كان اليمن بشطريه قبل الاستقلال؛ الثلاثين من نوفمبر 1967م, يُعاني من حالة التفكك في السوق المحلية؛ إذ لم يكونا يؤلفان وحدة اقتصادية متكاملة مع السوق المحلية.

وحال الاقتصاد للشطرين بعد الاستقلال كان اقتصاداً متخلفاً يشكو من كل مظاهر التخلف، فالقطاع الزراعي كان قطاعاً كبيراً وكان يعتمد على وسائل إنتاج بدائية وليس وسائل حديثة الأمر الذي أدى إلى عدم التمكن من إنتاج فوائض زراعية، وأيضاً القطاع الصناعي فقد كان قطاعاً صغيراً يقتصر على بعض المعامل الحرفية البسيطة التي لم تستطع الصمود أمام المنافسة الخارجية وانقرضت فيما عدا صناعة تكرير النفط في عدن ومحالج الغزل والنسيج.

أما اليوم فإن الاقتصاد اليمني أصبح متألف كوحدة اقتصادية متكاملة وقد شهد تطويراً وتحديثاً في وسائله وهياكله وزادت قطاعاته ومصادره لكنه لم يشهد إحداث تحولات اقتصادية كبيرة كما كان يُتوقع منه وظل مراوحاً مكانه ولم يتمكن من الوقوف على قدميه بسبب أمور عديدة الكل يعرفها, لكن أهمها عدم استمرارية عامل الأمان والاستقرار في ربوع الوطن والصراعات والاختلافات والدعوات التمزيقية هنا وهناك، وهذا ما يُحتم على جميع اليمنيين اليوم رص الصفوف والتكاتف والألفة للتعافي الاقتصادي وليس الانفصال والأناء والفرقة.