يتم مخالفة جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية اليمنية جهاراً نهارا، وبدون رقيب حيث استطاع رئيس هيئة النفط والمسؤول المالي بالمشروع شراء ذمم كلٍ من مندوبي المالية والجهاز حتى يغطي كافة اختلالاته المالية في المشروع ابتداءً من عدم محاسبة شركة "شلمبرجر"، التي أخذت ملايين الدولارات من أجل إنشاء المشروع، ومن ثم لم تعمل شيئاً وحتى قيام رئيس الهيئة بتكديس الإيرادات في المشروع وصرفها لشراء الذمم وكذا صرفها له ولحاشيته، الذين اصطفاهم للعمل في المشروع حيث يتم صرف مبالغ شهرية تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة آلاف دولار شهرياً، رغم أن موظف الهيئة يتقاضى فقط ثلاثمائة دولار.

 كما أنه يقوم بمخالفة القوانين من خلال: عدم إدراج مصروفات المشروع ضمن الموازنة العامة للدولة، وعدم إعداد أي بيانات مالية توضح المصروفات التي تتم في المشروع، وعدم قيام المشروع بضم أي من تلك المصروفات في حساب الهيئة العام، وعدم إعداد أي حسابات ختامية للمشروع وللعام الثالث على التوالي، وعدم السماح لموظفي الجهاز بمراجعة وإعداد القوائم المالية ودفع مبالغ مالية حتى يضمن سكوتهم عن ذلك.

وأخيراً نستطيع القول بان المشروع عبارة عن ملكية خاصة لرئيس الهيئة ومساعديه الماليين العاملين في المشروع فقط ولا دخل للدولة نهائياً، وكل من قال أو طالب بعودة المشروع للهيئة فان رئيس الهيئة سيقوم بمحاربته بشتى السبل فنقول للمالية أين يذهب مندوبوكم الذين ترسلونهم إلى الهيئة، وماذا يقولون لكم عن مشروع المعلومات أم أن الدولارات التي يتقاضونها من هناك كافية لإسكاتهم؟!

كما نقول للإخوة الجهاز المركزي للرقابة ما الذي تفهمونه من تقارير مندوبيكم عن مشروع المعلومات ولجان التشغيل في الهيئة أم انهم لا يقوموا بذكرها لكم نهائياً حيث أن الدورات الخارجية التي تعطى لهم من المشروع كافية لكي يتجنبوا ذكر الموضوع لكم أم نكم تعلمون كل ذلك وتريدون أن يستمر الفساد والعبث بالمال العام؟

هل تعلمون أن ايرادات المعلومات لو حصلت بشكل سليم دون سمسرة وبيع وشرا خارج إطار الدول لكانت كافية لتغطية نفقات الهيئة التي موظفيها يخرجون كل شهر للتظاهر من أجل مستحقاتهم، أما كان أولى محاسبة من يقوم بالعب بإيرادات الهيئة وتسخيرها لنفسة؟

أما كان أولى أن تغطى نفقات الهيئة من المشروع بدلاً من صرفها بدون وجه حق من أجل التستر على فسادكم فيه، وما كان أولى أن تستفيد الدولة من ايرادات المشروع لموظفي الهيئة، أما كان موظف الهيئة أحق بأن يصرف له مستحقاته الضرورية بدلا من أن تهدر ايرادات المشروع على دورات خارجية لكل من هب ودب؟!