دعت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي الخميس الماضي إيران إلى تعليق الإعدام ‘الوشيك’ لشابة أُدينت بارتكاب جريمة قتل عندما كانت قاصرة.
وحُكم على راضية ابراهيمي ‘21 سنة’ بالإعدام لقتلها زوجها ودفن جثته في 2009 عندما كانت في السابعة عشرة. وراضية كانت ضحية عنف أسري وفقا لمحاميها وتم تزويجها في سن الـ 14 وأنجبت طفلة في الـ 15.
ووفقاً لوكالة أنباء مهر طلب محامي راضية في 17 يونيو من رئيس الهيئة القضائية الإيرانية تأجيل تنفيذ العقوبة بانتظار اتخاذ القضاء لقرار ‘حول بلوغها سن الرشد’ أي القدرة على الإدراك لدي وقوع الجريمة.
وقالت الوكالة إنه كان يفترض أن تشنق نهاية أبريل لكن بمساعدة النيابة العامة في الاهواز لم تنفذ العقوبة.
وفي بيان نشر في جنيف دانت بيلاي ‘الاستخدام غير المقبول لعقوبة الإعدام بحق مجرمين قاصرين في إيران’ حيث ينتظر 160 منهم إعدامهم وفقا للأمم المتحدة.
وأضافت ‘دون اخذ ظروف الجريمة في الاعتبار، يحظر إعدام المجرمين القاصرين بوضوح في القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان’.
وتابعت أن تنفيذ عقوبة الإعدام علي القاصرين ‘لا يتماشى مع الالتزامات الدولية لإيران’ وذكرت بالميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ومعاهدة حقوق الطفل التي وقعتها طهران.
ووفقا للبيان نفذت عقوبة الإعدام بمجرم قاصر في أبريل في اصفهان يدعى جنات مير مع خمسة محكومين آخرين في قضية مخدرات. ومير الذي كان في الـ 17 ويحمل الجنسية الأفغانية لم يستفد من خدمات قنصلية بلاده ولا من خدمة محاميه.
