاً من المرتبطين بأحمدي نجاد ومقربيه، متورطون بقروض بمجموع 56 مليار دولار.