الأوضاع التي يمر بها اليمن اليوم لا تخفى على أحد، الواقع الاقتصادي اليوم يمر بأزمات حقيقية سواء من ناحية مالية الدولة بشكل عام أو من حيث الإيرادات والنفقات، أو من حيث تحصيل الرسوم أو من حيث استثمارات الدولة ذاتها، أو من حيث الاستثمارات الخارجية أو الاستثمارات التجارية من ناحية أخرى، وفق الخبير الاقتصادي- الدكتور/ شاكر علي الشائف –الأستاذ الأكاديمي بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية. 

 وأضاف: إننا نجد اليوم شللاً تاماً بالنسبة للوضع الاقتصادي اليوم الموجود في البلد نتيجة للأوضاع السياسية الموجودة في البلد، لأن الوضع السياسي لا يكون بمعزل عن الوضع الاقتصادي، ولا يمكن أن نقيّم الوضع الاقتصادي دون أن نقيّم الوضع السياسي الموجود في البلد، فاليوم الاستثمارات الداخلية بالنسبة للدولة تكاد تكون معدومة نتيجة لعدم وجود موارد مالية وسيولة نقدية لديها، كذلك بالنسبة للاستثمارات الخارجية سواء كانت لرؤوس الأموال الوطنية أو الخارجية تكاد تكون شبه معدومة نتيجة لعدم الاستقرار الأمني الذي يتبع الاستقرار السياسي.

وبالنسبة للوضع الاقتصادي اليوم يمكن تقييمه بأنه مشلول بشكل كلي باستثناء بعض الأشياء.. ميزانية الدولة بشكل عام في أكثر الأحيان تعتمد على المساعدات والهبات الخارجية، ولا يمكن أن نقول إنها تعتمد بشكل كلي على إيراداتها المحلية بالنسبة للموارد المالية المحلية الموجودة لديها، ولا يمكن أن نقول اليوم إن الدولة تستطيع أن تحصل شيئاً من هذه الموارد المحلية من أجل أن ترفع من ميزانيتها.. عندما نتكلم عن الدولة سواء قديما أو حديثا نتكلم عنها من حيث مواردها المالية المحلية... حد تأكيد الدكتور شاكر الشايف في حديث نشرته يومية الثورة الرسمية.

ولفت الدكتور الشايف إلى أن الوضع الاقتصادي- الذي يمر به البلد والشلل في الاستثمارات- له تأثير على المدى القصير والمدى الطويل.. فمثلا التراجع الاقتصادي عندما يحصل في فترة من الفترات من ثلاث إلى أربع سنوات أكيد سيؤثر على الوضع المستقبلي للدولة مما يؤدي إلى تأخرها في التقدم أو الرقي لمدى معينة تزيد عن عشر سنوات في المستقبل.. والمستقبل الاقتصادي للبلد مرتبط ارتباطا كبيراً بالواقع الاقتصادي الحالي، ولا يمكن أن أثر الواقع الاقتصادي ينحصر على المرحلة الحالية فقط، وإنما بكل تأكيد سيكون له أثر بالنسبة للمستقبل الاقتصادي.

وأشار إلى أن ذلك سيكون له آثار مباشرة على الاقتصادي القومي سواء كان فيه مواطن أو موظف عام أو من ناحية البنى التحتية للدولة، فالأثر سيكون بالنسبة للمواطن أثراً مباشراً لأن الوضع الاقتصادي لو عملنا في الحسبان بأن السعر اليوم الموجود في السوق قد يناسب المواطن بشكل رئيسي لكن في المستقبل لو رفع الدعم الخارجي عن اليمن يمكن يكون أسوأ من الموجود اليوم.. لأنه لا يمكن أن نتعافى من الوضع الاقتصادي الحاصل اليوم خلال الأربع السنوات الماضية خلال سنوات معدودة قادمة.

وحمل الدكتور الشايف القوى السياسية، مسؤولية كاملة سواء كان في الأوضاع التي يمر بها اليمن من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية، لأنها اليوم هي الشريك الأساسي في الحكم وفي الإدارة وفي جميع الأمور.. القوى السياسية اليوم نعول عليها، عندما تتوجه نحو استقرار اقتصادي أو عندما تعمل على استقرار سياسي للدولة يحصل هناك استقرار اقتصادي، عندما تقوم القوى السياسية بدورها الوطني تعكس الدور الإيجابي لهذه القوى السياسية في تنمية الاقتصاد الوطني.. وعندما يرى العالم القوى السياسية متذبذبة المواقف تشعر بأن هناك عدم وجود استقرار، وعدم وجود استقرار يؤثر على الاقتصاد بشكل رئيسي، من حيث أنه لا يمكن جذب الاستثمار والمستثمرين، أو حتى المساعدات الدولية التي تقدم لا يمكن أن تقدمها الدول المانحة في ظل عدم وجود وفاق وطني قائم على أساس المسؤولية الوطنية.. لذلك اليوم القوى السياسية تعتبر هي المحرك الرئيسي للشارع والاقتصاد في الوطن.

وحول توقعاته للوضع الاقتصادي في ظل وجود فراغ رأسي وحكومي، قال هذه مشكلة جديدة دخلت فيها اليوم، عندما دخلنا في هذا المنعطف الجديد، والحقيقة أننا لم نكن نتمنى أن يصل الوضع إلى ما وصل إليه، ولم نكن نتمنى أن يزداد الوضع تأزيما بالنسبة للوضع الاقتصادي والسياسي.. لأنه الآن تنعكس آثاره بشكل كلي ومباشر على الوضع الموجود في البلاد.. ولو لاحظت خلال الأيام الأخيرة الماضية العالم كله الآن قلق لما يحدث في اليمن خوفا من المستقبل.. وكنا نأمل من جميع المؤسسات الدستورية سواء كانت على مستوى الوطن بشكل عام أو كانت على مستوى الأحزاب السياسية الموجودة داخل أو على مستوى الشخصيات أن يتحملوا المسؤولية الوطنية في ظل هذا الوضع.